أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا الدعاية الإعلامية المدعومة من جهات اقليمية ضد السعودية، فيما المنظمة الموقف السعودي وتطالب الجهات الاقليمية بتقديم الأدلة والقرائن على هذه الاتهامات، كما تعلن المنظمة أن من حق السعودية رفع شكوى دولية ضد الاساءات والاتهامات. قضية جمال خاشقجي في 2 أكتوبر 2018، دخل جمال خاشقجي، وهو صحفي سعودي كان يسكن الولايات المتحدة منذ عام 2017، القنصلية السعودية في اسطنبول للحصول على وثيقة رسمية تمكنه من الزواج من خطيبته التركية خديجة جنكيز وفقا لوسائل الإعلام غير الرسمية. بعد ثلاث ساعات، سألت خديجة ضابط الأمن في القنصلية حول خاشقجي، لكن مسؤولي القنصلية أخبروها أن خاشقجي ترك القنصلية. بدأت خديجة الاتصال بوسائل الإعلام الدولية والإقليمية والداخلية لإخبارهم باختفاء خاشقجي. كما أدعت أن خاشقجي دخل القنصلية لكنه لم يغادر. ومع ذلك، رفضت السلطات السعودية هذا الادعاء. وزعمت أبواق تركية أن خاشقجي قتل على يد عملاء سعوديين، لكن الرياض رفضت التهم، ووصفتها بأنها مجرد اكاذيب. وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش اوغلو إن السعودية لم تتعاون بعد في التحقيق، رغم أن وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز أصدر بيانا قال فيه إنه يريد الكشف عن "الحقيقة الكاملة بشأن قضية خاشقجي". نفت السعودية بصرامة الادعاءات غير المسنودة بأدلة في قضية خاشقجي التي انتشرت على نطاق واسع، وتسببت في حث العديد من الشخصيات الدولية على فرض عقوبات على السعودية. ومع ذلك، رفضت المملكة العربية السعودية "التهديدات" السياسية والاقتصادية التي تواجهها بسبب اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي. على الجانب السعودي، قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في لقاء مع وكالة بلومبرغ للأنباء: ما أعرفه هو أنه دخل وخرج بعد بضعة دقائق. نحن نحقق في ذلك من خلال وزارة الخارجية لنرى بالضبط ما حدث في ذلك الوقت. وأفادت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان قد اتصل بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وشكره على الترحيب بالمقترح السعودي بتشكيل فريق مشترك لمناقشة اختفاء الصحفي جمال خاشقجي. أدانت الحكومة السعودية وعدة حكومات وجهات عربية واسلامية مثل الإمارات العربية المتحدةوالبحرين ومصر والأردن واليمن ولبنان وسلطنة عمان وفلسطين وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي الدعاية الإعلامية ضد الحكومة السعودية بشأن قضية اختفاء خاشقجي، قائلة أن السلطات السعودية ستتعاون مع السلطات التركية للوصول إلى حقيقة هذه القضية. ولذلك، حثت الحكومة السعودية أي أطراف على وقف دعايتها ضد السعودية قبل معرفة الحقيقة. دور الاعلام المعادي منذ اختفاء جمال خاشقجي، الصحفي السعودي، في 2 أكتوبر، بدأت وسائل الإعلام المعادية المرتبطة بالنظام الإيرانيوالقطري وحتى تركية استغلال هذه المسألة لتعبئة الرأي العام المحلي، الإقليمي والدولي ضد المملكة العربية السعودية. في الواقع، تريد وسائل الإعلام المعادي استغلال قضية خاشقجي كقضية ملموسة لزعزعة العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية بين المملكة العربية السعودية ودول العالم. لقد انزعجت دولة مثل إيران من الحصار الاقتصادي والسياسي الذي لعبته المملكة العربية السعودية، بقيادة الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان دورا رئيسيا في فرضه. لذلك، يريد النظام الإيراني استخدام أي موضوع لتشويه صورة المملكة العربية السعودية للرأي العام. وتريد إيران من خلال وسائل الإعلام الدعائية (بروباغاندا) لتعمل من قضية خاشقجي قصة، بهدف الهاء الناس في إيران عن الاحتجاجات والمظاهرات شبه