لليوم الثاني على التوالي شهدت محافظات بغداد والبصرة والنجف وميسان، أمس، خروج تظاهرات ضخمة من كافة التيارات السياسية والمذهبية العراقية وبمشاركة وزراء وبعض نواب التيار الصدري، رافضين سياسة المالكي على المستويين الداخلي والإقليمي، بعد أن فشل أمنيا وسياسيا في تأمين الشعب العراقي من المخاطر المحيطة به، وردد المتظاهرون هتافات غاضبة، داعين إلى الاستقالة العاجلة لهذه الحكومة. يأتي ذلك، فيما تتواصل أعمال العنف في العراق دون أن تتمكن حكومة المالكي من وقف هذه الهجمات، فضلا عن العلاقة المضطربة مع باقي الأحزاب. وبعد أن استعدى المالكي المحيط الإقليمي، بدا باستعداء الأوساط السياسية العراقية، عندما قال إن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر «حديث على السياسة، ولا يفهم أصول العملية السياسية»، كما أشار إلى أن الدستور لا يعني شيئا عند الصدر، وذلك على الرغم من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن إغلاق جميع مكاتبه وملحقاتها واعتزاله الحياة السياسية، مؤكدا أن لا كتلة برلمانية تمثله بعد الآن أو أي منصب داخل الحكومة وخارجها، مشددا أن من يتكلم خلاف ذلك فسيعرض نفسه للمساءلة الشرعية والقانونية. من جهة أخرى، صرحت كتلة الأحرار في البصرة أن تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي ضد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر «شريرة» وتدل على «إفلاس سياسي»، مؤكدة أنها عازمة على تغيير الخارطة السياسية في الانتخابات المقبلة. في المقابل، مازالت قوات المالكي تشن هجوما على بعض مدن الأنبار، فيما أكدت العشائر أن سلوك المالكي لم يعد يحتمل، وأن الطريقة العسكرية المتبعة في حل المشاكل السياسية لم تعد تجدي. في المقابل، تصاعدت حدة التوتر بين حكومة المالكي المركزية وإقليم كردستان العراق، بعد أن تشبث المالكي بقطع الرواتب عن موظفي الإقليم في إطار الخلاف على تصدير النفط، هذه الخلافات تراكمت على حكومة المالكي، إذ ارتفعت أصوات السياسيين العراقيين المطالبين بإقالته وتشكيل حكومة وطنية غير فئوية تحظى بإجماع كل الأطراف العراقية الداخلية والخارجية.
