(تلاعب الأتراك وصبر المملكة)

المملكة العربية السعودية.. دولة يعجز العالم الإسلامي وغير الإسلامي الاستغناء عنها في أي وقت وتحت أي ظرف.. المملكة قدمت مساعدات للعالم في السنوات الماضية تجاوزت (85) خمسة وثمانين مليار دولار بما يعادل ميزانية دول شملت (79) دولة في العالم ساعدت بها المنكوبين، في العالم، وأنقذت ملايين البشر من جراء الصراعات، والأزمات التي حلّت بهم دون اعتبار لدين أو عرق أو لون.. المملكة تواجدت في كل ميدان إنساني بما يمليه عليها واجبها تجاه كل محتاج مع الأشقاء وغير الأشقاء.. المملكة أثبتت جدارتها بتصدر العالم الإسلامي والعالم المتزن سياسياً واقتصادياً وإنمائياً، إضافة إلى قيامها بواجبها السنوي تجاه حجاج بيت الله الحرام واستقبالها لملايين البشر وخدمتهم وتقديم كل ما يلزم لراحتهم.. إلا أن الغيرة المنبوذة تربعت في صدور بعض من قادات الدول ومنحرفيها السياسيين، فهبوا من أجل قضية كان يجب أن تكون في الإطار المحلي ضمن قوانين المملكة الشرعية.. ليضعوها في مسار غير مسارها ويصنعوا منها تأليفا وتلفيقا مختلقاً وكأنهم لم يرتكبوا من القضايا ما هو أفظع وأشد. وعلى رأس تلك الدول تركيا.. الذي تعجز الاحصائيات عن رصد كم قتل غيلة واختطاف لديها.. وكم ذبح في السجون وكم وكم... وكذلك غيرها من الدول الناعقة بما حصل لقضية (خاشقجي) ومنها تلك الدويلة التي تحاول أن تصنع لها تاريخا في الفجور وبيع الذمم وتأجير أقبح العاملين في مجال الإعلام (الأسود) وتجنيدهم لصنع وفبركة الاتهامات ونشر الدعايات المغرضة ونشر الفرقة والفوضى بين الأشقاء.. وفي قضية المواطن (خاشقجي) معروف دولياً أنها وإن كانت في تركيا فهي في أرض سعودية حسب القانون الدولي، وما يختص بالسفارات.. ثم إنه مواطن سعودي وليس تركيا أو أجنبيا، فلماذا تحاول تركيا تعطيل التحقيقات وإخفاء ما تدعي أنها تملكه ! والسؤال الأهم الذي يفترض أن تعاقب عليه تركيا هو (كيف تم وضع كمرات مراقبة خاصة قبل دخول المواطن للسفارة) من قبل المخابرات التركية، معنى ذلك أنها تعلم بما سيحدث وأنها رتبت وأعدت لذلك مرتكبة خطأ جسيماً للتجسس على قنصلية في بلدها وهو أمر لا يقره القانون الدولي.. أليس ذلك جرماً يجب محاسبة تركيا عليه؟
ثم لماذا ترسل ما لديها من تسجيلات لدول وتخفيها عن الدولة المعنية التي طلبت منها أكثر من مرة إمدادها بما لديها لصالح التحقيق، هذا يعني أنها تسعى وترتب للابتزاز السياسي النتن وهو أمر خارج عن القوانين والأعراف الدبلوماسية، رغم حرص المملكة الشديد على عدم إدخال العلاقات بين البلدين في طريق قد يضر تركيا أكثر من أي جهة أخرى... لكن تصريحات المسؤولين الأتراك غير متزنة ولا منطقية، فتارة يقولون وتارة ينفون، وتارة يلغمون أقوالهم بعبارات غير مقبولة.
الشاهد من هذا كله أن تركيا أخذت الجانب السلبي في هذه القضية وجعلت منها قضية كبيرة، وكأنها تناست أخطاءها مع المئات من الصحفيين والمعارضين.. ومن قتلوا مباشرة أمام كل وسائل الإعلام وعلى أرضها وأمام ناظريها.. حقيقة ما قامت به تركيا من تطاول على المملكة أن تقوم بالرد عليه بالمثل، ويكفي أننا في إثر هذه القضية عرفنا كل من يتربص بنا الدوائر. ولم يعد لدينا مجال للشك.. وحان الوقت لكي نصحح المسار ونعدل ما يجب تعديله...