أعلنت تفاصيل برنامج التحول الوطني الذي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «حفظه الله» في جلسته المنعقدة أمس الاول، كأحد برامج رؤية المملكة 2030 التي قدمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عبدالعزيز ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «حفظه الله»، وتضم مرحلته الأولى 543 مبادرة سيتم البدء فيها العام الجاري بميزانية قدرها 268 مليارا و410 ملايين و559 الف ريال، يُسهم القطاع الخاص فيها، والجزء الأكبر منها لن يكون مبلغًا إضافيًا على ميزانية الدولة. مؤتمر صحفي جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس الاول في جدة بمشاركة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ، ووزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله العرج، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن. وسائل مبتكرة واستخدم في البرنامج العديد من الوسائل المبتكرة التي تستوعب التحديات التي تواجه عمل القطاعات الحكومية والعامة في البلاد، والتصدي لها بما يحقق النتائج الإيجابية للوطن والمواطن، ويضم عددا من الأهداف الإستراتيجية المرتبطة بمستهدفات مرحلية يتم تحقيقها بإذن الله خلال الأعوام الخمسة القادمة، على أن يلحقها مراحل أخرى تشمل جهات أخرى بشكل سنوي، وبناء خطط تفصيلية لها تعتمد على مؤشرات مرحلية لقياس الأداء ومتابعته. واستهل المؤتمر الصحفي بحديث للخبير الاقتصادي طلعت زكي حافظ، تناول فيه أهداف البرنامج الوطني، مبينا أنها تحقق آلية عمل ومخرجات أكثر كفاءة وفعالية في التخطيط وتكامل العمل الحكومي بما ينسجم مع «رؤية المملكة 2030»، وترجمة الأهداف الإستراتيجية إلى مبادرات تنفيذية خاصة، وتعظيم أثر هذه المبادرات في تحقيق الأولويات الوطنية، وتعزيز الشفافية عبر إعلان المستهدفات والنتائج. وذكر أن برنامج التحول الوطني حدد عددا من الأولويات الوطنية المشتركة ذات الأثر والنفع العام والمبنية على الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، بعد أن تم تحليل المبادرات في غرف دعم متخصصة وفق مرشحات قائمة على تعظيم مساهمة المبادرات في تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة. تعزيز الشراكة ولفت إلى أن البرنامج يسهم في توليد أكثر من 450 ألف وظيفة في القطاعات غير الحكومية بحلول عام 2020م، بما يسهم في تحقيق هدف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بتنمية الفرص للجميع، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يوفر نحو 40 % من الإنفاق الحكومي على المبادرات، ورفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 65 في المائة. وقال: إنه لتحقيق استدامة العمل وتعظيم الأثر، اعتمد برنامج التحول الوطني على ممكنات رئيسية تسهم في رفع درجة الاحترافية وانسيابية العمل ومنها: الشفافية، لتحقيق رؤية المملكة 2030، بغية متابعة تقدم المبادرات وتحديد الفجوات بشكل سريع، والمؤسساتية: لبناء منظومة قادرة على الإنجاز، بحيث يقوم مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ببناء منظومة حوكمة متكاملة للعمل الحكومي، والدعم التخصصي: لتعزيز جودة مبادرات الجهات الحكومية، وعمل برنامج التحول الوطني على رفع درجة المشاركة بين الجهات العامة. وأضاف: إنه التزاماً بتوجيه الرؤية لدعم المرونة في العمل الحكومي، ساهم برنامج التحول الوطني في رفع وتيرة التنسيق المشترك عبر تحديد بعض الأهداف المشتركة للجهات العامة بناء على الأولويات الوطنية والدفع نحو التخطيط المشترك ونقل الخبرات بين الجهات العامة، وإشراك القطاعين الخاص وغير الربحي في عملية تحديد