توقع وزير الإسكان ماجد الحقيل أن يتم تسليم مشروع إسكان الخبر خلال شهرين، إذ بلغت نسبة إنجازه نحو 95 في المائة، ويقع المشروع بمنطقة العزيزية، ويمتد على مساحة 259216 م2 بعدد 272 فيلا، ومسجد ومساحات خضراء، إضافة إلى كل أعمال البنية التحتية من شبكات الكهرباء والمياه والصرف والطرق والأرصفة والري وإنارة الشوارع. مشيرا إلى أن عدد المستحقين للدعم السكني في المنطقة الشرقية ممن تقدّموا على البوابة الإلكترونية (إسكان) بلغ 169455 مستحقا من الذكور والإناث. وأكد الحقيل أن مشاريع الوزارة في المنطقة الشرقية تسير وفق الخطة المعدّة لها، كاشفاً أن عددا منها على وشك الاكتمال والتسليم للمواطنين المستحقين للدعم السكني، لافتاً إلى أنه سيتبعها تنفيذ مشاريع أخرى عبر برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك لضخ المزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب، بما يتوافق مع جميع فئات المجتمع. وقال خلال جولته التفقدية على مشاريع الوزارة في المنطقة الشرقية: «نتابع بعناية مشاريع الوزارة بالمنطقة الشرقية وجميع مناطق المملكة، ونحرص دوماً على معرفة سير عملها ومستوى إنجازها، وذلك تمهيداً لتوزيعها على المواطنين المستحقين للدعم السكني، فالوزارة سلّمت في وقت سابق مشروع إسكان حفر الباطن، الذي اشتمل على 900 وحدة سكنية، على أن تتبعه مشاريع الدماموالأحساء، ولن تتوقف الوزارة عند هذه المشاريع، وإنما ستعمل على ضخّ المزيد لتلبية الاحتياج ودعم العرض وتمكين الطلب على مستوى المنطقة. واستمع الحقيل إلى شرح مفصّل عن المشاريع من رئيس مشاريع المنطقة الشرقية المهندس عبدالله الحمّاد، مشيداً بما تحقّق من نتائج، ومشدّداً في الوقت نفسه على ضرورة بذل المزيد من الجهد سعياً إلى إنجازها في أسرع وقت وتسليمها للمواطنين المستحقين، مؤكدا حرص الوزارة على تفقد ومتابعة سير كل مشاريعها حسب الخطط الزمنية المحددة لها. وأوضح: أن المشاريع الجاري تنفيذها حالياً توفّر نحو 16122 منتجا سكنيا تشمل الفلل والشقق والأراضي المطوّرة، فضلاً عن الحلول التمويلية للمستحقين، فيما يجري العمل على مشاريع أخرى على مستوى المنطقة مثل مشروع «ضاحية الأصفر» بمحافظة الأحساء، الذي يستهدف توفير 100 ألف وحدة سكنية تم توقيع تنفيذها مع 5 شركات تطوير عقاري صينية مؤهلة، وكذلك مشروع «تاروت» و«صفوى» اللذين يوفّران أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية وتم توقيعها مؤخراً مع شركتين وطنيتين من ذوات الكفاءة والخبرة في هذا القطاع، وكان وزير الإسكان قد بدأ جولته التفقدية بمشروع إسكان الدمام الشمالي بالجهة الغربية لمدينة الدمام، الذي يقع على مساحة قدرها (3.9 مليون متر مربع)، ويشمل مخطط المشروع منطقة خدمات مركزية تحوي مدارس تغطي كل المراحل العمرية وحدائق ومساجد وأسواقًا، إضافة إلى توافر كل خدمات البنية التحتية من مياه وكهرباء واتصالات وغيرها، فيما ينقسم المشروع إلى جزءين، الجزء الأول يمثّل منطقة العمائر السكنية بعدد منتجات يصل إلى 1901 منتج سكني مكتملة المرافق، والجزء الثاني أراضٍ مطورة بعدد 2088 قطعة أرض مخصصة للفلل، وهى مكتملة المرافق والخدمات. ثم تفقد مشروع إسكان الدمامالجنوبي، الذي يبعد عن مركز المدينة