تعكس رؤية المملكة لتخفيض الاعتماد على النفط إلى 46% في عام 2020، بدلا من 73% خلال العام الماضى، و31% في عام 2030، توجها طموحا لبناء اقتصاد متعدد الأقطاب، يعتمد على الصناعة والخدمات والسياحة والعمرة والخصخصة والاستثمار الفاعل. ووفقا للأرقام المعلنة، تستهدف خطة التحول الوطني رفع العائدات من القطاعات غير النفطية إلى 530 مليار ريال في عام 2020، وذلك مقابل 163 مليار ريال حاليا، إذ يقول رئيس مركز نماء المعرفة الاقتصادي الدكتور عبدالله الشدادي إن خفض الاعتماد على النفط إلى 46% في 2020 و31% في عام 2030 يمثل هدفا إستراتيجيا يجب العمل عليه بكفاءة عالية، آخذا بعين الاعتبار ارتفاع الأسعار والزيادة السكانية والحاجات المتعاظمة سنويا. وأشار إلى أن المملكة ظلت لسنوات طويلة تعتمد على النفط بنسبة 80 إلى 85%، وهو الأمر الذي اتضح تأثيره بشكل لافت للنظر في الفترة من 2014 إلى 2016، مؤكدا أن رفع العائدات غير النفطية بات يمثل التحدي الأساسي من أجل موازنة الميزانية التي تعاني من عجز مالي قدره 327 مليار ريال خلال العام الحالي، كما يجب أن أن تتجه الأولوية إلى تحويل القطاع الخاص إلى إنتاجي بدلا من ريعي يعتمد على النفط، خصوصا أن هذا القطاع نما خلال السنوات الماضية على حساب الإنفاق الحكومي فحسب. من جهته، قال الاقتصادي عبدالإله مؤمنة إن خطة تنويع القاعدة الإنتاجية طموحة للغاية، ونجاحها يرتبط بتعاون القطاعين العام والخاص معا، من أجل إحداث الطفرة المنشودة على المستويات كافة، وطالب بضرورة رفع كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال الترشيد ودعم خطط الخصخصة التي تأخرت سنوات طويلة عن المستهدف، متوقعا أن يؤدي هذا التوجه إلى رفع العبء المالي عن الحكومة، ورفع كفاءة الخدمات في القطاعات الخدمية ذات الارتباط الوثيق بحياة المواطنين، مثل الصحة والتعليم والخدمات البلدية. ورأى أن السياحة والعمرة يمكن أن تمثل رافدا لدعم الخطة، إضافة إلى الصناعة التي يجب التعويل عليها بصورة أكبر من أجل توفير الاحتياج المحلي والتوجه إلى التصدير، ولعل أوجه الاستفادة الأكبر منها تكمن في تعظيم القيمة المضافة للمواد الخام المحلية وتوطين الوظائف.