التحديات وابتكار الحلول وأساليب التمويل والتنفيذ والمساهمة في المتابعة وتقييم الأداء. معالجة التحديات وأبرز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ أهمية برنامج التحول الوطني، وقال: إنه ينبثق من «رؤية المملكة 2030» التي وضعت أهدافا يتوقع تحقيقها بعون الله تعالى خلال الأعوام ال 15 القادمة، وتضم عددا من البرامج ومنها هذا البرنامج الذي عمل عليه 24 جهة حكومية بمشاركة مجموعة من الوزراء لمعرفة التحديات التي تواجه عمل كل قطاع ومواجهتها، مبينًا أن مرحلة إطلاق البرنامج تعد مرحلة أولى لمعالجة التحديات سواء نظامية أو إجرائية أو تشغيلية التي تعتري الجهات ال 24 لتحقيق نتائج (رؤية المملكة 2030). مراقبة الإنفاق وأوضح ال الشيخ أن المرحلة الأولى من البرنامج تضم 543 مبادرة سوف يتم البدء فيها العام الجاري بميزانية قدرها (268.410.559) مليار ريال، يُسهم القطاع الخاص فيها، والجزء الأكبر منها لن يكون مبلغًا إضافيًا على ميزانية الدولة، بحيث سينفق على هذه المرحلة وفق ما اعتمد لبرنامج التحول الوطني، مشددا على أنه لن يكون لهذا المبلغ أي أثر مالي كبير على ميزانية الدولة، وسوف يكون هناك مراقبة على الإنفاق لتحقيق كفاءة الإنفاق والوصول إلى أهداف البرنامج، وأفاد بأن برنامج التحول الوطني كان نتاج عدد من ورش العمل واللقاءات اليومية بين الوزراء وتبادل الآراء فيما بينهم، للخروج بنتائج هذا البرنامج الوطني التي سيكون فيه الفائدة للوطن والمواطن بإذن الله. 24 جهة حكومية تنفذ آلية «التحول الوطني» على 5 مراحل شارك مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية «24» جهة حكومية في المرحلة الأولى من آلية تقديم «543» مبادرة لبرنامج التحول الوطني لتنفيذها على خمس مراحل حتى عام 2020م، وذلك حرصًا من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على تنسيق العمل ورفع جودة وواقعية مخرجات كل جهة. والجهات الحكومية التي قدمت المبادرات هي: وزارات: العدل، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، والصحة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، والخدمة المدنية، والثقافة والإعلام، والبيئة والمياه والزراعة، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والإسكان، والتعليم، والنقل، والحج والعمرة. ٭ تحديد المستهدفات كما تضم هذه الجهات: الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة العامة للرياضة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ومعهد الإدارة العامة. ودعيت في المرحلة الأولى جهات حكومية أخرى مثل: وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، للمساهمة في تخطيط المبادرات وتفصيلها، في حين ستتم إضافة جهات حكومية أخرى إلى البرنامج خلال السنوات المقبلة حسب ما تقتضيه حاجة رؤية المملكة 2030، ويقرره مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وسيتم تنفيذ آلية عمل برنامج التحول الوطني على خمس مراحل، الأولى حصرت فيها تحديات الجهات الحكومية لتقديم رؤية واضحة، ووضع أهداف مرحلية قابلة للتنفيذ حتى عام 2020م، في سبيل تحقيق أهداف «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، وجرى خلالها تحديد المستهدفات ومقارنتها مع التجارب والمعايير الإقليمية والدولية عبر جهد مشترك بين المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، والجهات الحكومية المعنية، والهيئة العامة للإحصاء. وفي المرحلة الثانية سيتم تطوير مبادرات داعمة بشكل سنوي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، بحيث تقوم الجهات الحكومية بتطوير مبادرتها السنوية التي يعول