الإنفاق الحكومي يدعم نمو القطاع الخاص وموجودات «ساما»ترتفع إلى 2287 مليار ريال

الاقتصاد السعودي يشهد اعتدالًا في مؤشراته برغم الاضطرابات العالمية

واصل الاقتصاد السعودي نموه خلال العام الحالي بدعم من الإنفاق الحكومي الكبير على المشاريع التنموية المختلفة وسط مؤشرات بنمو الناتج المحلي 6% خلال 2012 .
ويشهد الاقتصاد المحلي في فرحة الوطن اليوم اعتدالا في مؤشراته الاقتصادية تبرز بوضوح الفارق بين الاقتصاد المحلي وبين الكثير من الاقتصاديات العالمية التي أنهكتها الأزمة المالية وأضعفت اقتصادياتها .
وابرز صندوق النقد الدولي مكانة المملكة على الصعيد العالمي وأكد الدور الأساسي الذي قامت به في دعم الاقتصاد العالمي عن طريق رفع إنتاج النفط.
وقال الصندوق إن السعودية قدمت دعماً مهماً للاقتصاد العالمي في عام 2011م من خلال زيادة إنتاج النفط للمساعدة في استقرار أسواق النفط العالمية وأن الالتزام بتوفير 15 مليار دولار في موارد إضافية لصندوق النقد الدولي أسهم أيضا في الاستقرار العالمي.
وأضاف أن وتيرة التوسع الاقتصادي زادت في عام 2011م في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي الناتج المحلى للمملكة 7.1% وارتفع الاقتصاد غير النفطي بنسبة 8% وهي أعلى نسبة منذ عام 1981م.
وبين صندوق النقد الدولي أن التضخم في السعودية استقر بحدود 5% في الوقت الذي تراجع فيه التضخم في أسعار الغذاء وساعدت فيه الواردات من السلع الرأسمالية والعمل على منع حدوث عوائق مذكراً أن مبادرات جديدة لمعالجة قضايا اجتماعية ملحة مثل البطالة وتوفر مساكن بأسعار معقولة وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة قد ترجمت بزيادة في الإنفاق الحكومي بنسبة 20%.
وتحتل السعودية المرتبة ال12 من بين 183 اقتصاداً شملها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال بشكل كلي.
وتحسن ترتيب السعودية فيما يتعلق ببدء أنشطة الأعمال بصورة كبيرة لتحتل المرتبة العاشرة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بدلاً من المركز الرابع عشر الذي كانت تحتله في 2011.
وفي قراءة جديدة وتأكيد على أهمية السوق السعودي على المستوى الدولي سلط تقرير مصرفي عالمي أعدة سيتي بنك على جاذبية السوق السعودي كأحد ابرز ثمانية أسواق دولية مشجعة كملاذات آمنة لرؤوس الأموال.
ويتوقع محللون اقتصاديون أن تكون الاستثمارات والفرص الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية بالسوق المحلي عبر الاستثمار بالشراكات الكبيرة بقطاعات الطاقة والبتروكيماويات والنقل، بالإضافة إلى سوق الأسهم الذي ينتظر المستثمرون الأجانب السماح لهم بالاستثمار المباشر، وقطاع التمويل بعد صدور الرهن العقاري والذي من المتوقع أن تتجاوز الاستثمارات فيه أكثر من 500 مليار ريال .
وتلعب زيادة حجم الأصول الأجنبية إلى 590 مليار دولار دورا مهما في حماية البلاد من الانكماش، ما يعطي قوة نمو للناتج المحلي.
وارتفعت موجودات مؤسسة النقد السعودي والتي تعد بمثابة البنك المركزي في السعودية خلال شهر يوليو الماضي لتصل إلى 2287 مليار ريال، بزيادة قدرها 23 مليار ريال، مقارنة بشهر يونيو من نفس العام. وارتفعت موجودات المؤسسة لشهر يوليو ب 355 مليار ريال، مقارنة بنفس الشهر من عام2011 . وتضع الحكومة السعودية فوائضها المالية لدى مؤسسة النقد التي تقوم باستثمار هذه الأموال ولعب دور مماثل لدور الصناديق السيادية في دول أخرى.
ولا تزال المؤشرات النقدية والائتمانية إيجابية حيث إن النمو في عرض النقود والائتمان للقطاع الخاص قد صعد في شهر يونيو.
كما حقق نمو عرض الأرصدة النقدية من مصادر التمويل تسارعا للمرة الأولى في الأشهر الخمسة الماضية على خلفية التحسن في الودائع تحت الطلب والودائع لأجل والودائع الادخارية.
وحقق نمو الائتمان للقطاع الخاص من البنوك التجارية مزيدا من التسارع ليصل إلى أعلى معدلاته من الارتفاع على مدى أربع سنوات بمعدل 13.9٪ في العام على أساس سنوي. وعلى أساس شهري ارتفع معدل الائتمان بنسبة 2٪، وهو أعلى معدل تم تسجيله منذ فترة الازدهار التي شهدها الائتمان في 2007- 2008.
وواصلت الأصول الاحتياطية الخارجية للبلاد ارتفاعها في شهر يونيو حيث بلغ إجمالي الأصول الاحتياطية الأجنبية 2.250 مليار ريال.