أمير تبوك يرأس اجتماع المحافظين ويؤكد أهمية تلمس احتياجات المواطنين    برنامج تعاون بين "كاوست" والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية    نائب أمير الشرقية يستقبل قائد قوة أمن المنشآت أمير الفوج التاسع    نائب أمير الرياض يرعى ورشة العمل التطويرية لجائزة الرياض للتميز    المزرعة الإنجليزية "فالكون ميوز" تُشارك ب 100 صقر في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025    نائب أمير القصيم يطلع على جهود الجمعية الأهلية بعنيزة    "كرنفال التمور" في بريدة يوفّر فرصًا ريادية ويعزز حضور الشباب في القطاع الزراعي    الغامدي يرعى إطلاق النسخة الأولى من جائزة التنمية الشبابية    الشيخ أحمد بن محمد بشير معافا.. قامةُ قضاء ورفعةُ خُلُق !    أمير الشرقية يستقبل منسوبي هيئة الأوقاف ورئيس اللجنة الوطنية وقائد قوة أمن المنشآت    أمير منطقة جازان يعزي في وفاة الشيخ أحمد بشير معافا    الشؤون الإسلامية في جازان تشارك في الحملة الوطنية للحد من ظاهرة التسول    تعرف على دوكوري لاعب نيوم الجديد    تفاصيل عقد النصر مع الفرنسي كينجسلي كومان    سيرة من ذاكرة جازان.. الفريق ركن عمر حمزي رحمه الله    مفردات من قلب الجنوب 10    تصريف 5 ملايين م³ من مياه سد وادي ضمد لدعم الزراعة وتعزيز الأمن المائي    مجلس الوزراء: تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين    شركة "البحري" السعودية تنفي نقل شحنات أسلحة إلى إسرائيل    خيط الحكمة الذهبي: شعرة معاوية التي لا تنقطع    المياه الوطنية : 6 أيام وتنتهي المهلة التصحيحية لتسجيل التوصيلات غير النظامية    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    المجر ترفض الانضمام لبيان الاتحاد الأوروبي    محافظ الطائف يشهد انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج "حكايا الشباب"    محافظ الطائف يستقبل المدير التنفيذي للجنة "تراحم" بمنطقة مكة المكرمة    امطار خفيفة الى متوسطة وغزيرة في عدة مناطق بالمملكة    ترمب يوقّع أمرًا تنفيذيًا بتمديد هدنة الرسوم مع الصين 90 يومًا أخرى    المنتخب السعودي الأول لكرة السلة يودّع بطولة كأس آسيا    السعودية ترحب بالإجماع الدولي على حل الدولتين.. أستراليا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين    ضبط 17 مخالفًا بحوزتهم 416 كلجم من القات    السنة التأهيلية.. فرصة قبول متاحة    بحث مع ملك الأردن تطورات الأوضاع في فلسطين.. ولي العهد يجدد إدانة المملكة لممارسات الاحتلال الوحشية    بعد خسارة الدرع الخيرية.. سلوت يعترف بحاجة ليفربول للتحسن    برشلونة يسحق كومو ويحرز كأس غامبر    وزير لبناني حليف لحزب الله: أولويتنا حصر السلاح بيد الدولة    عشرات القتلى بينهم صحافيون.. مجازر إسرائيلية جديدة في غزة    افتتاح معرض الرياض للكتاب أكتوبر المقبل    «ترحال» يجمع المواهب السعودية والعالمية    «الزرفة» السعودي يتصدر شباك التذاكر    تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد للمملكة.. "سالك".. 13 استثماراً إستراتيجياً في قارات العالم    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    موجز    مباهاة    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    حقنة خلايا مناعية تعالج «الأمراض المستعصية»    7.2 مليارات ريال قيمة اكتتابات السعودية خلال 90 يوما    "فهد بن جلوي"يترأس وفد المملكة في عمومية البارالمبي الآسيوي    ثقب أسود هائل يدهش العلماء    مخلوق نادر يظهر مجددا    تحديات وإصلاحات GPT-5    232 مليار ريال قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ    أخطاء تحول الشاي إلى سم    إنقاذ مقيمة عشرينية باستئصال ورم نادر من فكها بالخرج    فريق طبي سعودي يجري أول زراعة لغرسة قوقعة صناعية ذكية    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    مجمع الملك عبدالله الطبي ينجح في استئصال ورم نادر عالي الخطورة أسفل قلب مريض بجدة    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخصخصة.. كيف ولماذا؟
نشر في الرياض يوم 29 - 05 - 2005

استضافت الغرفة التجارية الصناعية لقاء بعنوان «الاقتصاد والخصخصة في التجربة الأردنية» وطرح السيد عادل القضاة رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية الأردنية شرحاً مفصلاً عن تجربة الأردن الشقيق في مجال الخصخصة. وكان هذا اللقاء تحت رعاية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي حيث اشاد معاليه بالتجربة الأردنية وذكرنا بضرورة تطبيق المبادئ الأساسية في التخصيص منها الشفافية والتنفيذ المناسب لتحسين الأداء والكفاءة.
