استضافت الغرفة التجارية الصناعية لقاء بعنوان «الاقتصاد والخصخصة في التجربة الأردنية» وطرح السيد عادل القضاة رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية الأردنية شرحاً مفصلاً عن تجربة الأردن الشقيق في مجال الخصخصة. وكان هذا اللقاء تحت رعاية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي حيث اشاد معاليه بالتجربة الأردنية وذكرنا بضرورة تطبيق المبادئ الأساسية في التخصيص منها الشفافية والتنفيذ المناسب لتحسين الأداء والكفاءة. وما دفعني نحو مناقشة موضوع التخصيص مجدداً هو أنني لا أتفق مع من يقول بأن التجارب الناجحة لدى الآخرين يمكن نقلها وتطبيقها على الاقتصاد السعودي لأن تركيبة الاقتصاد تختلف من دولة لأخرى وقد تتغير أهداف الخصخصة حسب الحالة التي يمر بها الاقتصاد الوطني لكل دولة. أضف الى ذلك ان برنامج التخصيص السعودي ليس له ملامح واضحة ولا نعرف من هي الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لتوجيه الخصخصة السعودية نحو أهداف استراتيجية تخدم وتحافظ على متانة الاقتصاد الوطني. وعلى الرغم من «ضياع طاسة» الخصخصة بين وزارة الاقتصاد والتخطيط والمجلس الاقتصادي الاعلى أي وزارة المالية الا ان هناك اندفاعاً غير مسبوق لبيع ملكية الدولة خاصة في القطاعات المربحة!! فمن هي تلك الجهات المستفيدة بعد أن يتم بيع قطاعات تعتبر المصدر الثاني لدخل الدولة بعد البترول؟ وكيف ستعوض الدولة فقدان جزء مهم من دخلها في حال تراجعت أسعار النفط؟ كذلك كيف نستطيع تطبيق توصيات صندوق النقد الدولي الذي يحث حكومة المملكة على تنويع الدخل وبنفس الوقت يطالبنا صندوق النقد بالإسراع نحو تخصيص مشاريع حيوية تدر دخلا جيدا للدولة؟. وخلال دراسة الماجستير كنت قد اجريت بحثاً يركز على المقارنة بين التمويل الحكومي والتمويل عن طريق القطاع الخاص ويركز ايضاً على النقاط التالية: أولاً الى أي مدى يمكن للدولة التخلي عن ادارة وتوجيه المؤسسات المهمة والحساسة مثل قطاع الخدمات وتحويل ملكيتها الى المستثمر الوطني أو الأجنبي. ثانياً: ما هي الفوائد والمكاسب المحتملة وكذلك ما هي الخسائر والصعوبات التي يمكن أن يواجهها الاقتصاد السعودي بعد التخصيص؟ ثالثا ما هو الخيار الأمثل للتخصيص في المملكة العربية السعودية؟ هل هو البيع المباشر (Direct Sale) أو التأجير عن طريق (BOOT) إنشاء وامتلاك وادارة وتحويل أو المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص (Joint Venture) وما هي الخطوات التحضيرية لتحقيق تغيير جذري وفعال في الهيكل والقرار المتعلق بالرقابة المالية والتدقيق المحاسبي لضمان حقوق الدولة من خلال تقييم أصولها وحصتها بملكية بعض القطاعات بشكل عادل.. فهل يعقل أن يتم تقييم سعر سهم شركة سدافكو عند الطرح ب 260 ريالا بينما يباع جزء من حصة الدولة في شركة الاتصالات ب 170 ريالاً فقط؟ وكما ذكرت سابقاً هناك عدة أساليب يمكن اتباعها في عملية التخصيص منها البيع المباشر (DIRECT SALE أو التأجير (BOOT) أو المشاركة بين القطاع الخاص والدولة (Join Venture) فالبيع المباشر يحدث عندما تتحول مؤسسة خدماتية مثل الكهرباء أو سكك الحديد الى شركة ذات مسؤولية محدودة ويتم تعويم أسهمها من خلال سوق الأسهم وتتاح الفرصة امام الأفراد والشركات من القطاع الخاص سواء من داخل الوطن أو مستثمرين أجانب شراء الأسهم التي عرضت للبيع. وهنا يجب ذكر انه بعد القيام ببيع مؤسسات القطاع العام بهذه الطريقة يكون من الصعب التراجع وشراء الملكية و التأميم حيث ان الملكية هي الآن ملك العديد من المستثمرين من افراد وشركات. وذلك لأن إعادة امتلاك الأسهم ستكون مكلفة للغاية وغير مجد سياسياً اما خيار التأجير (BOOT) هو عندما تقوم الحكومة بتأجير مؤسسة خدماتية أو صناعية لمدة محددة من الزمن عادة تكون ما بين 15 الى 20 عاما مع ترك الخيار قائماً إما لتجديد العقد لفترة جديدة او اعادة التشغيل والإدارة من قبل القطاع العام وكذلك يمكن القيام بمناقصة تأجير (Leasing) جديدة وهذا الخيار للتخصيص أقدمت عليه الكثير من القطاعات الاقتصادية في العديد من الدول. وأعتقد ان اهداف التخصيص في المملكة العربية السعودية تختلف عن الأهداف التي دفعت بعض الدول المتقدمة ودول أوروبا الشرقية على التخصيص. أي أن دوافع التخصيص في المملكة ليست بغرض التخلص من قطاعات قديمة وغير متطورة يتطلب تحديثها استثمارات ضخمة فالهدف الأساسي هو الارتقاء بالأداء العام لهذه المؤسسات. وبالرغم من اهمية الفوائد المرجوة من عملية التخصيص كالتطوير الاداري والارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمستهلك بشكل فعال ومحكم.. إلا أن هنالك عاملاً أساسياً يجب الانتباه له وهو التخلي عن جزء ثابت من دخل الميزانية العامة عند تخصيص قطاع الخدمات «الكهرباء والاتصالات». فالتخلي عن هذا الدخل الثابت يتطلب قراراً شجاعاً في أي دولة وخاصة بالنسبة للمملكة العربية السعودية التي تعتمد بشكل كبير على مصدر واحد للدخل، فعندما تهبط اسعار البترول تبرز اهمية الدخل الذي تحصل عليه الموازنة العامة من رسوم قطاع الخدمات. ولا ننسى ان هناك دولاً متقدمة لا تزال تستفيد من قطاع الاتصالات على وجه الخصوص حيث تمتلكها بالكامل كإيطاليا والنمسا وغيرهما. فإن ادارة قطاع الخدمات بأسلوب ادارة الشركات الخاصة تمكن تلك الدول من المنافسة والدخول في أسواق أخرى لتستثمر إمكاناتها وخبراتها وبذلك تتنوع مصادر الدخل. لذلك أطالب بأن تحافظ الحكومة السعودية على نسبتها في شركة الاتصالات وأن تشرع في التخطيط للاستفادة من هذا القطاع بالطريقة المدروسة وتفتح باب المنافسة في ذات الوقت لجميع الشركات الراغبة في الدخول لمضمار سوق الاتصالات السعودية. فمن الواضح أن دخل الاقتصاد السعودي لا يزال يعتمد وبشكل كبير على مبيعات النفط ولهذا يجب ألا تفرط الدولة بحصصها في القطاعات المربحة سواء الاتصالات أو غيرها لكي يتسنى لها تعويض أي تراجع محتمل في اسعار النفط. وأضيف الى ذلك انه من الافضل ان يتم توجيه رؤوس الأموال نحو اكتتابات جديدة لتمويل مشاريع منتجة صناعية وغيرها سواء كانت تقنية أو بتروكيماويات أو خدمية وبهذا نستطيع تقليص البطالة ورفع الإنتاجية في اقتصادنا. [email protected]