عليها في تحقيق الأهداف والمستهدفات المرحلية التي وضعت، لمواجهة تحديات تحقيق «رؤية المملكة 2030»، بعد أن طورت وأعدت لها دراسات جدوى مبنية على أفضل الممارسات والتجارب العالمية، وخضعت لنقاشات مكثفة من قبل خبراء محليين ودوليين، إضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص. ٭ خطط تنفيذية وتركز المرحلة الثالثة على تطوير الخطط التنفيذية التفصيلية لتنفيذ المبادرات التي وضع لها جدول زمني لتنفيذها، ووزعت مسؤوليات تنفيذها، ودرجة اعتمادها على مبادرات أخرى، وسرد متطلباتها التشريعية، والمالية، والبشرية، بينما تنظر المرحلة الرابعة في تعزيز الشفافية ونشر المستهدفات والنتائج، وسيعمل برنامج التحول الوطني على نشر المستهدفات والنتائج الخاصة بالجهات الحكومية بما يمكنها والقطاعات الأخرى من متابعة وتقييم الأداء، وتحديث نتائجها وتحليلها باستمرار. وتُعنى المرحلة الخامسة، بالمراجعة والتحسين المستمر، وإطلاق مبادرات جديدة، وضم جهات إضافية للجهات ال«24» الموجودة حاليًا، للتحسين المستمر ومتابعة التقدم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات المشاركة في برنامج التحول الوطني، وتشتمل آلية العمل على مراجعة دورية لمدى تحقق الأهداف الاستراتيجية، وذلك من خلال متابعة دقيقة للمستهدفات ومدى تقدم تنفيذ المبادرات التي تقوم الجهات الحكومية بتنفيذها وفق مستويين مختلفين، الأول: مراجعة مدى تحقق المستهدفات المرتبطة بالأهداف الاستراتيجية للجهات، والثاني: متابعة تقدم الإنجاز في المبادرات مقارنة بالخطط المرسومة لها. وتكمن أهمية هذه المرحلة من آلية البرنامج في أنها تعد جزءًا مهمًا من التغذية الراجعة التي تساعد أصحاب العلاقة ضمن منظومة برنامج التحول الوطني بمختلف مستوياتهم على تحديد الفجوات بشكل مستمر، واتخاذ إجراءات تصحيحية في كل خطوة، بما في ذلك الأهداف والمستهدفات، فضلاً عن استحداث مبادرات سنوية، وضم جهات حكومية جديدة، بالتنسيق مع مكتب الإدارة الاستراتيجية وصولاً إلى الغايات المتوخاة من برنامج التحول الوطني 2020. وتمثل آلية اعتماد تكاليف مبادرات برنامج التحول الوطني المقدرة بأكثر من «268» مليار ريال، تأكيداً لتوجه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي ولي العهد بتعزيز الأثر المتوقع من هذه المبادرات والبرامج الحكومية من خلال ربطها بالأولويات الوطنية، ودراسة العوائد الاقتصادية والمالية المتوقعة منها. وتعكس اعتمادات السيولة المقدرة للإنفاق على المبادرات خلال السنة المالية 2016م الفرص الاقتصادية المتوافرة في إعادة هيكلة عدد القطاعات وتسهيل الإجراءات، فضلاً عن أن نشر الأرقام الخاصة بالمبادرات يعزز منهج الشفافية التي يسعى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى ترسيخه في الميزانيات والاعتمادات المالية. ٭ فرص نجاح وتميزت مبادرات برنامج التحول الوطني بآلية تشترط وجود خطط تفصيلية لتنفيذ كل مبادرة سعيًا لتعزيز فرص نجاحها وتعزيز أثرها الإيجابي، حيث تحتوي الخطط التفصيلية التي وضعتها الوزارات والهيئات الحكومية لكل مبادرة على تفصيل واضح لمراحل وخطوات تنفيذ حزمة المبادرات مجتمعة، والمدى الزمني لتنفيذها مبادرة تلو الأخرى، فيما يجري العمل حاليًا على توزيع مسؤوليات التنفيذ خصوصاً في الجهات التي تمت إعادة هيكلتها أو فصلها، أو التي دمجت مع قطاعات مختلفة. وصمّمت حوكمة برنامج التحول الوطني 2020 ضمن إطار الحوكمة المعتمد لتحقيق (رؤية المملكة العربية السعودية 2030) ويعد انعكاسًا لحوكمة تنفيذ الرؤية من أجل تنسيق الجهود بين الجهات المشاركة في البرنامج، ورفع كفاءة العمل، والتحسين المستمر، بجانب