صندوق النقد يشيد بدور المملكة في دعم موارده واستقرار الاقتصاد العالمي

أصدر صندوق النقد الدولي أمس نشرة إخبارية عن تقرير مشاروات الصندوق مع المملكة العربية السعودية بشأن الأوضاع الاقتصادية لعام 2012م ومناقشات المجلس التنفيذي للصندوق للتقرير.
وأشار التقرير إلى النمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة لعام 2011م والذي بلغ 1و 7 %والنمو في القطاع غير البترولي الذي بلغ 8 % وهو أعلى مستوى له منذ عام 1981م كما أثنى أعضاء المجلس على أعمال الرقابة والتنظيم للنظام المالي وعلى ما أجرته الحكومة من تحسينات في مجالي التنظيم والرقابة.
وعبر معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف عن سروره وارتياحه لمحتويات تقرير المشاورات والمناقشات التي تمت في المجلس التنفيذي للصندوق والتي تعكس إلى حد بعيد المكانة المتميزة التي تبوأها الاقتصادي السعودي عالميا.
من جهة ثانية أكد صندوق النقد الدولي على الدور الأساسي الذي قامت به المملكة العربية السعودية في دعم الإقتصاد العالمي لعام 2011م عن طريق رفع انتاج النفط .
وقال الصندوق عقب اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة لعام 2012 مع المملكة في الثاني من شهر يوليو الماضي امس إن المملكة العربية السعودية قدمت دعماً مهماً للاقتصاد العالمي في عام 2011م من خلال زيادة انتاج النفط للمساعدة في استقرار أسواق النفط العالمية وأن الإلتزام بتوفير 15 مليار دولار في موارد إضافية لصندوق النقد الدولي أسهم أيضا في الاستقرار العالمي.وأوضح أن الآثار غير المباشرة السلبية الناجمة من الاضطرابات وأزمة منطقة اليورو أصبحت محدودة حتى الآن حيث استخدمت عائدات النفط المرتفعة لتسريع الأهداف الإنمائية المحلية وكذلك لدعم الاقتصادات الأخرى في المنطقة وخارجها.
وأضاف أن وتيرة التوسع الاقتصادي زادت في عام 2011م في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي الناتج المحلى للمملكة العربية السعودية 1ر7 بالمائة وارتفع الاقتصاد غير النفطي بنسبة 8 في المئة وهي أعلى نسبة منذ عام 1981م.وبين صندوق النقد الدولي أن التضخم في السعودية استقر عند 5 في المئة في الوقت الذي تراجع فيه التضخم في أسعار الغذاء وساعدت فيه الواردات من السلع الرأسمالية والعمل على منع حدوث عوائق مذكراً أن مبادرات جديدة لمعالجة قضايا اجتماعية ملحة مثل البطالة وتوفر مساكن بأسعار معقولة وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة قد ترجمت بزيادة في الإنفاق الحكومي بنسبة 20 في المئة.وقال إنه على الرغم من زيادة الإنفاق والنمو القوي في الواردات فإن الفوائض المالية والخارجية قد واصلت الارتفاع في عام 2011م بسبب ارتفاع عائدات النفط .وأوضح أن المجاميع النقدية نمت في عام 2011م وأن نمو الائتمان بلغ أرقاما مضاعفة في الوقت الذي أدى التوسع في الاقتصاد إلى زيادة في الطلب على الائتمان في المملكة العربية السعودية وأن النظام المصرفي في المملكة لا يزال أيضا يتمتع برؤس أموال مرتفعة وسيولة مع تحسن ربحي.وأضاف صندوق النقد الدولي أن المديرين التنفيذيين رحبوا بالجهود التي تبذلها حكومة المملكة لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط.