استبقت وزارة الإسكان جلسة مجلس الشورى، يوم الثلثاء المقبل لمناقشة تقريرها السنوي للسنة المالية 1435 - 1436ه، بوضع حلول ترى أنها ستسهم في حل مشكلة الإسكان، تتضمن منح قروض عقارية وتأسيس صناديق ادخار لموظفي الحكومة، على أن تكتفي هي بتنظيم قطاع الإسكان وإشراك القطاع الخاص في التطوير والبناء. وكشف تقرير لوزارة الإسكان (اطلعت عليه «الحياة») عن عزمها السماح بتقديم قروض جماعية لمستحقي الدعم السكني، على أن تتم الاستفادة من هذا القرض في بناء عمارة سكنية على قطعة أرض مشتركة بين المستحقين، وبالتالي توفير سكن لكل منهم في جزء من هذه العمارة. وبحسب التقرير، تستهدف الوزارة الموظفين الحكوميين بزيادة مصادر التمويل الإسكاني لهم وحجمه وتيسير شروطه، من خلال دعم الادخار الإسكاني وتأسيس صناديق الادخار لهم، وتوفير برامج إقراض عدة، مثل قرض شقة سكنية في عمارة سكنية على أراضي الوزارة، وقرض بناء مسكن مستقل على أرض مخصصة من الوزارة، بالشراكة مع المطورين، وقرض شراء وحدة جاهزة من السوق، وبناء مسكن مستقل على أرض بمعرفة المستفيد، وقرض شراء مسكن لم يكتمل بناؤه على أراضي المطورين، وآخر لم يبدأ بناؤه. كما تسعى الوزارة لزيادة مصادر التمويل، من خلال تشجيع المصارف وشركات التمويل العقاري على الإقراض، من خلال برامج عدة؛ كالإقراض بضمان الوديعة، والقرض المشترك، وتنويع القروض لتشمل جانبي العرض والطلب، ودعم كلفة التمويل والدفعة المقدمة. ويوضح التقرير أن الوزارة تسعى للتركيز على دورها التنظيمي لقطاع الإسكان وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التطوير والبناء بطريقة أكثر فاعلية وسرعة، من خلال إنشاء شركة تمثل الذراع التنفيذية والاستثمارية للوزارة، لتيسير الشراكة، وتوفير الحوافز للمطورين العقاريين ومراجعتها دورياً لتشجيعهم على توفير الإسكان الميسر على أراضيهم وعلى أراضي الوزارة، وتوسعة نطاق عمل الشراكة على هذه الأراضي لتشمل المخطط العام للموقع وتوفير البنية التحتية وإنشاء المساكن. وستقوم الوزارة بتشجيع شركات التطوير العقاري والمقاولات العالمية المؤهلة على الشراكة ودخول سوق الإسكان السعودية، والتنسيق مع هيئة الاستثمار ووضع آلية مرنة لإجازة تلك الشركات وتسهيل تصنيفها واستثنائها من بعض القيود. إلى ذلك، طالبت لجنة الحج والإسكان والخدمات الوزارة بتوضيح الالتزامات المالية التي ستترتب على المستحقين لأي من منتجاتها، وبإسناد تطوير الأراضي إلى المطورين العقاريين، إضافة إلى التخطيط والبناء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص في إطار مفهوم التطوير الشامل، وهي التوصيات التي ستتم مناقشتها خلال الجلسة.