رفع معايير الرقابة والمتابعة. ويأتي النموذج تطبيقا لأفضل الممارسات العالمية في تطبيق الاستراتيجيات، وتشمل إطلاق لوحات لمتابعة مؤشرات قياس الأداء، وتطبيق منهجية إدارة محافظ المشروعات، وتطبيق مفهوم التدخل السريع على مستوى الجهات الحكومية في حال تعثر تنفيذ المبادرات. آل الشيخ: رؤية 2030 لم تفرض ضريبة على دخل المواطن نفى وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ، التوجه لفرض أي نوع من الضرائب على المواطنين، فيما سيتعرف جميع المواطنين على تطورات برنامج التحول الوطني بكل شفافية. جاء ذلك رد على أسئلة الصحفيين خلال إطلاق برنامج التحول الوطني 2020، بمشاركة وزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله العرج، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن. وقال ال الشيخ: إن «رؤية المملكة 2030» لم يكن فيها فرض ضريبة دخل على المواطنين من قِبل الحكومة، وتم الإعلان عن ذلك خلال إطلاق الرؤية سابقًا، وكانت واضحة وصريحة بأنه لن يكون هناك توجه لفرض ضريبة دخل على المواطنين. وقال وزير الخدمة المدنية خالد العرج: إن كل مبادرة قدمتها الوزارة في رؤية المملكة 2030 سيكون لها دراسة مستفيضة ليتم تنفيذها ضمن إطار برنامج التحول الوطني، وسيتعرف الجميع عليها وعلى هذه التطورات في برنامج التحول الوطني بكل شفافية عن طريق وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. وفيما يخص العمل في القطاع الحكومي أفاد: ان وزارة الخدمة المدنية لن ترفض أي جهة لديها احتياج فيما يخص عدد المتقدمين للوظائف الحكومية في تزايد، والسبب أن الجميع يتطلع للقطاع الحكومي لأن الأمان الوظيفي فيه عال جدًا، بينما يتم العزوف عن القطاع الخاص بسبب ساعات العمل الطويلة، وقلة الإجازات، لافتا النظر إلى أنه يوجد مبادرة للمواءمة بين نوع العمل والمؤهل الدراسي. وقال: في القطاع الحكومي هناك توجه لرفع نسبة المرأة فيما يخص المراتب العليا، وتحسين ثقافة العمل الحكومي، ورفع نسبة النساء في الوظائف التي تتبع الخدمة المدنية من 8ر39 % إلى 42 %، ورفع نسبة النساء في الوظائف العليا من مرتبة 11 وما فوق من 1 % إلى 5 %، مبينًا أن برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية سيساعد بشكل كبير. ولفت النظر إلى اهتمام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي ولي العهد بإطلاع المواطن على مراحل تنفيذ رؤية المملكة 2030 بكل شفافية. ومن جانبه، أوضح وزير الحج والعمرة أن أهداف ومبادرات الوزارة التي تعمل عليها مع وزارة الاقتصاد التخطيط ومركز الانجاز والمتابعة سيتم متابعتها ومراجعتها لتقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين، بالإضافة إلى عدد من المؤشرات التي تهم المواطنين وجميع المسلمين في أنحاء العالم. أما المهندس خالد الفالح فقد تناول في حديثه للصحفيين موضوع مستوى الإنفاق الحكومي مقارنة بالاقتصاد الكلي، مبينا أنه سيتقلص تدريجيا، وحركة وعجلة النشاط الاقتصادي في المملكة العربية السعودية ستعتمد على إضافة القيمة والتصدير والخدمات والمواطن والمقيم السعودي سيجد وسائل كثيرة جدا للصرف داخل للمملكة سواء كانت في التسوق أو الترفيه أو الاستثمار من خلال الشركات الناشئة والصغيرة وغير ذلك. وبين أن دور الإنفاق الحكومي في المحافظة على النشاط الاقتصادي ونموه وقدرة القطاع الخاص لجني الأرباح منه والمساهمة فيه في نفس الوقت ستكون عن طريق هذا التدرج، مؤكدًا أن طرح أرامكو للاكتتاب نقله نوعية واقتصادية مهمة للمملكة العربية السعودية، وتعد جرأة قوية في اتخاذ القرار الإيجابي وفتح أبواب كانت مغلقة. ومن جهته استعرض وزير البيئة