وما دفعني نحو مناقشة موضوع التخصيص مجدداً هو أنني لا أتفق مع من يقول بأن التجارب الناجحة لدى الآخرين يمكن نقلها وتطبيقها على الاقتصاد السعودي لأن تركيبة الاقتصاد تختلف من دولة لأخرى وقد تتغير أهداف الخصخصة حسب الحالة التي يمر بها الاقتصاد الوطني لكل دولة. أضف الى ذلك ان برنامج التخصيص السعودي ليس له ملامح واضحة ولا نعرف من هي الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لتوجيه الخصخصة السعودية نحو أهداف استراتيجية تخدم وتحافظ على متانة الاقتصاد الوطني. وعلى الرغم من «ضياع طاسة» الخصخصة بين وزارة الاقتصاد والتخطيط والمجلس الاقتصادي الاعلى أي وزارة المالية الا ان هناك اندفاعاً غير مسبوق لبيع ملكية الدولة خاصة في القطاعات المربحة!! فمن هي تلك الجهات المستفيدة بعد أن يتم بيع قطاعات تعتبر المصدر الثاني لدخل الدولة بعد البترول؟ وكيف ستعوض الدولة فقدان جزء مهم من دخلها في حال تراجعت أسعار النفط؟ كذلك كيف نستطيع تطبيق توصيات صندوق النقد الدولي الذي يحث حكومة المملكة على تنويع الدخل وبنفس الوقت يطالبنا صندوق النقد بالإسراع نحو تخصيص مشاريع حيوية تدر دخلا جيدا للدولة؟.
وخلال دراسة الماجستير كنت قد اجريت بحثاً يركز على المقارنة بين التمويل الحكومي والتمويل عن طريق القطاع الخاص ويركز ايضاً على النقاط التالية: أولاً الى أي مدى يمكن للدولة التخلي عن ادارة وتوجيه المؤسسات المهمة والحساسة مثل قطاع الخدمات وتحويل ملكيتها الى المستثمر الوطني أو الأجنبي. ثانياً: ما هي الفوائد والمكاسب المحتملة وكذلك ما هي الخسائر والصعوبات التي يمكن أن يواجهها الاقتصاد السعودي بعد التخصيص؟ ثالثا ما هو الخيار الأمثل للتخصيص في المملكة العربية السعودية؟ هل هو البيع المباشر (Direct Sale) أو التأجير عن طريق (BOOT) إنشاء وامتلاك وادارة وتحويل أو المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص (Joint Venture) وما هي الخطوات التحضيرية لتحقيق تغيير جذري وفعال في الهيكل والقرار المتعلق بالرقابة المالية والتدقيق المحاسبي لضمان حقوق الدولة من خلال تقييم أصولها وحصتها بملكية بعض القطاعات بشكل عادل.. فهل يعقل أن يتم تقييم سعر سهم شركة سدافكو عند الطرح ب 260 ريالا بينما يباع جزء من حصة الدولة في شركة الاتصالات ب 170 ريالاً فقط؟
وكما ذكرت سابقاً هناك عدة أساليب يمكن اتباعها في عملية التخصيص منها البيع المباشر (DIRECT SALE أو التأجير (BOOT) أو المشاركة بين القطاع الخاص والدولة (Join Venture) فالبيع المباشر يحدث عندما تتحول مؤسسة خدماتية مثل الكهرباء أو سكك الحديد الى شركة ذات مسؤولية محدودة ويتم تعويم أسهمها من خلال سوق الأسهم وتتاح الفرصة امام الأفراد والشركات من القطاع الخاص سواء من داخل الوطن أو مستثمرين أجانب شراء الأسهم التي عرضت للبيع. وهنا يجب