نحو 15 كم، ويقع على مساحة قدرها 6 ملايين متر مربع، ويشمل أراضي مطورة تتضمّن جميع المرافق من مساجد، مراكز تجارية، ومدارس، وروضة أطفال، وحدائق عامة وملاعب، وينقسم إلى منطقة مخصصة للعمائر السكنية بعدد منتجات يصل إلى 6144 منتجا سكنيا مكتملة المرافق والخدمات والتوصيلات المنزلية، ومنطقة الأراضي المطورة وتحتوي على 3349 قطعة أرض. وفي محافظة الأحساء اطّلع وزير الإسكان على مستجدات الدراسات الفنية والتصميمية لمشروع «ضاحية الأصفر»، الذي يستهدف توفير 100 ألف وحدة سكنية ذات خيارات متنوعة وجودة عالية. ثم زار مشروع إسكان «المبرّز»، الذي يقع على بعد 20كم عن مدينة الهفوف، ويمتد على مساحة 215897م2 بعدد 116 فيلا، و95 قطعة أرض سكنية، إضافة لمساجد وحديقة مع مساحة مخصصة لمدرسة، إضافة إلى خدمات متكاملة للبنية التحتية حيث تم الانتهاء من إنشاء الفلل بالكامل وجزء كبير من أعمال البنى التحتية. كما تفقّد مشروع إسكان الأحساء «ارض الجامعة» الواقع على طريق الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز مقابل جامعة الملك فيصل وعلى مساحة قدرها (1.4 مليون متر مربع)، ويتضمّن 1518 قطعة أرض سكنية مطورة، ويميز المشروع التصميم العمراني وفق أعلى المواصفات العالمية وامكانية التمددين الرأسي والأفقي وفقاً لمتطلبات المستفيدين، ويتضمن المشروع قطع أراضٍ مطورة تشمل جميع المرافق من المساجد، ومراكز تجارية، وروضة اطفال والحدائق العامة وملاعب الأطفال، إضافة إلى توافر كل الخدمات الأساسية من الماء والكهرباء والهاتف والصرف الصحي وشبكات الطرق والإنارة والرصف ويعتبر المشروع في مراحله النهائية. ويقع مشروع إسكان الأحساء «فلل» جنوب مدينة الهفوف ويمتد المشروع على مساحة 475321م2 ويوفّر 500 وحدة سكنية، ومواقع مخصصة لمرافق تعليمية تشمل رياض أطفال ومدارس على مختلف المراحل الدراسية للبنين والبنات، وحدائق وملاعب ومرافق ترفيهية، مع توافر كل الخدمات الأساسية من المياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي وشبكات الطرق والإنارة والأرصفة. الزيارة دليل على مدى الاهتمام بكل ما يمس المواطن قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان: «إن زيارة وزير الإسكان ماجد الحقيل وطاقم العمل في الوزارة للمنطقة الشرقية والالتقاء برجال وسيدات الأعمال فيها وطرح كل القضايا المتعلقة بقطاع الإسكان والواقع العقاري عموما دليل واضح على مدى الاهتمام بكل ما يمس المواطن ويرفع كفاءة القطاع ويزيد من فعاليته وهذا ما لمسناه خلال اللقاء والجولة التي قام بها الوزير على مشاريع المنطقة التي ينتظرها المواطنون المستحقون للدعم السكني». وتابع: «طرح الوزير مجموعة كبيرة من البرامج التنظيمية التي تؤدي إلى إيجاد بيئة جاذبة للعمل تسمح بتوفير منتجات سكنية متنوعة وبأسعار متفاوتة تتناسب مع واقع السوق الحالي ومستويات الطلب ومتغيرات السوق». وأضاف: «القطاع العقاري حظي، باهتمام متنامٍ من حكومتنا الرشيدة، التي وجّهت كافة أنواع الدعم لإحداث تنمية حقيقية فيه، عبّر عنها بوضوح حجم المُخصصات المالية لقطاع الإسكان في برنامج التحول الوطني 2020م والتي تقدر بأكثر من 59 مليار ريال. فضلاً عن التطورات المهمة على صعيد البيئة التنظيمية