والمياه والزراعة الاستثمارات في القطاع الزراعي والمحافظة على الأمن الغذائي، مبينا أن الوزارة رسمت لنفسها استراتيجية طويلة المدى في هذا المجال لتحقيق رؤى برنامج التحول الوطني. مدينة متخصصة لصناعات الطاقة في الدمام ترفع المحتوى المحلي إلى 70% كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح عن اقامة مدينة لصناعات الطاقة متخصصة في خدمة هذه القطاع، مجاورة للمنطقة الصناعية الثالثة في الدمام، وسترتفع بمستوى المحتوى المحلي إلى 70%، وستوفر بإذن الله حين اكتمالها (150) ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعمل فيها سعوديون بنسبة أكثر من 50%، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك مدن صناعية في مناطق طرفية مثل: ضباء، وجازان، ورعد الشمال، ورابغ، بحيث يكون كل منها متخصصا بمجمع صناعي معين سيكون للهيئة الملكية للجبيل وينبع وهيئة المدن الصناعية دور كبير في الربط بين هذه البنى التحتية وبين قطاعات الشراء والميز التنافسية للمملكة . كما كشف الفالح عن وجود أكثر من 130 مبادرة سيمول معظمها من القطاع الخاص بمبلغ يقدر بأكثر من 103 مليارات ريال حتى عام 2020م، مبينا أن مشتريات مدخلات قطاع الطاقة في المملكة أقل من 30% ونطمح أن ترتقي إلى أكثر من 70% في السنوات ال5 القادمة، وبناء وتشغيل مجمع عالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير. تمكين معرفي وقال الفالح إن الوزارة ضمت عددا من القطاعات الصناعية والمعدنية والخاصة بالطاقة، بجانب هيئات مهمّة لتكمل القيمة المضافة من البحث العلمي والتمكين المعرفي من خلال مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لقطاعات لها علاقة بالبنية التحتية مثل الهيئة الملكية للجبيل وينبع. وأضاف ان إعادة هيكلة الوزارة تعد ترجمة فعلية لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، مبينا أن الوزارة تهدف من خلال برنامج التحول الوطني إلى تطوير العمل بمبدأ الاستدامة لقطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لمختلف مراحلها، مثل: مرحلة القيمة لهذه القطاعات إلى جانب تحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية عن طريق زيادة الناتج المحلي، وتوليد الوظائف، وإتاحة فرص استثمارية كثيرة. وأشار معاليه إلى أن هذا الهدف لن يكون فقط من خلال الاستغلال الأمثل للثروات الهيدروكربونية والمعدنية، بل بترشيد استخدامها، والمحافظة عليها، وزيادة مساهمة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني وتعزيز تنمية القطاعات الصناعية، وضمان استدامة الإمدادات الكهربائية، وجودة هذه الخدمات لمواكبة تطلعات المملكة في رؤية 2030م. أهداف استراتيجية ونوه الفالح بأن مخرجات الوزارة والجهات التابعة لها سيتم قياسها عن طريق تحديد أكثر من 35 هدفًا استراتيجيًا لهذه القطاعات، ومراقبة إنجاز هذه الأهداف من خلال 55 مؤشر أداء رئيسا، يتفرع منها مؤشرات فرعية تتم مقارنتها مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية. وأوضح معاليه أنه في قطاع الطاقة ستسعى الوزارة إلى رفع القدرة التنافسية لقطاع الطاقة السعودي، لأن المملكة تتمتع بأكثر قطاع تنافسية، وإلى مضاعفة نسبة الاستفادة من قطاع الغاز الذي تعد المملكة متقدمة فيه بشكل كبير، لزيادة تنافسية قطاع الطاقة بوجه عام في المملكة، بالإضافة إلى الغاز غير التقليدي «الغاز الصخري». وبين أن هناك برامج تدعمها المملكة وتنفذها شركة أرامكو ستجعل من وضع البلاد في مقدمة الدول المستثمرة لهذا النوع من الغاز، وأشار إلى أن الأهم في هذه المرحلة هو دخول المملكة بشكل منافس وقوي في قطاع الطاقة المتجددة، حيث