كشفت مصادر مطلعة عن الرفع للجهات العليا بتأسيس المركز الوطني للتخصيص في السعودية، الذي يهدف وفق تنظيمه إلى الإشراف على برنامج الخصخصة في القطاعات الحكومية في إطار "رؤية المملكة 2030" وبرنامج التحول الوطني، حيث استهدفت وزارة الاقتصاد والتخطيط ضمن مبادراتها الاستراتيجية تخصيص بعض الخدمات والأصول الحكومية لرفع العوائد المالية من مشاريع الخصخصة. وأضافت المصادر، أن "المركز سيكون ذراع الحكومة في برنامج التخصيص المشرف على أكثر من 16 قطاعا مستهدفا للتخصيص، في القطاعات الحكومية، والإشراف على تفعيل 85 مبادرة للمشاركة بين القطاعين العام والخاص". وسيتولى المركز الإشراف على برامج الوزارات والهيئات الحكومية التى تستعد لخصخصة بعض خدماتها المختلفة، من خلال إسنادها إلى القطاع الخاص أو إنشاء شركات تتبع لها للعمل وفق مفهوم القطاع الخاص بحسب "الاقتصادية". ويهدف برنامج التخصيص إلى تنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز دور الاستثمار وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية وزيادة الإنتاج وتطوير الأداء الحكومي.
