توصيات «صندوق النقد» جزء من إصلاح الاقتصاد السعودي

اتفق اقتصاديون أن توصيات نتائج مشاورات بعثة صندوق النقد الدولي في السعودية، مثلت جزءا من روشتة الإصلاح التي تنفذها السعودية في إطار رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.
وأوضحوا أن وصف الإصلاحات بالجادة والجريئة والمناسبة لم يكن مستغربا. ونوهوا بتحرك القيادة في الوقت المناسب من أجل ضبط العجز الحكومي الناتج من انخفاض أسعار النفط بنسبة 50% خلال عامين.
وأشار عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة المهندس محمد عادل عقيل إلى تأكيدات الصندوق على بدء تعافي الاقتصاد في العام القادم بارتفاع معدل النمو إلى 2% مقارنة ب 1.2% خلال العام الحالي، الذي شهد انطلاقة رؤية السعودية 2030 للتحول إلى اقتصاد متنوع الأركان تبلغ فيه العائدات غير النفطية حوالى 530 مليار ريال في عام 2020.
ووصف ارتفاع النمو إلى أكثر من 2% على المدى المتوسط بالجيد، مع بدء تعافي أسعار النفط ووصولها إلى 65 دولارا في العام القادم.
ولفت إلى أن توقعات الصندوق بعودة مستويات التضخم إلى معدلاتها السابقة عند 2% بعد ارتفاعها إلى 4% على خلفية ارتفاع أسعار الوقود والمياه والكهرباء كجزء من روشتة الإصلاح وهيكلة الدعم الذي اقترب من 300 مليار ريال سنويا تشكل عبئا كبيرا على الميزانية.
من جهته، تطرق المحلل المالي عبدالله كاتب إلى إشادات الصندوق بالسياسة المالية المتحفظة لمؤسسة النقد، في ظل الحرص على معدلات مرتفعة للائتمان وتراجع القروض المتعثرة إلى 2% تقريبا وزيادة القروض إلى الودائع إلى 90%، وارتفاع الفائدة بين البنوك المحلية رغم تراجع السيولة بعض الشيء كإجراء طبيعي لضبط الإنفاق بشكل أكبر.
ولفت إلى أن السياسات الإصلاحية كانت مثمرة وبناءة، ومن المتوقع أن تؤدي إلى انخفاض حجم العجز المالي مقارنة بالناتج المحلي إلى 13% بنسبة انخفاض تبلغ أكثر من 2%، على أن تتوازن الإيرادات مع المصروفات مجددا خلال أربع سنوات وهو معدل جيد استنادا إلى الاعتماد شبه الكلي للسعودية لسنوات طويلة على عائدات النفط بالدرجة الأولى.
وبين أن الاقتصاد السعودي يتجه إلى أن يكون متعدد المصادر في الإيرادات من خلال التركيز على السياحة والصناعة.
من جانبه، وصف الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني إشادات الصندوق بالسياسة السعودية الاقتصادية بأنها غير مستغربة لشمولية التحرك لتنويع الاقتصاد، وتوفير فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، وتنفيذ عملية تدريجية لضبط أوضاع المالية العامة بما يحقق ميزانية متوازنة في غضون خمس سنوات.
وأفاد بأن الخطط السعودية تتجه إلى النجاح في ظل التحرك وفق رؤية تكاملية شاملة تأخذ بعين الاعتبار ضرورة التوسع في المشاريع الانتاجية واستقطاب استثمارات جديدة في مختلف القطاعات.
وقال: «دعوة الصندوق للمزيد من الإجراءات لنجاح الإصلاحات تعد أمرا طبيعيا؛ لأن هذه العملية تراكمية ويجب البناء على ما يتحقق فيها من نجاح أولاً بأول».