إن هناك برامج طموحة تبناها برنامج التحول الوطني، وستبدأ في مرحلة التنفيذ لدخول المملكة في مجال انتاج واستغلال الطاقة المتجددة - بإذن الله -. وأفاد أن الوزارة وضعت برامج عديدة لخفض استهلاك الطاقة المتجددة عن طريق رفع كفاءة استهلاك الوقود في قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه، وعملت على النهوض بدور قطاع الكيميائيات والإسهام بشكل كبير في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، وتطوير إمدادات الغاز، وتوسعة شبكة التوزيع لمقابلة الطلب المتنامي في المملكة. وحول قطاع الصناعة استعرض معالي المهندس الفالح المبادرات التي تركزت حول تحفيز القطاع الخاص لتصنيع السلع، وتوفير الخدمات محليا، والعمل على الاعتماد على الخدمات والمنتجات والأيدي المحلية، وزيادة نسبة توطين الوظائف، مشيرا إلى أن قطاع الثروة المعدنية هدفت مبادراته لزيادة إسهام قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني من خلال إقرار وتنفيذ الاستراتيجيات الحكومية الشاملة والطموحة لقطاع التعدين، والتشجيع على التنقيب عن الثروات المعدنية والاستفادة منها وتنمية هذه القطاع الحيوي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مع توفير فرص العمل بالمشاركة مع القطاع الخاص. وذكر أن شركة أرامكو قامت بالشراكة بالتوقيع على اتفاقيات مع شركات دولية لإنجاز المجمع العالمي للصناعات والخدمات البحرية الذي سوف يوفر 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة على المدى المتوسط، والاستغناء عن واردات بقيمة 12 مليار دولار سنويا، ويعد مؤشرًا قويًا جدا لنجاح برنامج التحول الوطني. مدينة متخصصة وقال معالي المهندس عبدالعزيز الفالح: إن إنشاء سوق للطاقة المتجددة لتلبية جزء من الزيادة المتوقعة وجزء من الزيادة المحلية للكهرباء حيث وضعت رؤية المملكة 2030 (9.5 جيجا وات /ساعة) من الطاقة المتجددة بما يعادل 10% من القدرة الإنتاجية القصوى لقطاع الكهرباء، مشيرا إلى وضع برامج لخفض استهلاك الطاقة بالمملكة حيث إن المملكة تعد من أكبر الدول استهلاكا للطاقة في الناتج المحلي مقارنة بالسكان. ولفت النظر إلى أن هناك مبادرة الوقود النظيف، مبينا أن المملكة من أكثر الدول تطبيقا لمعايير عالية للبيئة، وأنه سيكون هناك مبادرات تحدث نقله نوعية بإذن الله تشرف عليها الوزارة في كل مصافي المملكة لتتحول إلى التقنيات الأفضل على مستوى العالم، بحيث تخفض مستويات الكبريت في الوقود من 500 جزء لكل مليون إلى أقل من 10 أجزاء لكل مليون، فتكون المملكة في طليعة العالم في جودة الوقود وجودة الهواء. شبكة التوزيع وأضاف ان إمدادات الغاز سوف تتم زيادتها بإذن الله خلال السنوات القادمة القليلة، وسنزيد شبكة التوزيع بحيث يصل الغاز إلى المنطقة الغربية إلى جانب تطوير حقول الغاز لتصل خلال السنتين القادمتين إلى ضباء ورابغ، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف في الصادرات تصدير سلع ليست مرتبطة بالبترول بحيث ترتفع من 16% إلى 50% من السلع غير البترولية، ليوازي بذلك الارتفاع من 85 إلى 300 مليار ريال بحلول عام 2030 م. وخلص معاليه إلى القول إن نسبة المشتريات المحلية سترفع من الجهات الحكومية من 35% إلى 50%، ونسبة توطين الوظائف سترتفع في القطاع الخاص من 19% إلى 24 %، وكذلك في مجال التعدين سيفعل مجال الاستكشاف ويرخص لشركات استكشاف جديدة، بعون الله تعالى. البيئة والمياه والزراعة: تحقيق أمن غذائي شامل ومستدام بالمملكة أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن الوزارة تسعى من خلال مبادراتها لبرنامج التحول الوطني لتحقيق «16» هدفًا استراتيجيًا