«غرف الخليج» يدعو دول التعاون للاقتداء ببرنامج المملكة في الخصخصة

عبدالرحيم نقي

وصفت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون، إعلان المملكة رغبتها خصخصة ما يقارب 13 وزارة وهيئة حكومية وإسنادها للقطاع الخاص، أو إنشاء شركات تابعة لها، بالخطوة المنسجمة مع إستراتيجية الاتحاد التي أطلقها منذ 2009، والداعية لضرورة قيام حكومات دول المجلس بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص، ليكون شريكاً أصيلاً وأساسياً في قيادة مسيرة التنمية، والاستفادة من الإمكانات والقدرات الهائلة التي يمتلكها في مجال إدارة وتشغيل المشاريع والهيئات التي كانت تديرها الحكومات الخليجية.
ودعا أمين عام الاتحاد عبد الرحيم نقي، دول الخليج الأخرى لانتهاج هذه السياسة التي ستحقق نتائج إيجابية على اقتصاد دول المجلس بشكل عام، وأيضاً ستسهم في توسع ونمو القطاع الخاص الخليجي لما يمتلكه من إمكانات وخبرات وكوادر بشرية مؤهلة تتولى هذه المهام.
ولفت، إلى أن كثيراً من دول العالم حققت مستويات نمو كبيرة في اقتصادها، بعد أن أوكلت مهام إدارة بعض القطاعات والهيئات الحكومية للقطاع الخاص فيها.
وأوضح، أن المملكة بفضل توجهات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، ماضية بشكل مدروس منذ إعلانها تنفيذ برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية 2030م، في خصخصة القطاعات والهيئات الحكومية ليصبح بذلك القطاع الخاص شريكاً إستراتيجياً في حركة النمو الاقتصادي، جنباً إلى جنب مع القطاع العام.
وقال، إن سياسة الخصخصة برزت كإحدى الأدوات التي لجأت إليها الحكومة السعودية في الخطة الاقتصادية الجديدة التي تهدف لمواجهة تراجع الإيرادات النفطية وتنويع الاقتصاد، للاستفادة من مزايا منافع الخصخصة، كما أن تحويل إدارة وتشغيل بعض القطاعات الحكومية إلى القطاع الخاص يسهم في التخلص من الأعباء المالية الضخمة، التي كانت تتحملها الحكومة، وبالتالي يمكن أن تخفض التزاماتها المالية بشكل كبير، إلى جانب تحقيق موارد مالية لخزينة الدولة من عائدات التخصيص.
وأشار إلى أن المواطن السعودي سيستفيد كثيراً من سياسة الخصخصة، وذلك من خلال تحسن جودة الخدمات المقدمة له عند بدء خطوات تخصيص بعض القطاعات الخدمية، وبالتالي ينعكس ذلك على مستوى الرفاهية والرخاء الذي سينعم به المواطن السعودي.
وأضاف أن، المملكة شرعت منذ سنوات في التحضير لتنفيذ برنامج الخصخصة ووضع إستراتيجية الخصخصة وأهدافها والترتيبات الإدارية والتنفيذية لهذه الإستراتيجية، مبيناً أن هناك قضايا قد تبرز خلال فترة التطبيق يجب معالجتها خلال عمليات التخصيص.
وشدد نقي على نجاح المملكة بالفعل في خصخصة قطاع الصوامع والغلال، حيث تم تأسيس أربع شركات تتولي إدارة وتشغيل هذا القطاع الحيوي والإستراتيجي، مضيفاً أن بدء العمل الفعلي لشركات المطاحن الأربعة وتعيين المستشار المالي لطرح هذه الشركات أمام القطاع الخاص والمستثمرين بنهاية العام الحالي، يعد إنجازاً كبيراً لسياسة وبرنامج الخصخصة، ودليلاً واضحاً على عزم المملكة المضي في تنفيذ هذه السياسة بشكل مدروس.
ووفقاً لأحدث التقارير، فإن أبرز الوزارات التي تستعد المملكة لخصخصة بعض خدماتها هي وزارة الصحة من خلال الشراكة بين القطاع العام والخاص، من أجل توطين صناعة الأدوية، خصخصة بعض المستشفيات وشراء الخدمات الصحية والرعاية المنزلية، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال خصخصة البريد السعودي بالكامل، وإنشاء جهة مستقلة تكون مسؤولة عن تطوير صناعة تقنية المعلومات في المملكة، ووضع الرؤية وتنفيذها.
ومن بين الوزارات التي تعتزم الحكومة خصخصة بعض خدماتها، وزارة الشؤون البلدية والقروية وتتمثل في خصخصة قطاع النظافة وتدوير النفايات، ودراسة خصخصة الرقابة العامة، وإصدار التصاريح المختلفة، وكذلك وزارة الزراعة والبيئة من خلال إنشاء وتطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية لخدمة الصيادين، خلق مراكز سياحية بالشراكة مع القطاع الخاص، تأهيل وتطوير المتنزهات الوطنية واستثمارها وإدارتها المستدامة، زيادة الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في القطاع الزراعي، مركز تطوير وإنتاج اللقاحات البيطرية، وإنشاء مراكز خدمات تسويقية لصغار المزارعين والمنتجين.
كما يستهدف برنامج الخصخصة، وزارة التعليم من خلال تشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بالتعليم الأهلي، وتطوير نموذج جديد لتشغيل المدارس الحكومية باسم «المدارس المستقلة».
أيضاً وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ضمن الجهات المستهدفة بالتخصيص، حيث سيتم إسناد قطاع التفتيش للقطاع الخاص. وفيما يخص وزارة الإسكان، سيتم تحويل صندوق التنمية العقارية لمؤسسة مالية لسد الثغرة الموجودة في قطاع التمويل العقاري بحيث يصبح الصندوق الذراع التنفيذية لوزارة الإسكان. وشمل البرنامج أيضاً خصخصة بعض خدمات وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، من خلال طرح أقل من خمسة في المائة من شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام، إضافة إلى بناء مركز إنتاج للصناعات المتوسطة والخفيفة للاستفادة من الثروات الهيدروكربونية والمعدنية المتوفرة الاستفادة.