كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل جاهزية 100 الف منتج سكني تشمل وحدات من فلل وشقق، وأراضٍ، إضافة إلى حلول تمويلية سيتم تسليمها خلال عام بمتوسط شهري 8000 منتج على المستحقين للدعم السكني في جميع مناطق المملكة. وقال: إن الوزارة بدأت منذ مطلع الشهر الجاري في توزيع وحدات مشروع إسكان محافظة حفر الباطن، الذي يوفر خدمات بنية تحتية ومرافق خدمية متكاملة، ويبلغ عدد وحداته 900 وحدة سكنية، وسيتبعه توزيع مشروعات أخرى، يأتي بينها مشروع إسكان الدمام والخبر والأحساء والقطيف والشنان ورياض الخبراء وعدد آخر من المحافظات بكل مناطق المملكة. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها مساء أمس في افتتاح المؤتمر السعودي الدولي للعقار سايرك 4، والذي تحتضنه مدينة الرياض ويختتم اليوم. وأوضح وزير الإسكان أن لائحة رسوم الأراضي البيضاء الجديدة تم إعدادها من قبل الوزارة ورفعت لهيئة الخبراء بمجلس الشؤون الاقتصادية، وأضاف هي الآن في مراحلها الأخيرة من أجل اعتمادها. وأشار وزير الإسكان إلى أن رؤية الوزارة ورسالتها قامت على محورين رئيسين، هما تمكين الطلب ودعم العرض، ومنهما تنبثق العديد من المبادرات ذات العلاقة التي تدعم تحقيق هذا الهدف، وأضاف لضمان النجاح في تحقيق أهدافها دعمت الوزارة هذين المرتكزين بثلاثة أمور هي: البحوث والدراسات والاتصال التوعوي، ودعم التخطيط والتنظيم والرقابة، واستدامة موارد الوزارة بالتمويل والاستثمار. وأوضح الحقيل أن الوزارة راعت في جميع البرامج التي تطورها، معالجة التحديات وتنوع الحلول المقترحة وتكاملها، والتيسير على المواطنين، وأضاف أن جوانب تمكين الطلب على الإسكان تهدف إلى توفير أفضل سبل التمويل الميسر لمساعدة المواطن على التملك، ومن أبرزها برامج الادخار لمساعدة الراغبين في اقتناء مسكن على تكوين رأس مال ييسر لهم ذلك، إضافة إلى القروض المدعومة التي توفر شروط سداد مرنة، وضمانات الدفعة المقدمة، وتقليل كلفة التمويل عبر ضمان القروض، وتشجيع إنشاء سوق ثانوية للتمويل العقاري. وأشار إلى أن حلول العرض تهدف إلى زيادة ضخ المنتجات السكنية بالسوق وزيادة المعروض منها وتقليل أسعارها وتسريع توفيرها، وتحفيز الاستثمار بمجال التطوير. وأضاف أن من أبرز تلك البرامج فرض رسوم على الأراضي البيضاء بما يخفض من كلفة مكون الأرض في منتج السكن، ورفع معامل الكثافة الإسكانية في المخططات بما ينعكس إيجابا على خفض كلفة الوحدة السكنية، وتخصيص نسبة للإسكان الميسر في تخطيط المجتمعات السكنية، وتنمية الأراضي وتطوير أواسط المدن، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص لإنشاء إسكان ميسر على أراضي الوزارة أو أراضي القطاع الخاص ودعم المطورين من خلال ضمان عملاء من مستحقي الدعم السكني، والاستفادة من الإسكان الشاغر وضخه للسوق، وتحفيز الحلول الصناعية وأساليب التصميم والتشييد غير التقليدية بما يزيد من المعروض من المساكن ويقلل أسعارها. وأكد وزير الإسكان أن الوزارة اتخذت خطوة استراتيجية ذات أهمية قصوى، تكمن في التحول من منفذ ومطور إلى داعم ومنظم، واهتمت بإنجاح الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المنتجات السكنية المختلفة، فوضعت من الحوافز ما يشجع الاستثمار العقاري لتوفير الإسكان الميسر، وطورت آليات للشراكة تلبي طموحات المطورين العقاريين وتذلل العقبات التي كانت تواجههم. وأشار إلى أن وزارة الإسكان مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في برامج مشتركة لأصحاب الدخل المنخفض ولديها مبادرات في برنامج التحول الوطني سيعلن عنها لاحقًا وتستهدف إلى رفع مشاركة القطاع الخيري من 1% إلى 10%.
