الاقتصاد السعودي وصندوق النقد الدولي

المرء يقدر دون شك الدور الذي يقوم به صندوق النقد الدولي في الدفع بإصلاحات في مختلف البلدان لكن بنفس الوقت يجب ألا يؤخذ كل ما يقترحه الصندوق على محمل التنفيذ، لأنه أيضا من المعروف أن الصندوق لديه روشتة جاهزة للإصلاحات يكاد يعممها على كافة البلدان دون النظر للتفاوت في ظروف وإمكانات هذه البلدان تماما كما تفعل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.
وقد نشر الصندوق الأسبوع الماضي ملخصا للتقرير الذي أعده عن الاقتصاد السعودي وذلك بموجب مشاورات المادة الرابعة لعام 2016 بعد زيارة بعثة من الصندوق للمملكة ولقائها بالمسئولين هناك.
فأولى هذه الملاحظات التي ترد على تقرير الصندوق أنه يذكر ان تراجع أسعار النفط لا يزال يؤثر على اقتصاد المملكة العربية السعودية. و يتوقع خبراء الصندوق انخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي هذا العام إلى 1.2% مقارنة بمعدل قدره 3.5 % في 2015. لكن من الواضح أن هذه التوقعات قد تجاوزتها حقائق أسواق النفط الآن، حيث ارتفع سعر النفط فوق حاجز ال 50 دولارا، ويتوقع الكثير من المراقبين بلوغه حاجز ال 60 خلال الأشهر القادمة. ساما قبل الارتفاع الراهن للنفط وفي شهر مارس الماضي توقعت أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة لا تقل عن 2%. لذلك من المتوقع أن يتحسن بصورة ملحوظة معدل نمو الاقتصاد السعودي.
بطبيعة الحال يشير تقرير الصندوق إلى أن الأصول المالية لدى الحكومة لا تزال مرتفعة وتتيح هامشا وقائيا كبيرا. وعلى الرغم من انخفاض الودائع المصرفية وما نتج عنه من ضيق في أوضاع السيولة وارتفاع أسعار الفائدة على التعاملات بين البنوك، فإن النمو في الائتمان المصرفي لم يتأثر بذلك. لكن التقرير يغفل انعكاس هذه الحقائق على النمو، حيث إن وجود الاحتياطيات الكافية لتمويل الإنفاق يعني أن الاقتصاد سيظل يتحرك بوتيرة جيدة. كما ان استمرار نمو الطلب على الائتمان يعني ان أنشطة القطاع الخاص تواصل تحركها. ويعتبر نمو الطلب على الائتمان كمؤشر قوي على نمو القطاعات غير النفطية.
ويؤكد تقرير الصندوق أن وتيرة الإصلاحات في المملكة شهدت تسارعا ملحوظا منذ إجراء مشاورات المادة الرابعة لعام 2015، حيث تهدف رؤية عام 2030 إلى إحداث تحول جريء وواسع النطاق بالقدر الملائم في الاقتصاد السعودي لتنويع مصادر النمو والحد من الاعتماد على النفط، ولتعزيز دور القطاع الخاص، وتوليد المزيد من فرص العمل للمواطنين. وسيتم الإعلان في الأشهر القادمة عن السياسات الداعمة لهذه الرؤية والتي تهدف إلى تحديد كيفية تحقيق أهدافها.
ويقدم الصندوق جملة من النصائح لضمان نجاح هذه الإصلاحات، حيث يقترح في البداية تحديد أولويات الإصلاح ووضعها بالتسلسل الصحيح، مع مراعاة الدقة في تحديد الوتيرة الملائمة لتنفيذها، وهذا بطبيعة الحال مهم للغاية ومن الطبيعي أن لا يغفلها صانع القرار السعودي.
أيضا يدعو الصندوق ومن أجل تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، حسب المتصور في رؤية عام 2030، للتركيز على أعمال الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستمرار في الإصلاحات لدعم وتشجيع مناخ الأعمال، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتشجيع تطوير الأسواق المالية. وبرامج الخصخصة بطبيعة الحال شكلت جزءا من رؤية عام 2030 لكن تنفيذها يجب أن يخضع ليس فقط لحساب الكلف والمنافع الاقتصادية، بل الاجتماعية أيضا بحيث لا تؤدي إلى نتائج سلبية على العمالة والأسعار.
ربما الجانب الأكثر أهمية في مقترحات الصندوق هو الدعوة لتركيز الإصلاحات على زيادة جاذبية وظائف القطاع الخاص وريادة الأعمال للمواطنين السعوديين بالإضافة إلى زيادة جاذبية وملاءمة العمالة الوطنية لأصحاب الأعمال في القطاع الخاص. فنحن نعتقد بالفعل أن البطالة بين الشباب تمثل أحد أهم التحديات التي يواجهها الاقتصاد السعودي. لكن تحقيق هذا الهدف لن يكون من طرف الحكومة فحسب، بل من طرف القطاع الخاص، حيث يتعين أن يتحول تدريجيا من الأنشطة الاقتصادية القائمة على كلفة العمالة الرخيصة إلى الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية اقتصاديا واجتماعيا.
وينوه الصندوق الى أن سياسة المالية العامة في المملكة تواصل تكيفها على نحو ملائم مع هبوط أسعار النفط، كما يرحب بما يجري حاليا من ضبط للإنفاق الحكومي وما تم تنفيذه من تعديل في أسعار الطاقة، كذلك بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لوضع آليات لتعزيز المساءلة ورفع كفاءة الإنفاق من خلال وضع مؤشرات أداء رئيسية لوزاراتها، وإنشاء مكتب لإدارة المشروعات الوطنية، واخضاع المشروعات الرأسمالية الجديدة لدرجة أكبر من التدقيق. ويتعين التدرج في مواصلة التصحيح المالي بقدر كبير وعلى نحو مستمر بهدف تحقيق التوازن في الموازنة العامة على المدى المتوسط. وينبغي أن يتضمن مثل هذا التصحيح تعديلات أخرى في أسعار الطاقة المحلية، وفرض ضوابط محكمة على النفقات، وتحقيق زيادات أخرى في الإيرادات غير النفطية. ويمثل الاستحداث المتوقع لنظام الضريبة على القيمة المضافة وغيره من التدابير الضريبية خطوات مهمة.
كما يتمتع القطاع المصرفي السعودي بالقوة والوضع الجيد الذي يتيح له تجاوز أي تباطؤ في وتيرة النمو. وتواصل مؤسسة النقد العربي السعودي تقوية قواعدها التنظيمية والرقابية، بما في ذلك وضع قواعد تنظيمية للبنوك المحلية المؤثرة على النظام المالي وفرض رسوم على الاحتياطيات الرأسمالية الوقائية والمضادة لاتجاهات الدورة الاقتصادية، كما استحدثت نظاما للتأمين على الودائع. وينبغي وضع إطار للسلامة الاحترازية الكلية يتسم بالمنهجية والشفافية لزيادة التنسيق بين هيئات التنظيم المالي الرئيسية.
أخيرا يوصي الصندوق بالإبقاء على نظام سعر الصرف المربوط بالدولار الأمريكي، حيث إنه لا يزال ملائما للمملكة في ظل الهيكل الاقتصادي السعودي. لكن يجب التنويه هنا ان هذه السياسة يجب أن تكون موضوع مراقبة دائمة؛ نظرا للمخاطر الناجمة عن اتساع الفجوة بين الدورة الاقتصادية للاقتصاد الأمريكي الذي بدأ يتحرك نحو رفع سعر الفائدة وبين الدورة الاقتصادية للاقتصاديات الخليجية التي بحاجة لإبقاء سعر الفائدة منخفضا لتحفيز الاستثمار والائتمان، بينما ستضطرها سياسة ربط سعر الصرف بالدولار إلى مجاراة السياسة النقدية الأمريكية.