تستثمر عناصر القوة ومجالات الفرص وتعظيم الاستفادة القصوى من الوصول للنتائج المرجوة منها. وأوضح أن الوزارة قدمت مبادرات مهمة في مجال البيئة ضمن برنامج الملك سلمان للتوعية البيئية، الذي يرسخ مفهوم التنمية المستدامة والمواطنة البيئية، ومبادرة زيادة التغطية الجغرافية لمحطات الرصد السطحي للأجواء العليا لتحقيق تطلعات المستفيدين، وتعزيز مصادر وأمن الإمداد وترشيد الاستهلاك وخفض نسبة الفاقد في شبكات المياه، وتوفير خدمات المياه، وإعادة استخدامها بعد معالجتها. وأضاف المهندس الفضلي إن الهدف الاستراتيجي الأول للوزارة هو الإسهام في تحقيق أمن غذائي شامل ومستدام في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال إنشاء برنامج فعال للاحتياط والخزن الاستراتيجي للأغذية، وبناء خطة إستراتيجية في الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، وبرنامج وطني للحد من الهدر في الغذاء والممارسات الجيدة قائم على التجارب والمعايير الدولية. ولفت النظر إلى أن من أهم مبادرات الوزارة تأسيس مركز لتطوير وإنتاج اللقاحات البيطرية لهذه الأمراض إلى جانب العمل على عدم انتشار الآفات الزراعية العابرة للحدود والمستوطنة، وتطوير نظم مستدامة لتحقق الإنتاج النباتي والحيواني، مشيراً إلى أنه سيكون هناك تأسيس شركة جديدة للاستزراع المائي بالشراكة مع القطاع الخاص تهدف لإنتاج خلال 2020 إلى 100 ألف قياساً ب 30 ألفا في الوقت الحاضر. وقال إن من أهم الأهداف الإستراتيجية هو التطوير المؤسسي والخصخصة لتحقيق هذا الهدف من خلال تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وتعزيز الخدمات والتعاون مع القطاع الخاص لما يقدمه القطاع الزراعي في هذه المجالات، إلى جانب مبادرة تعني بجودة الخدمة من خلال خفض نسبة الهدر في شبكات المياه، ودعم مصادر المياه لتعزيز السعة التخزينية ومصادر المياه السطحية والجوفية. الخدمة المدنية: رفع كفاءة الإنفاق على الرواتب والتعويضات والمزايا اوضح وزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله العرج، انه تماشيا مع «رؤية المملكة 2030» شاركت الوزارة في تصميم برنامج التحول الوطني ليكون إحدى خطوات هذا الوطن الطموح في تأسيس حكومة فاعلة من خلال إعادة هيكلة الوظيفة العامة لتحسين الأداء الحكومي بشكل عام وتأسيس مبدأ الشفافية من خلال توظيف مبادراتها لتتركز حول العميل وتحويل الخدمات لتقدم بشكل إلكتروني واضح، بالإضافة إلى ما تم تقديمه من مبادرة مستقلة لحوكمة الجهات العامة الأخرى، ومبادرات كفاءة الموارد البشرية لتحسين الإنتاجية، ورفع كفاءة الإنفاق تحت مبادرة «قوام». وأضاف العرج ان الوزارة قامت بتقديم مبادرات في التميز المؤسسي من خلال برنامج الخدمات المشتركة الذي صدر الأمر السامي بدراسته وتصميم استراتيجية تنفيذه، وخصّصت مبادرة لتدعيم دور المرأة في العمل الحكومي من خلال مبادرة «العمل» وبالتوافق مع برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية فقد شكلت الوزارة إطار عمل متكامل لتنمية وتطوير العمل الحكومي يلمس جميع جوانبه كإحدى خطواتها لتنفيذ رؤية المملكة 2030. ولفت وزير الخدمة المدنية إلى أن أهداف الوزارة الإستراتيجية هي: تحسين ثقافة العمل الحكومي، تحسين رضا عملاء الوزارة، ورفع مستوى الارتباط الوظيفي، ورفع كفاءة الإنفاق على الرواتب والتعويضات والمزايا، رفع كفاءة رأس المال البشري، رفع مستوى الشراكة الإستراتيجية بين الوزارة والجهات الحكومية والقطاع الخاص. رواتب وتعويضات وأفاد أن مبادرات وزارة الخدمة المدنية هي: برنامج الحد في التباين في الرواتب والتعويضات في قطاعات الخدمة المدنية، مشروع