قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية امس ان توقعات حدوث انتعاش اقتصادي العام المقبل تحسنت لأول مرة في عامين بينما اقرض البنك المركزي الأوروبي البنوك مبلغاً قياسيا بلغ 442 مليار يورو. واوضحت المنظمة ان التباطؤ الاقتصادي اقترب من نهايته وان منطقتها التي تضم 30 دولة ستعود الى نمو طفيف نسبته 0.7 في المئة العام المقبل في تحول كبير عن انكماش نسبته 4.1 في المئة هذا العام وارتفاعا من توقع سابق بانكماش نسبته 0.1 في المئة. وقال يورجين إيلميسكوف كبير الاقتصاديين في المنظمة بعدما كشفت المنظمة عن توقعاتها للاقتصاد العالمي "هذه هي المرة الاولى منذ 2007 التي نعدل فيها توقعاتنا بالزيادة." واضاف "الانباء السيئة هي ان التوقعات لا تزال تعني ضمنا اننا نقترب فحسب من نهاية (التراجع) وان الانتعاش الذي يلي ذلك سيكون بطيئا جدا وربما هشا." وفي احدث تحرك يهدف الى تدفق السيولة وتخفيف اثر الازمة اقرض البنك المركزي الاوروبي 442.24 مليار يورو (612.8 مليار دولار) بمعدل فائدة ثابت يبلغ واحدا في المئة في اول عملية اعادة تمويل لعام واحد يقوم بها. وقال جوليان كالو الاقتصادي بمؤسسة باركليز كابيتال الاستثمارية "انه عرض بالغ السخاء من البنك المركزي الاوروبي وهو ما لا تراه من بنوك مركزية اخرى ...ان من شأنه ان يساعد في الابقاء على سعر الفائدة على القروض بين البنوك العاملة في الاتحاد الأوروبي (يوريبور) لأجل 12 شهرا منخفضا." واضاف "يتعلق الامر برمته بمنح البنوك الثقة فيما يتعلق بهيكل ديونها لضمان ان يكون بوسعها مواصلة الاقراض." وهذه احدث محاولة لاستعادة النظام في اسواق المال بمنطقة اليورو ولخفض تكلفة الاقتراض للبنوك والشركات والمستهلكين.