للقطاع العقاري في المملكة». جانب من توقيع عقد إنشاء وحدات إسكان في القطيف أحد مشاريع الوزارة بالمنطقة الشرقية تسليم عدد من المنتجات السكنية في جميع المناطق قريبًا أكد المستشار والمشرف العام على وكالة الطلبات والتخصيص والإدارة العامة للفروع بوزارة الإسكان الامير سعود بن طلال بن بدر آل سعود،، أن الوزارة تواصل حالياً تخصيص وتسليم عدد من المنتجات السكنية في جميع مناطق المملكة، وذلك ضمن إطار ال 100 ألف منتج سكني، التي أعلنت الوزارة عنها في شعبان الماضي، كاشفاً عن قرب إطلاق حزمة جديدة من المنتجات السكنية التي تشتمل على وحدات سكنية «فلل وشقق» وأراضٍ وحلول تمويلية تستهدف المستحقين للدعم السكني من جميع فئات المجتمع ممن تقدّموا على البوابة الإلكترونية «إسكان». وأوضح أن التخصيص والتسليم يجري وفق لائحة الدعم السكني المعتمدة من مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن استراتيجية الوزارة وبرامجها المتنوعة التي اطلقتها مسبقاً، والتي بصدد الاطلاق تستهدف دعم العرض وتمكين الطلب وتحقيق التوازن الأمثل في سوق الإسكان بما يسهّل على المواطنين الحصول على السكن الملائم بالجودة والسعر المناسب. وأضاف: «تحظى المنطقة الشرقية بعدد من المشاريع السكنية، التي تتيح أكثر من 16 ألف منتج سكني بين فلل وشقق وأراضٍ، وتتوزع على الدماموالخبروالأحساءوالقطيفوحفر الباطن، الذي تم فيها تسليم مشروع يضم 900 وحدة سكنية مع تكامل البنية التحتية ومواقع مخصصة للمرافق الخدمية، فيما يوشك مشروع الخبر من الاكتمال تمهيداً لتسليمه للمستحقين، وستتبعه المشاريع الأخرى، فضلاً عن التوقيع نهاية الأسبوع الماضي على إنشاء أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية في إطار الشراكة مع القطاع الخاص». التوقيع مع شركات محلية ودولية لإنشاء المشاريع كشف المشرف العام على الاستثمار والتطوير العقاري بوزارة الإسكان نايف الرشيد، أن الوزارة بصدد توقيع المزيد من الاتفاقيات مع شركات التطوير العقاري المؤهلة محلياً ودولياً لإنشاء وحدات سكنية ذات خيارات متنوعة من حيث المساحات والتصميم، تمتاز بجودتها وسعرها المناسب، منوّهاً إلى أن ذلك يأتي ضمن هدف الوزارة في تحفيز المعروض العقاري وتحسين أدائه ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية تتلاءم مع جميع فئات المجتمع. وأفاد الرشيد بأن تحوّل وزارة الإسكان من دور المنفّذ إلى المراقب والمنظّم دفعها إلى إبرام اتفاقيات عدة مع شركات ذات كفاءة وتميّز في قطاع الإسكان داخل المملكة وخارجها، مبيّناً أن ما تم توقيعه حتى الآن يستهدف إنشاء نحو 270 ألف وحدة سكنية تتوافق مع جميع فئات المجتمع. وقال في تصريحه ل«اليوم»:«تعمل الوزارة على تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، عبر استحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبة، وتشكّل خطوة الشراكة مع المطوّرين العقاريين عاملاً مهمّاً في ضخ المزيد من الوحدات السكنية، الأمر الذي يسهم في تسريع حصول المواطنين على منتجاتهم السكنية، وبالتالي إيجاد سوق إسكاني منظّم ومتوازن يلبّي رغبات جميع الفئات». تكرار مثل هذه اللقاءات يعزز ثقافة العمل المؤسسي قدم أحمد الرميح شكره لوزير الإسكان