تحويل الموظفين الحكوميين في الأعمال المساندة إلى ريادي أعمال، البرنامج الوطني لإعداد وتطوير القيادات الإدارية، برنامج إيجاد بيئة عمل محفزة، البرنامج الوطني للتدريب عن بعد، زيادة مشاركة المرأة في الخدمة المدنية، برنامج ضمان التوازن لتفضيل العمل بين القطاعين العام والخاص. وبين معاليه أن برنامج التحول الوطني هو نتيجة عمل مشترك بين الوزارات وفق منهجية التعاون والتكاتف التام لما يخدم الصالح العام وكل وزارة وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -. الحج والعمرة: فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص وتنويع القاعدة الاقتصادية قال وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن، إن وزارة الحج والعمرة اهتمت بتقديم كل الخدمات إلى قاصدي المملكة من أجل الحج أو العمرة تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الذي يحرص على التأكيد على هذا المبدأ في كل وقت، مبينًا أن الملك سلمان بن عبدالعزيز «أيده الله» وجه اليوم بتقديم كل الخدمات لقاصدي العمرة في شهر رمضان، ليؤدوا عمرتهم بكل يسر وسهولة. وأوضح أن توجه الوزارة من خلال برنامج التحول الوطني هو العمل على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين لأداء فريضة الحج والعمرة في رحلة دينية مميزة يستمتع فيها بأفضل الخدمات الميسرة له أداء نسكه، وتحقق له في الوقت ذاته السكينة والطمأنينة وذكرى جميلة تحقّق له الرضا والسعادة وتحفزه بأن يكون سفيرا ينقل للعالم ما تقوم به المملكة من جهود لخدمة الحجاج والمعتمرين. وأفاد ان وزارة الحج والعمرة تعمل ضمن إطار برنامج التحول الوطني لتحويل الكثير من التحديات إلى فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص تسهم في نمو الاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص عمل، وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتنسق مع الجهات العامة والخاصة التي تعمل على خدمة ضيوف الرحمن لتيسير إجراءات الحج والعمرة، وضبط الخدمات التي تقدم لهم وتنظيمها. وبين أن الوازرة تسعى ضمن أهدافها إلى تطوير أنظمة المتابعة لخدمات الحجاج والمعتمرين، والبنى التحتية، ورفع كفاءة العاملين عليها، وتوظيف التقنية كأداة أساسيّة في متابعة الخدمات وفعالية التنفيذ من قبل جميع الجهات، وإيجاد صناعة ضيافة لضيوف الرحمن من خلال توفير كوادر بشرية تعمل بشكل احترافي بمعايير عالمية في خدمة الحجاج والمعتمرين، بالشراكة مع القطاع الخاص. وشدد على أن الهدف الاستراتيجي الرئيس للوزارة هو إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الحجاج لأداء مناسك الحج بحسب المساحة المحددة لأداء الشعيرة التي قد لا يحتمل بعضها لزيادة العدد، وكذلك للعمرة، بحيث كل من يريد أن يؤدي العمرة يستطيع أن يأتي إلى المملكة ويؤدي العمرة بكل يسر وسهولة «بإذن الله» التي سيتم زيادة وقتها خلال العام. ولفت النظر إلى أن الوزارة تحرص على تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب الذين سيعملون على خدمة ضيوف الرحمن، مع الرفع من مستوى وعي الحجاج والمعتمرين من خلال توفير المواد الإرشادية بمختلف وسائلها لتوعيتهم بالأنظمة المرعية خلال موسم الحج والعمرة، والطرق الشرعية التي ينبغي اتباعها لتأدية الحج والعمرة بشكل صحيح. الوزراء اعلنوا تفاصيل الية تنفيذ المبادرات ممثلو وسائل الاعلام خلال متابعة المؤتمر وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ الوزراء يتحدثون إلى الصحفيين خلال المؤتمر وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية كشف تفاصيل المبادرات وزير البيئة والمياه والزراعة
