وصف مرصد الآفاق الاقتصادية التابع للبنك الدولي في تقريره البياني والمعلوماتي رؤية السعودية 2030 ب«الهامة» لجدولة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد السعودي في تنفيذ إجراءات هيكلية رئيسية لتحسين كفاءة القطاع العام وتفعيل الخصخصة وإصلاحات الدعم ومبادرات تنويع الإيرادات لأكبر بلد عربي وإسلامي. في حين استعرض المرصد الفترة من عام 2008 إلى 2016 منوها بارتفاع سعر الصرف الفعلي والحقيقي للريال السعودي بشكل عام بأكثر من 35 %. وأفاد أنه في المستقبل من المحتمل أن يؤدي فرض الاحتياطي الفيدرالي زيادات في أسعار الفائدة إلى تضخيم هذا الأثر عن طريق رفع سعر صرف الدولار ومن ثم زيادة سعر صرف الريال السعودي. فيما توقع المرصد الدولي تحسن رصيد الحساب الجاري إلا أن العجز به سيظل عند 2.8 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016، وستكون المفاضلات بين الإنفاق العام الذي يوسع من نطاق النمو واستدامة أوضاع المالية العامة. وبين المرصد أنه مع اتخاذ إجراءات مالية معتدلة فإنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد نموا يقدر ب2.2 % بالقيمة الحقيقية في عام 2016. وكشف المرصد عن جهود حيوية مبذولة لزيادة الإيرادات غير النفطية وتحسين السياسة النقدية. وأشار المرصد إلى أنه مع ربط الريال بالدولار الأمريكي حذت مؤسسة النقد العربي السعودي حذو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ورفعت أسعار الفائدة على القروض بمقدار 25 نقطة في ديسمبر من العام الماضي مع تراجع وتيرة النمو الاقتصادي. ولفت المرصد إلى أنه على الرغم من الفوائد التي يحققها هذا الربط في توفير الاستقرار أدى هذا الربط إلى ارتفاع كبير في السعر الحقيقي لصرف الريال مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للسعودية منذ الأزمة المالية العالمية.