ماجد الحقيل، ورئيس غرفة الشرقية ورئيس لجنة الإسكان والتطوير العمراني وكل القائمين على اللقاء الذي قدم أنموذجاً يحتذى به في الشفافية وطرح الأفكار وعرض المشكلات وتبادل الخبرات، وكان النقاش المتفوح مجالا للبناء وتعزيز الإيجابيات ومعالجة أوجه القصور إن وجدت، ومن المهم تكرار مثل هذه اللقاءات التي تعزز العمل وفق ثقافة العمل المؤسسي وتحرص غرفة الشرقية على توفيرها لرجال وسيدات المنطقة الشرقية. وتابع:«كان الوزير وطاقم الوزارة منفتحين على الآراء وظهر من كل النقاشات اهتمامهم الكبير بالمواطن وحرصهم على توفير السكن المناسب بأقل التكاليف وبجودة عالية». وأضاف:«كنا والحمد لله من بين شركتين وطنيتين وقّعت وزارة الإسكان اتفاقية تعاون معهما، لإنشاء أكثر من 10 ألف وحدة سكنية، تتوزّع في كل من مركز «تاروت» ومركز «صفوى» في محافظة القطيف، مع تكامل أعمال البنية التحتية وتوفير مواقع مخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة، فيما تلبّي احتياج نحو 30% من المتقدمين على بوابة الدعم السكني في المنطقة الشرقية». يدا بيد مع وزارة الإسكان قال رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد أحمد بارشيد، خلال لقاء وزير الإسكان ماجد الحقيل بحضورعدد كبير من رجال وسيدات الأعمال والأغلبية منهم من المطورين والعقاريين وكذلك من المستثمرين، استمعنا بكل شفافية إلى ما تم عمله لحلحلة أزمة الإسكان التي تراكمت عبر السنين، ووصلت الى ما وصلت إليه الآن، وحيث إنني أحد المواطنين قبل أن أكون مسؤولا عن اللجنة العقارية بغرفة الشرقية لاحظت الإصرار لعمل شيء لحلحلة مشكلة الإسكان، وذلك عبر الرؤية الشاملة للمملكة العربية السعودية 2030، وكذلك رؤية وزارة الإسكان المنبثقة من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وقد وضعت وزارة الإسكان أهدافا إستراتيجية ومبادرات ومنها تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، وكذلك تمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب. الإسكان قدمت 28 برنامجا تنظيميا خلال سنة ونصف قال رئيس لجنة الإسكان والتطوير العمارني بغرفة الشرقية ردن بن صعفق الدويش: «كان لقاء الوزير إيجابيا بكل المقاييس، وجرى خلاله فتح باب النقاش بشفافية وطرح العديد من النقاط التي تهم المواطنين والمطورين والوزارة، وكانت مخرجات اللقاء مفيدة لجميع الأطراف». وتابع: «لاحظنا اهتمام الوزارة بكل ما يصب في مصلحة المواطن، ومن ذلك حرصها على تقليل تكاليف السكن وفق متغيرات السوق الحالية لرفع مستوى الجودة وتقليل تكاليف البناء، وذلك لزيادة نسب التملك وتخفيف الضغط على مستحقي الدعم السكني، وفتح المجال لأعداد كبيرة للاستفادة من مشاريع الوزارة». وأضاف:«قدمت لنا الوزارة خلال سنة نصف تقريبا 28 مشروعا تنظيميا يعيد هيكلة السوق ويجعله جاذبا للشركات الكبيرة لبناء المساكن وتسريع وتيرة التملك، وللعلم فإن مشكلة السوق ليست في الوزارة ولا التمويل ولا المطور، وليست في مستحقي السكن، المشكلة تنظيمية بحتة والدليل تعثر كبريات الشركات العالمية في سوقنا ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر مجموعة طلعت مصطفى أكبر مطور عقاري في شمال أفريقيا وشركة إعمال أكبر مطور