علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة في وزارة الإسكان أن الدولة ممثلة في الوزارة ستتحمل كافة الفوائد المترتبة على القروض العقارية التي يحصل عليها المواطنون من ذوي الدخول المتوسطة والمحدودة، والذين تقل رواتبهم عن ال5000 ريال وعدد أفراد أسرة مرتفع. وفي هذا الاتجاه تعلن وزارة الإسكان اليوم الأحد إطلاق أكبر تخصيص ودعم لأكثر من270 ألف منتج سكني يشمل أراضي ووحدات سكنية تمولها البنوك. وتشمل هذه المنتجات السكنية جميع المواطنين المسجلين في الصندوق العقاري والمسجلين في الدعم السكني (إسكان). وتخطط وزارة الإسكان حالياً لإبرام مذكرات تفاهم مع مطورين محليتين لإنشاء أكثر من40 ألف وحدة يتراوح معدل أسعارها بين 250 ألف و650 ألف ريال للوحدة على الأراضي الخاصة، خلاف مشاريع الوزارة التي تقام على أراضيها، والتي تعتمد على مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص. ويأتي تحرك وزارة الإسكان في إطار دعم واهتمامات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - لرفاهية واستقرار المواطن، وفي إطار رؤية المملكة2030 التي تركز على توفير السكن للمواطنين بأسعار وظروف ملائمة في كافة المناطق.
