حرية الأسعار بشرط حرية المنافسة

يشتكي الطلبة من مواد الاقتصاد، وما من صعوبة فيه. فهو دراسة منطقية لسلوك الإنسان والمجتمعات في السوق. والصعوبة، إنما تأتي من التصورات الخاطئة المسبقة في ذهن المتلقي الذي يؤول الكلام ويفهمه على تصوره المسبق لا على ما يسمعه أو يقرأه. فأول ما ينبغي للمتلقي أن يتلقى العلوم الاقتصادية كما يتلقى الفيزياء والطب والكيمياء. فيعزل المفاهيم الدينية والسياسية والاجتماعية. فالدين من عند الله والمجتمعات من خلقه، والسوق من خلقه وتجري فيها سننه الكونية.
فالنظريات الاقتصادية الحديثة كلها مشاهدات واقعية ترجمت لنماذج اقتصادية، ثم أثبتت علاقاتها بالرياضيات. وما أثبت رياضيًا فمنطقه صحيح، فبالرياضيات صعدنا الفضاء وتحدثنا عبر الإنترنت واللا سلكي. وأما ما تحدث من نكسات هنا وهناك تقوم بعدها أقوى وتصحح أخطاءها، فالعبرة في النتيجة والاتجاه العام، فالنكسات أيضًا من سنن الله كما هُزم المسلمون في أحد وجاعوا في عهد النبوة وفي عهد الفاروق وكما اقتتلوا بينهم.
والاقتصاد الحقيقي الحديث هو نظرية اقتصادية محضة سلمت تنظيراتها للانصياع لسنن الله الكونية فلم تعاندها. فمبدأها هو حرية السوق التي يمثلها حرية الأسعار بشرط حرية المنافسة. فمتى تحقق هذا توفرت السلع بسعر التكلفة فلا ربح ظالم لتاجر ولا إسراف من مستهلك بسبب تقديم سلعة له لا يقدر ثمنها. وبهذا يتم استغلال الموارد الاقتصادية المحدودة أمثل استغلال، لحرص المتنافسين على رفع كفاءة الإنتاج بأقل كلفة، ليحققوا الأرباح. وهذا مبدأ معروف من قديم وقد أمر عليه السلام به حين رفض التدخل في السوق فرفض التسعير، فقال: إن المسعر هو الله. وأمر بتحقيق المنافسة فحرم عليه السلام تلقي الركبان. ولذا منع الاقتصاد الحديث التدخل الحكومي. فالعدل كل العدل في السعر العادل، والاستغلال الأمثل للموارد في حرية الأسعار والمنافسة. فالسوق تحكمه الأسعار والأسعار تحكمها الكلفة. فكل زيادة مصطنعة في الكلفة يمكن للدولة منعها فيجب أن تمنعه، كمنع الاحتكار والامتيازات والضرائب، وهذه كلها قد وافقت الأوامر النبوية.
وكذلك منع كل تخفيض مصطنع للكلفة. فهو لن يكون مجانًا، بل على حساب طرف من أطراف المجتمع ليسرف طرف آخر بحصوله على مورد اقتصادي لا يقدر ثمنه. وقد أمر الإسلام بالعدل مع الغني والفقير، فلم تنحاز الرأسمالية للتجار ولا للحكومات ولا للشعب بل لما يحقق المثالية الاستغلالية للسوق وبهذا يتحقق تعظيم اقتصاد المجتمع كله. ولهذا منع الاقتصاد الحديث الإعانات الإسرافية وأقر الإعانات التي تعظم الإنتاج وبالتالي الأرباح.
فالاقتصاد الحر، لم يمنع التعاون والصدقات والإحسان، بل منع تدخلها في السعر العادل، فعزلها عن الاقتصاد بعزل السياسة الحكومية عنها وعن الاتجار بها في السوق.