أكد أن جهودها أسهمت في الحد من الآثار السلبية للاضطرابات وأزمة اليورو

أثنى صندوق النقد الدولي على الدور الأساسي الذي قامت به السعودية في دعم الاقتصاد العالمي لعام 2011 عن طريق رفع إنتاج النفط.
وأكد الصندوق عقب اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة لعام 2012 مع المملكة في الثاني من تموز (يوليو) الماضي، أن المملكة قدمت دعماً مهماً للاقتصاد العالمي عام 2011 من خلال زيادة إنتاج النفط للمساعدة على استقرار أسواق النفط العالمية، وأن الالتزام بتوفير 15 مليار دولار في موارد إضافية لصندوق النقد الدولي أسهم أيضا في الاستقرار العالمي.
وأوضح الصندوق أن وتيرة التوسع الاقتصادي زادت عام 2011، في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي الناتج المحلي للمملكة 7.1 في المائة وارتفع الاقتصاد غير النفطي بنسبة 8 في المائة، وهي أعلى نسبة منذ عام 1981.

في مايلي مزيد من التفاصيل:


أكد صندوق النقد الدولي الدور الأساسي الذي قامت به السعودية في دعم الاقتصاد العالمي لعام 2011 عن طريق رفع إنتاج النفط.
وقال الصندوق عقب اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة لعام 2012 مع المملكة في الثاني من تموز (يوليو) الماضي اليوم: إن السعودية قدمت دعماً مهماً للاقتصاد العالمي عام 2011 من خلال زيادة إنتاج النفط للمساعدة على استقرار أسواق النفط العالمية وإن الالتزام بتوفير 15 مليار دولار في موارد إضافية لصندوق النقد الدولي أسهم أيضا في الاستقرار العالمي.
وبين صندوق النقد الدولي في تقرير إن الحكومة السعودية تنفق أكثر مما ينبغي لها إذا كانت تريد الحفاظ على الثروة النفطية للبلاد للأجيال القادمة.
وقال الصندوق في تقييم سنوي للاقتصاد السعودي "بالرغم من أن الحكومة بنت خطوط حماية مالية كبيرة فإن الإنفاق يتجاوز المستوى الذي يتسق مع السحب العادل من الثروة النفطية بين الأجيال".
ولم يحدد الصندوق مستوى ملائما للإنفاق لكنه، قال إن الحكومة ينبغي أن تكون مرنة في تقديم المزايا الاجتماعية وتوسع القاعدة الضريبية وتضمن كفاءة الإنفاق.
وأوضح أن الآثار غير المباشرة السلبية الناجمة من الاضطرابات وأزمة منطقة اليورو أصبحت محدودة حتى الآن حيث استخدمت عائدات النفط المرتفعة لتسريع الأهداف الإنمائية المحلية وكذلك لدعم الاقتصادات الأخرى في المنطقة وخارجها.
وأضاف أن وتيرة التوسع الاقتصادي زادت عام 2011 في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي الناتج المحلى للمملكة العربية السعودية 7.1 في المائة وارتفع الاقتصاد غير النفطي بنسبة 8 في المائة وهي أعلى نسبة منذ عام 1981.
وبين صندوق النقد الدولي أن التضخم في السعودية استقر عند 5 في المائة في الوقت الذي تراجع فيه التضخم في أسعار الغذاء وساعدت فيه الواردات من السلع الرأسمالية والعمل على منع حدوث عوائق مذكراً أن مبادرات جديدة لمعالجة قضايا اجتماعية ملحة مثل البطالة وتوافر مساكن بأسعار معقولة وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة قد ترجمت بزيادة في الإنفاق الحكومي بنسبة 20 في المائة.
وقال إنه على الرغم من زيادة الإنفاق والنمو القوي في الواردات فإن الفوائض المالية والخارجية قد واصلت الارتفاع في عام 2011 بسبب ارتفاع عائدات النفط.
وأوضح أن المجاميع النقدية نمت عام 2011 وأن نمو الائتمان بلغ أرقاما مضاعفة في الوقت الذي أدى التوسع في الاقتصاد إلى زيادة في الطلب على الائتمان في المملكة العربية السعودية وأن النظام المصرفي في المملكة ما زال أيضا يتمتع برؤس أموال مرتفعة وسيولة مع تحسن ربحي.
وأضاف صندوق النقد الدولي أن المديرين التنفيذيين رحبوا بالجهود التي تبذلها حكومة المملكة لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط.
ووفقا ل"الفرنسية"، عززت السعودية الإنفاق إلى مستوى قياسي بلغ 804 مليارات ريال (214 مليار دولار) في 2011 بزيادة 39 في المائة عما كان مخططا له في البداية و23 في المائة مقارنة مع 2010. وكانت تلك أسرع وتيرة نمو في عشر سنوات.
وكان إبراهيم العساف وزير المالية قال في أيار (مايو) إن الإنفاق ربما يزيد بعض الشيء هذا العام، مضيفا أن الوضع المالي للسعودية مريح.
وارتفع صافي الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إلى مستوى قياسي بلغ 591 مليار دولار في حزيران (يونيو).
وقال العساف لقناة العربية التلفزيونية أمس، ردا على طلب للتعليق على تقرير صندوق النقد الدولي إن السعودية تمكنت في السنوات القليلة الماضية من صياغة سياسات مالية متوسطة الأجل.
وأضاف أن السبب هو أن السعودية كونت احتياطات مناسبة لا سيما الاستثمارات التي تسمح للحكومة بتنفيذ السياسات المالية حتى لو تقلبت أسعار النفط مثلما حدث في الماضي.