كراسي الحكم تدفع الأحزاب الطائفية العراقية لقتال بعضها

عادت التظاهرات الجماهيرية إلى ساحات وميادين التجمع في بغداد لإجبار حكام بغداد الجدد على الاستجابة لرغبات المواطنين، خاصة في وقف الفساد المستشري في كل نواحي الحياة (السياسية والاقتصادية والقضائية). ويتظاهر العراقيون هذه المرة سعيًا لتغيير مفوضية الانتخابات التي تدير وتشرف على الانتخابات البرلمانية والمحلية، ويتهمها العديد من العراقيين بانحيازها إلى أطراف شيعية نافذة متهمين رئيس الحكومة العراقية السابق نوري المالكي وما يسمى بالتحالف الوطني الذي يضم الأحزاب والكتل الشيعية بتوجيه وتسيير مفوضية الانتخابات. ويطالب المتظاهرون الذين يقودهم التيار الصدري، الذي يتزعمه الزعيم الديني مقتدى الصدر، بتغيير هذه المفوضية، وطالبوا باستقالة أعضائها؛ حتى يتسنى استبدالها. ورغم استجابة أحد أعضاء المفوضية العضو محسن الموسوي، الذي قدم استقالته، إلا أن رئيس المفوضية رفض ذلك، وأرجع المطالبة بتغيير المفوضية إلى صراع شيعي - شيعي، مشيرًا إلى الخلافات القوية بين المالكي والحكيم من جهة، ومقتدى الصدر من جهة أخرى، الذي بدأ يوجّه سهام اتهاماته إلى رئيس الحكومة حيدر العبادي مطالبًا إياه بتحمُّل مسؤوليته في وضع حد للفساد السياسي والاقتصادي، وبخاصة الفساد المستشري في الأجهزة القضائية، ومنها مفوضية الانتخابات التي كثيرًا ما ساعدت ورجحت فوز القوائم التي يدعمها وينتمي إليها نوري المالكي رئيس الحكومة العراقية السابق.
مقتدى الصدر، ومثلما اعتاد في مواجهاته السابقة مع مناوئيه في التحالف الشيعي، لجأ إلى الشارع العراقي، ووجَّه طلبًا إلى أنصاره للتظاهر للضغط على الحكومة؛ وذلك لتغيير المفوضية للانتخابات. وكالعادة، توجَّه المتظاهرون بعشرات الآلاف إلى ساحة التحرير وسط بغداد، وساحة النصر القريبة من الموقع الأكثر احتشادًا بالمتظاهرين. وبعد سماع بيان مقتدى الصدر اتجه المتظاهرون إلى المنطقة الخضراء عبر جسر الجمهورية الذي يربط بين المنطقتين. ورغم وصول طلائع المتظاهرين إلى حدود المنطقة الخضراء إلا أن قوات الأمن العراقية مسنودة بقوات عسكرية تصدت للمتظاهرين، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع في اتجاه المتظاهرين؛ ما تسبب في مقتل رجل أمن وجرح عدد من الأشخاص. فيما يتداول العراقيون على وسائل الاتصال سقوط ثمانية، وجرح عدد كبير من المتظاهرين، وأن القتلى والجرحى ال386 الذين أعلنتهم الأجهزة الأمنية غير مكتملين؛ إذ إن ضحايا المتظاهرين لم تُعلَن حصيلتهم بعد؛ إذ تتضارب أرقام الجهات الرسمية ومصادر التيار الصدري، الذي يريد تنفيذ مطالبه قبل إجراء انتخابات مجالس المحافظات التي ستُجرى بعد ستة أشهر.. وتخشى القوى السياسية العراقية أن تجري عمليات غش وتوجيه لصالح التحالف الوطني الشيعي، وبخاصة لجماعة نوري المالكي وعمار الحكيم، وهو ما يسعى التيار الصدري إلى مواجهته، خاصة في المحافظات الجنوبية ومحافظة بغداد التي أُجبر محافظها المنتمي إلى التيار الصدري على التخلي عن منصبه؛ ولهذا تعتبر مظاهرات يوم الجمعة بداية لصدام شيعي - شيعي، قد يتطور إلى الأسوأ، خاصة بعد تدخُّل القوات الأمنية لأول مرة إلى جانب أحد المتصارعين في مذهب واحد، وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين؛ وهو ما سيؤجج الصراع الذي يتخوَّف العراقيون أن يتحول إلى حرب أهلية مذهبية بين أتباع مذهب واحد.