مجلس التنمية.. أضخم إصلاح اقتصادي في المنطقة

يعمل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حاليا كقاطرة للتنمية من أجل تحقيق أكبر عملية تحول اقتصادي في المنطقة، فمن المعروف أن المملكة تعتمد بنسبة 85% في ميزانيتها على النفط، الذي تراجعت عائداته بنسبة 50% خلال العامين الأخيرين، مما يؤثر بصورة ملحوظة على أي اقتصاد، وكان من الممكن أن يكون لهذا التراجع في الأسعار تأثير أكثر صعوبة على الاقتصاد لولا الخطوات السريعة التي اتخذها المجلس ومنها إطلاق خطة لترشيد دعم الوقود والمياه والكهرباء بما يرفع من كفاءة الاستخدام ويحد من الهدر المالي، وإعداد ضوابط للإنفاق الحكومي تهدف للحد من تعثر المشاريع من أجل الإنجاز في المواعيد المحددة، ويقود المجلس حاليا خطة التطوير الاقتصادي التي تركز على الخصخصة لتخفيف العبء المالي على الحكومة، مع رفع كفاءة الإنفاق وضبطه تحت الإشراف المباشر للمجلس، وتوسيع القاعدة الصناعية والإنتاجية.
في البداية، أشاد الاقتصادي الدكتور عبدالله دحلان بمجلس الاقتصاد والتنمية، قائلا إنه تأسس في ظروف دقيقة للغاية من أجل قيادة عملية الإصلاح الاقتصادي، كان من أبرز معالمها التراجع في أسعار النفط، وما يعنيه ذلك لاقتصاد يعتمد بصورة شبه كلية على هذه العائدات، والواقع أن المجلس تحرك بفعالية سريعة من أجل ضبط الإنفاق الحكومي والحد من المشاريع المتعثرة التي تستنزف المليارات بلا جدوى عملية، وكان من نتاج ذلك بدء عملية خصخصة الكثير من المرافق والخدمات مما يؤدي إلى رفع كفاءة الخدمة والحد من التأخير في الإنجاز، ونوه بخطة المجلس لرفع الناتج المحلي غير النفطي إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2020، وإنشاء الصندوق السيادي بقيمة ترليوني دولار من أجل تنويع القاعدة الاستثمارية وتحقيق عائد أفضل للأجيال القادمة.
وقلل دحلان من شأن المخاوف المتعلقة بخطة توطين الوظائف بعد السماح للقطاع الخاص بزيادة نسبة العمالة الوافدة، وفتح المجال للغرين كارد لإقامة الوافدين الدائمة، وقال إن الغرين كارد تمنح لفئة محدودة قادرة على الاستثمار بما يعنى استفادة الاقتصاد الوطني منها، وأشار إلى أن خطة التوطين خيار إستراتيجي وطني منذ سنوات عدة لأهمية ذلك بالنسبة للاقتصاد والأمن الوطني، ويتبدى ذلك من عشرات البرامج التي تطلق يوميا من أجل دعم خطط التوطين.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة جدة الدكتور عبدالله بن محفوظ إلى أن نجاح خطط المجلس لتنويع الاقتصاد يرتبط بشكل كبير بالخطوات التنفيذية التي ستطبقها مختلف الوزارات من أجل تسريع معدلات الإنجاز والفعالية، مؤكدا أهمية قتل الروتين، وضرورة النهوض بالقطاع الصناعي للحد من الاستيراد من الخارج، منتقدا الدعوات التي تطالب باستمرار الاعتماد على الخارج، وقال: لابد أن يكون لدينا إنتاجنا المحلي، في ظل الخطط الطموحة الموضوعة منذ سنوات لتحرير الاقتصاد من الاعتماد على النفط.
وقال ابن محفوظ إن الخطط موجودة وقائمة وكانت تحتاج إلى حسم وسرعة في الإنجاز، وبروح الشباب المتوثبة تولى الأمير محمد بن سلمان هذا الملف، ونتطلع إلى أن يحقق النجاح المنشود فيه، وأشار إلى أن المستهدف تخفيض الاعتماد على النفط بنسبة 40% على أقل تقدير وأن يكون اقتصادنا إنتاجيا، لافتا إلى أهمية تسريع الجهود في إنشاء المدن الاقتصادية والتوسع في الشراكات العالمية من أجل توطين التقنية، وأشار إلى أن المنتج المحلي مطالب بالنفاذ إلى الأسواق العالمية على نطاق أوسع بعد أن يحقق المعادلة الصعبة وهي منتج جيد بسعر معتدل.
من جهته، قال رجل الأعمال سعود المرزوقي إن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مطالب بإزالة العراقيل سريعا أمام الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت بشكل ملحوظ، وأن تحظى الاستثمارات الوطنية المهاجرة بالقدر نفسه من الاهتمام، وشدد على أهمية التوسع في الاستثمار في قطاع التعدين والتكرير لرفع القيمة المضافة للمنتجات المحلية، ودعا إلى حسن استخدام الموارد البشرية والإمكانات المادية المختلفة لاسيما في قطاع الصناعة وإطلاق صناعة الخدمات اللوجستية التي تحقق عائدات كبيرة، مشيرا إلى أن ذلك مرهون بنهضة كبيرة في قطاع الاتصالات في المرحلة المقبلة.