«النقد الدولي»: السياسة المالية للسعودية تضبط مضادات الدورة الاقتصادية

أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية «تيم كالن» أن القطاع المصرفي السعودي يتمتع بالقوة والوضع الجيد الذي يتيح له تجاوز أي تباطؤ في وتيرة النمو، مشيرا إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي تواصل تقوية قواعدها التنظيمية والرقابية، بما في ذلك وضع قواعد تنظيمية للبنوك المحلية المؤثرة على النظام المالي، وفرض رسوم على الاحتياطيات الرأسمالية الوقائية والمضادة لاتجاهات الدورة الاقتصادية إلى جانب استحداثها لنظام التأمين على الودائع.
وأشار في عرضه لتقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2016، التي جمعت بعثة «الصندوق الدولي» مع المسؤولين السعوديين إلى أن نظام سعر صرف الريال السعودي المرتبط بالدولار الأمريكي ملائم للمملكة في ظل الهيكل الاقتصادي السعودي، مشددا على أهمية وضع إطار للسلامة الاحترازية الكلية يتسم بالمنهجية والشفافية لزيادة التنسيق بين هيئات التنظيم المالي الرئيسية.
وقال كالن: «رغم انخفاض الودائع المصرفية وما نتج عنه من ضيق في أوضاع السيولة وارتفاع أسعار الفائدة على التعاملات بين البنوك، إلا أن النمو في الائتمان المصرفي لم يتأثر بذلك، إذ شهدت السعودية حدوث تسارع ملحوظ في وتيرة الإصلاحات منذ إجراء مشاورات المادة الرابعة لعام 2015، في حين تهدف رؤية السعودية 2030، إلى إحداث تحول جريء وواسع النطاق بالقدر الملائم في الاقتصاد السعودي لتنويع مصادر النمو، والحد من الاعتماد على النفط لتعزيز دور القطاع الخاص، وتوليد المزيد من فرص العمل للمواطنين».
وتابع: «تيم إعلان السياسات الداعمة لهذه الرؤية خلال الأشهر القادمة؛ من أجل تحديد كيفية تحقيق أهدافها، ولضمان نجاح هذه الإصلاحات فإنه يتعين تحديد أولوياتها، ووضعها بالتسلسل الصحيح، مع مراعاة الدقة في تحديد الوتيرة الملائمة لتنفيذها».
وحول تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي، أوضح قائلا: «حسب المتصور في «رؤية 2030» سيكون من الضروري التركيز على أعمال الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستمرار في الإصلاحات لدعم وتشجيع مناخ الأعمال، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتشجيع تطوير الأسواق المالية». ورحب كالن بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها هيئة السوق المالية، والسوق المالية السعودية «تداول» لافتا إلى أنه لابد من التركيز على الإصلاحات في نطاق زيادة جاذبية وظائف القطاع الخاص، وريادة الأعمال للمواطنين السعوديين، إضافة إلى زيادة جاذبية وملاءمة العمالة الوطنية لأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، وذلك بالتزامن مع تكيف السياسة المالية العامة في المملكة على نحو ملائم مع هبوط أسعار النفط.
ونوه خلال عرضه للتقرير بما يجري حاليا من ضبط للإنفاق الحكومي، وما تم تنفيذه من تعديل في أسعار الطاقة، وقال: «رحب خبراء الصندوق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لوضع آليات لتعزيز المساءلة، ورفع كفاءة الإنفاق من خلال وضع مؤشرات أداء رئيسية لوزاراتها، وإنشاء مكتب لإدارة المشروعات الوطنية، وإخضاع المشروعات الرأسمالية الجديدة لدرجة أكبر من التدقيق». ونبه إلى أهمية التدرج في مواصلة التصحيح المالي بقدر كبير، وعلى نحو مستمر بهدف تحقيق التوازن في الموازنة العامة على المدى المتوسط، قائلا: ينبغي أن يتضمن مثل هذا التصحيح تعديلات أخرى في أسعار الطاقة المحلية، وفرض ضوابط محكمة على النفقات، وتحقيق زيادات أخرى في الإيرادات غير النفطية، ويمثل الاستحداث المتوقع لنظام الضريبة على القيمة المضافة وغيره من التدابير الضريبية خطوة مهمة.