«صندوق النقد»: السعودية قدمت دعماً حيوياً للاقتصاد العالمي العام الماضي

أكد صندوق النقد الدولي أن السعودية قدمت عام 2011 دعماً حيوياً للاقتصاد العالمي عن طريق زيادة إنتاجها النفطي للمساهمة في استقرار أسواق النفط العالمية، وجاء التزامها بتوفير 15 بليون ريال في هيئة موارد إضافية لصندوق النقد الدولي بمثابة مساهمة أيضاً في تحقيق الاستقرار العالمي، مشيراً إلى أن آثار التداعيات السلبية الناجمة عن الاضطرابات في المنطقة وأزمة منطقة اليورو لا تزال موجودة حتى الآن، ولا تزال الإيرادات النفطية المرتفعة تستخدم في تعجيل إحراز الأهداف الإنمائية على المستوى المحلي ودعم الاقتصادات الأخرى داخل المنطقة وخارجها.
وأشار الصندوق في تقرير له حول مشاوراته مع السعودية التي جرت في الثاني من الشهر الماضي إلى تسارع وتيرة التوسع الاقتصاد في عام 2011، وبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ككل 7.1 في المئة، كما سجل الاقتصاد غير النفطي نمواً بنسبة 8 في المئة هو الأعلى منذ عام 1981، وعلى رغم زيادة النشاط الاقتصادي فقد ظل معدل التضخم ثابتاً عند نسبة 5 في المئة مع انحسار تضخم أسعار الغذاء ومساهمة واردات السلع الرأسمالية والعمالة في الحيلولة من دون نشوء الاختناقات.
وأوضح التقرير أن معدل الإنفاق الحكومي الحقيقي زاد بنسبة 20 في المئة نتيجة المبادرات الجديدة التي تعالج القضايا الاجتماعية الملحة كالبطالة، وتوفير المساكن ميسورة الكلفة، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومع ذلك وعلى رغم زيادة الإنفاق وقوة نمو الواردات فقد زادت فوائض المالية العامة والحساب الخارجي عام 2011 في ظل ارتفاع الإيرادات النفطية، وسجلت المجملات النقدية زيادة كبيرة في 2011، وبلغ النمو الائتماني معدلاً في حدود الخانتين إذ أدى التوسع الاقتصادي إلى زيادة الطلب على الائتمان وتماشياً مع نظام ربط العملة بالدولار، واستمر الطابع التيسيري في السياسة النقدية وظلت أسعار الفائدة الأساسية من دون أي تغيير، كذلك ظلّ الجهاز المصرفي متمتعاً بدرجة عالية من الرسملة والسيولة مع تحسن مستوى ربحيته.
من جهته، قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف إن المحادثات التي تمت مع بعثة صندوق النقد الدولي كانت مثمرة، فقد قدمت ملخصاً لتقرير المادة الرابعة من اتفاق إنشاء صندوق النقد. وأضاف العساف في لقاء مع قناة «العربية» تعليقاً على تقرير صندوق النقد الدولي أن ما صدر هو خلاصة مرئيات الموظفين في الصندوق وهو الإطار الذي يبحث دور المملكة في تعزيز أسعار المنطقة. وأوضح الوزير أنه تمت مناقشة جوانب عدة من بينها الإنفاق العام للمملكة والتضخم وجوانب محلية مثل سوق العمل والسياسة المالية العامة والتضخم، فيما تطرق الصندوق في الجانب الدولي حول موازنات المدفوعات وسياسة سعر الصرف وتأثير السعودية على الاقتصاد العالمي، وتلك أبرز القضايا التي تم مناقشتها مع وفد الصندوق.
وأكد وزير المالية أن هنالك اتفاقاً ما بين الطرفين على أن ما تقوم به المملكة هو التركيز على الاستثمار في البنية التحتية والاستثمار البشري والضمان الاجتماعي وبرنامج حافز.
وحول تأثير أزمة اليورو وما يحدث في منطقة الشرق الأوسط على السعودية، أشار العساف إلى أن خبراء صندوق النقد تطرقوا إلى المؤثرات الدولية والمحلية، لكن كانت الخلاصة أن تأثير ما يحدث في العالم الخارجي على السعودية محدود جداً بسبب سياسة المملكة الاقتصادية المتينة، مشدداً على أن صندوق النقد الدولي توقع استمرارية النمو الاقتصادي السعودي بالمعدلات نفسها وعلى الوتيرة نفسها، مؤكداً أنه لا يرى سبباً لتغيير التوقعات للنمو الاقتصادي السعودي هذا العام إذ يقف عند 5.9 في المئة. ورأى العساف أن المملكة دائماً ما تشجع على التجارة والاستثمار، فيما سعر الصرف الحالي يعكس السعر الحقيقي للريال السعودي وهو تقويم محايد، مشيداً بتقرير صندوق النقد الدولي.
وبين الوزير أن سياسات المملكة المالية دائماً ما تقوم على المدى المتوسط.
وعن الرهن العقاري وتخوف البعض من عدم تطبيقه، أكد الوزير أن الاستعدادات جارية على قدم وساق لإقرار الأنظمة، موضحاً أن المالية تعمل جنباً إلى جنب مع وزارة الإسكان لعدم السقوط في سلبيات وقعت بها الكثير من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة، فقد كان الإشكال في التنفيذ، ورأينا أن هنالك أخطاء قاتلة وقعت بها تلك الدول، مشيراً إلى عدم التمادي في منح التسهيلات إلا في ظل وجود الضمانات والملاءات الكافية لهذا فإن التطبيق سيكون حذراً.