اليومية في البلاد. يعترف الإيرانيون في وسائل الإعلام بأن اغتيال خاشقجي هي فرصة لضرب سمعة السعودية سياسياً وإعلامياً، لذلك يريد الإيرانيون من خلال وسائل الإعلام الخاصة بهم التركيز على الشخصيات الأمريكية المرتبطة بخاشقجي، لتحفيزهم على وضع السعودية تحت الضغط وإضعاف اللوبي السعودي في واشنطن ولندن. فيما تحاول إيران تغطية قضية الأنشطة الإرهابية من قبل دبلوماسييها الذين هم في الأساس أعضاء في الحرس الثوري في السفارات والقنصليات، وفيه أحدث محاولة لهم كانت خطة تفجير اجتماع المعارضة الإيرانية في فرنسا. وأدت الي فرض فرنسا عقوبات علي مصالح ايران في فرنسا وشخصيات في الحرس الثوري كما أنها سحبت سفيرها من طهران. شكلت قضية اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، «فضيحة مدوية» لسقطات وأكاذيب الإعلام القطري، المقروء والمسموع والمرئي، حيث تعمدت تجاوز أبسط القواعد والأعراف المهنية، وأصبحت مجرد «بوق» مغرض لا يهمه سوى إطلاق الإشاعات والافتراءات، ونشر التقارير المفبركة والأخبار المضروبة للنيل من سمعة المملكة العربية السعودية. أكاذيب أخرى من وسائل الإعلام القطرية بما في ذلك ادعاء جمال الشيال، ليزعم في الثامن من أكتوبر الماضي، أن جنازة الصحفي السعودي المختفي سوف تعلن خلال يومين، وفي تقرير آخر بثته قناة الجزيرة لمراسلها، جمال الشيال، زعم أن السلطات السعودية رفضت تفتيش القنصلية، وهو الأمر الذي نفته السلطات التركية التي أعلنت أن السلطات السعودية سمحت لها بدخول القنصلية. وفي إطار مسلسل الأكاذيب والافتراءات التي روجها الإعلام القطري، بخصوص قضية خاشفجي، حرصت الصحف والمواقع القطرية، والقنوات الفضائية الإخوانية الممولة من قطر وتبث من تركيا، على فرد مساحات كبيرة لنقل تصريحات مغرضة أدلى بها مدير تلفزيون تركيا الناطق بالعربية، توران قشلاقجي، صاحب الميول الإخوانية، وفيها زعم أن لديه معلومات مؤكدة عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بوحشية، زاعماً أن خبر مقتل جمال خاشقجي صحيح، والخبر الثاني هو أنه قُتل بوحشية كبيرة. وفي تناقض فج، زعمت الجزيرة في أحد تقاريرها أن القنصلية السعودية في إسطنبول منحت الحراسة التركية إجازة يوم اختفاء جمال خاشقجي، وفي الوقت نفسه، نقلت رواية متناقضة تماما على لسان ما أسمتها خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، والتي أوضحت فيها أنها بعد انتظارها لخطيبها في زاوية قريبة من القنصلية، توجهت للأمن التركي الذي يحرس القنصلية السعودية في إسطنبول، وقد أبلغوها أنه لا يوجد أحد بداخل القنصلية. كما نشرت وسائل الإعلام التركية صورة 15 سائحا سعوديا باعتبارهم عملاء سعوديين، حيث نشر الصور الشخصية واتهامهم بالتورط في قتل شخص ما، يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان. ونشرت وسائل الإعلام التركية أيضا أخبار وهمية مثل العثور على ساعة خاشقجي وقتله وتم تقطيعه من قبل وكلاء المخابرات السعودية، أو إرسال جثته إلى المملكة العربية السعودية. القانون الدولي لمعاقبة الاساءات والاتهامات وفقاً للقانون الدولي، فإن جمال خاشقجي في حالة الاختفاء حاليا. لذلك، فإن نشر الأخبار والتقارير حول اغتيال خاشقجي من قبل السلطات السعودية يعارض القانون الدولي، لأن لا توجد جهه رسمية تعلن عن وفاة خاشقجي. ولقد قدمت السعودية أدلة لإثبات أن خاشقجي قد غادر السفارة، وهو ليس معارضا للسلطات، وفي الوقت نفسه لا تملك السعودية تاريخاً كإيران لاستهداف وقتل المعارضة في خارج البلاد. هذا الاساءات والاتهامات الباطلة ضد سمعة المملكة العربية السعودية تعني أن بعض من هذه الجهات مثل ايرانوقطر لديهما دور في اختفاء جمال خاشقجي، لأنهم نشروا تقارير وأخبار مزيفة عن القضية دون إعطاء الحقائق والمصادر من هذه الاخبار. وإن نشر الأخبار دون إعطاء أي من الأدلة والقراين هو أمر خطير للقاية لان هذا العمل ضد الأمن ويمكن أن يؤثر على استقرار المنطقة والعالم. لذلك، فإن هذه البلدان، مثل إيرانوقطر، يجب أن يعاقبهم المجتمع الدولي بسبب ترويج اكاذيب ضد جمال خاشقجي الذي مختفي منذ 2 اكتوبر 2018. تدعم كل من إيرانوقطر أجندة ارهابية منذ عامى 1979 و 1996. التهديدات الإيرانية ضد دول الخليج العربي وتحديدا المملكة العربية السعودية ليست حديثة العهد. بدأوا في أعقاب الثورة (صعود الملالي) في إيران في عام 1979. في الوقت الحاضر، يشكل النظام الإيراني تهديدًا للسلام الدولي في منطقة الخليج من ناحيتين: أولاً، من خلال دعم الجهات الارهابية في لبنان وسوريا والعراق واليمن للتأثير على دول الخليج العربي والتأثير على اقتصاد واستقرار هذه الدول، لذا ايران من خلال المليشيات يهدد الاستقرار الدولي. ثانياً، تهدد إيران دول الخليج من خلال القيام بتدريبات عسكرية في الخليج وتهدد بإغلاق مضيق باب السلام (هرمز) بقصد الإضرار باقتصاد واستقرار دول الخليج. قائمة بالأفعال والتدخلات الإيرانية لتهديد الأمن الإقليمي في دول الخليج العربي، بما في ذلك ما يلي: المسؤولية عن 16 تفجيرا ضد أهداف مختلفة في جميع أنحاء العالم مثل الولايات المتحدة والسفارة الفرنسية، ومطار الكويت، والمجمع الصناعي ومحطة الكهرباء، ومجمع سكني ومجمع النفط الأحمدي، وكذلك الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمير البلاد الراحل الشيخ جابر آل صباح في الثمانينيات - حرق النفط ومعامل الورش في رأس تنورة في شرق المملكة العربية السعودية في عام 1987 - مقتل الدبلوماسي السعودي السيد غامدي في عام 1987 - تفجير بعثة دبلوماسية أمريكية عام 1995 في المملكة العربية السعودية كما تم تفجير منطقة الخبر في السعودية في عام 1996 – تم اكتشاف خلية "حزب الله" الكويتي من قبل السلطات الأمنية الكويتية في عام 2015 - إنشاء ودعم الجماعات الإرهابية في البحرين - اقتحام السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد في أوائل يناير 2016 - محاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن عام 2011. اغتال النظام الإيراني حوالي 265 معارضة في أوروبا والعراق وتركيا والولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى، بما في ذلك اغتيال احمد مولا في هولندا في نومبر 2017، ومحاولة تفجير احتفال المعارضة الايرانية في باريس، وعدد اخر من الاغتيالات ضد المعارضة، مثل اغتيال قيادات الكردية والايرانية في النمسا والمانيا وباريس. قطر ايضا تريد من خلال زوبعة اعلامية مزيفة ضد المملكة العربية السعودية التغطية علي تمويلهم للارهاب وجرائمهم. علي سبيل المثال: قطر دعمت الارهاب في ليبيا واليمن والعراق وسوريا ومصر- وتحاول ضرب استقرار الدول العربية – الأمر التي تسبب في قطع العلاقات الدبلوماسية السعودية والامارات والبحرين ومصر مع قطر. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا والرابطة الخليجيو للحقوق والحريات يدعمان موقف المملكة العربية السعودية حول موضوع خاشقجي، ويطالبان المملكة العربية السعودية بتقديم شكوي قانونية ضد الاساءات والاكاذيب القطريةوالايرانية ضد السعودية. كما للمملكة العربية السعودية الحق في حث مجلس الأمن الدولي على وضع إيرانوقطر تحت الضغط من أجل وقف الدعايه قبل الوصول إلى النتائج النهائية للتحقيق التركي - السعودي بشأن اختفاء خاشقجي. للمملكة العربية السعودية الحق في حث مجلس الأمن على إعادة فتح قضية رفيق الحريري، الذي اغتالته ايران في بيروت في عام 2005. كما للمملكة العربية السعودية الحق بمطالبة قطر حول دعمها للارهاب الذي استهدف الدول العربية، مثل السعودية والبحرين واليمن ومصر وليبيا وسوريا.