ذكر انه بعد القيام ببيع مؤسسات القطاع العام بهذه الطريقة يكون من الصعب التراجع وشراء الملكية و التأميم حيث ان الملكية هي الآن ملك العديد من المستثمرين من افراد وشركات. وذلك لأن إعادة امتلاك الأسهم ستكون مكلفة للغاية وغير مجد سياسياً اما خيار التأجير (BOOT) هو عندما تقوم الحكومة بتأجير مؤسسة خدماتية أو صناعية لمدة محددة من الزمن عادة تكون ما بين 15 الى 20 عاما مع ترك الخيار قائماً إما لتجديد العقد لفترة جديدة او اعادة التشغيل والإدارة من قبل القطاع العام وكذلك يمكن القيام بمناقصة تأجير (Leasing) جديدة وهذا الخيار للتخصيص أقدمت عليه الكثير من القطاعات الاقتصادية في العديد من الدول.
وأعتقد ان اهداف التخصيص في المملكة العربية السعودية تختلف عن الأهداف التي دفعت بعض الدول المتقدمة ودول أوروبا الشرقية على التخصيص. أي أن دوافع التخصيص في المملكة ليست بغرض التخلص من قطاعات قديمة وغير متطورة يتطلب تحديثها استثمارات ضخمة فالهدف الأساسي هو الارتقاء بالأداء العام لهذه المؤسسات. وبالرغم من اهمية الفوائد المرجوة من عملية التخصيص كالتطوير الاداري والارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمستهلك بشكل فعال ومحكم.. إلا أن هنالك عاملاً أساسياً يجب الانتباه له وهو التخلي عن جزء ثابت من دخل الميزانية العامة عند تخصيص قطاع الخدمات «الكهرباء والاتصالات».
فالتخلي عن هذا الدخل الثابت يتطلب قراراً شجاعاً في أي دولة وخاصة بالنسبة للمملكة العربية السعودية التي تعتمد بشكل كبير على مصدر واحد للدخل، فعندما تهبط اسعار البترول تبرز اهمية الدخل الذي تحصل عليه الموازنة العامة من رسوم قطاع الخدمات. ولا ننسى ان هناك دولاً متقدمة لا تزال تستفيد من قطاع الاتصالات على وجه الخصوص حيث تمتلكها بالكامل كإيطاليا والنمسا وغيرهما.
فإن ادارة قطاع الخدمات بأسلوب ادارة الشركات الخاصة تمكن تلك الدول من المنافسة والدخول في أسواق أخرى لتستثمر إمكاناتها وخبراتها وبذلك تتنوع مصادر الدخل. لذلك أطالب بأن تحافظ الحكومة السعودية على نسبتها في شركة الاتصالات وأن تشرع في التخطيط للاستفادة من هذا القطاع بالطريقة المدروسة وتفتح باب المنافسة في ذات الوقت لجميع الشركات الراغبة في الدخول لمضمار سوق الاتصالات السعودية.
فمن الواضح أن دخل الاقتصاد السعودي لا يزال يعتمد وبشكل كبير على مبيعات النفط ولهذا يجب ألا تفرط الدولة بحصصها في القطاعات المربحة سواء الاتصالات أو غيرها لكي يتسنى لها تعويض أي تراجع محتمل في اسعار النفط.
وأضيف الى ذلك انه من الافضل ان يتم توجيه رؤوس الأموال نحو اكتتابات جديدة لتمويل مشاريع منتجة صناعية وغيرها سواء كانت تقنية أو بتروكيماويات أو خدمية وبهذا نستطيع تقليص البطالة ورفع الإنتاجية في اقتصادنا.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.