عقاري في الشرق الأوسط وقد عملت الوزارة على معالجة هذه المشكلة في التنظيمات لأن إنضباط السوق ووضوح أنظمته ومتانتها بالإضافة إلى الشفافية سيسهم في ضخ وحدات سكنية بشكل اكبر في السوق وبالتالي توفيرها بالسعر المناسب». التواصل المستمر والمباشر يحقق الأهداف قال عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية طارق باسويد: «إن عقد مثل هذه الزيارات التي تتخللها النقاشات المفتوحة مع المسؤولين يعد بادرة جميلة يجب تكرارها، فكل لقاء ينتج عنه مبادرات مهمة وكل تواصل مباشر يعزز العمل الجماعي الذي ينمي العمل المؤسسي ويفتح مجالات الحراك المفيد». وتابع: «كان لقاء وزير الإسكان ماجد الحقيل ومسؤولي الوزارة في غرفة الشرقية مع نهاية الأسبوع الماضي فرصة كبيرة لتبادل الأفكار وطرح المشكلات وفهم الموقف والوقوف على آخر المستجدات على أنظمة وبرامج الوزارة وعلى تحولات السوق وقطاعات وهذا بحد ذاته مردود إيجابي جدا». وأضاف: «تخلل اللقاء عرض لبرامج الوزارة المختلفة وشرح وافي لكل نقاطها مع العلم أننا ما زلنا بحاجة لمثل هذا التواصل المباشر وبشكل دائم ومستمر للوصول إلى نتائج إيجابية تمكننا من الوصول للهدف الأهم وهو توفي رالسكن الملائم بأسعار مناسبة لكافة طالبي السكن من المواطنين». الوزير بث روح التفاؤل قال عضو لجنة الإسكان والتطوير العمراني الدكتور بسام بودي: «كان لقاء وزير الإسكان جميلا استطاع خلاله الوزير بأريحيته المعتادة ان يشرح ويوضح خطط الوزارة واستراتيجيتها للتعاطي مع مشكلة الاسكان، وأوضح ان الوزارة أطلقت عددا من البرامج مثل: إتمام وافي وملاك وإيجار للمساعدة في قطاع الاسكان، وحاول الوزير بث روح التفاؤل حول سعي الوزارة لتذليل العقبات. ولا شك ان الوزارة ابدت الكثير من الجدية والفهم للسوق ولكن المطورين العقاريين ما زالوا يَرَوْن ان مستوى الشراكة مع الوزارة دون الطموح». كما ان تأخر برامج التمويل سواء الخاصة بصندوق التنمية العقارية او تحت مظلة وزارة التجارة فاقمت من مشكلة الاسكان وزادت الضبابية ما اسهم في تردد المطورين من عمل مشاريع جديدة. البرامج التنظيمية مبشرة بالخير من جهته، قال عضو لجنة الإسكان والتطوير العمراني بغرفة الشرقية المهندس عبدالله البريكان: «ما تقوم به وزارة الإسكان من عمل يبعث على التفاؤل وفق معطيات الوضع الحالي والصعوبات التي تمر بها الوزارة من نواحي كثيرة، ومع ذلك فالوزير ماجد الحقيل يعمل على تنظيم قطاع الإسكان ومعالجة وضع سوق تجاوز عمره ال70 سنة تقريبا، وهذا أمر صعب جدا ويحتاج إلى جهود جبارة وتعاون من الجميع». وتابع:«وزارة الإسكان تسعى من خلال العمل الذي تقوم به خلال الفترة الماضية إلى تحسين بيئة العمل لجذب الإستثمارات وتشجيع الشركات الوطنية والعالمية للإستثمار في قطاع الإسكان مما يصب في مصلحة مستحقي الدعم السكني من المواطنين بمختلف شرائحهم». وأكد على أن الفترة القادمة ستشهد تسارعاً أكبر في وتيرة العمل بعد إنجاز الكثير من البرامج التنظيمية التي ستعيد الحياة للقطاع فقال:«مستقبل قطاع الإسكان مبشر، فالطلب المتنامي يعزز قدرات السوق إضافة إلى العمل المتواصل من قبل الوزارة لهيكلة أنظمة السوق ورفع الكفاءة يجعلنا ننتظر إنجازات قادمة تتناسب مع حجم العمل».
