وزير الإسكان يحصر مشاكل السكن في 4 عناصر

أبرزها استقلالية التمويل ومحدودية الخيارات السكنية

حصر وزير الاسكان ماجد الحقيل، ما تواجهه المملكة حاليا في قضية الاسكان في أربعة عناصر أساسية، تتمحور في : محدودية الوحدات السكنية لكافة شرائح المجتمع، وكفاءة برامج الادخار والتمويل في المملكة، إضافة إلى كفاءة القطاع العقاري في التنظيمات والتشريعات وسلطات تنفيذية وسهولة ممارسة التطوير العقاري، كذلك استقلالية تمويل الاسكان والعقار عن تمويل الدولة، بحيث لا يرتبط بميزانيتها.
وبين الحقيل، على هامش افتتاحه ندوة : "الإسكان في المملكة .. التحديات والحلول" التي نظمها معهد الادارة العامة في الرياض أمس، أن الشراكة السعودية الكورية التي سيتم من خلالها إنشاء 100 ألف وحدة سكنية في الرياض ستقدم خلال الأشهر الستة المقبلة دراسة الجدوى النهائية، منوها بأنه تم وضع خطة مدتها عشر سنوات لانشاء المشروع.
وأشار الحقيل، إلى أن وزارة الاسكان تسعى لمشاركة القطاع الخاص وتوقيع مذكرات التفاهم، وقال : "كان هناك تعاون مع أكثر من 11 مطورا لإنشاء 50 ألف وحدة سكنية، وتم التوقيع مع شركات كورية تستثمر في الاسكان بالمملكة، ونتوقع أن توقع الاسكان خلال الفترة المقبلة مع عدد من المطورين المحليين والأجانب للاستثمار في كافة مدن المملكة".
من جهته، حدد معهد الإدارة العامة، الفئة العمرية من أفراد المجتمع السعودي المستفيدة والمستحقة من الدعم السكني ما بين 30-34 سنة، ويعتبرون الأكثر نسبة ب 23%، ولم تزد نسبة الفئة العمرية ما بين 45-49 سنة على 9%، أيضاً لم تزد نسبة من هم فوق الخمسين على 5%، حسب ملخص بحث بعنوان : "برامج الاسكان في المملكة الواقع والمأمول".
وذكر ملخص البحث - الذي افتتح به جلسات الندوة - أنه حسب جهة العمل، فقد جاء موظفو القطاع الحكومي على قائمة المستجيبين بنسبة بلغت 55%، ثم موظفو القطاع الخاص بنسبة 35%، ولم تتجاوز نسبة العاملين والمتقاعدين أرقاما صغيرة تراوحت بين 4% و1% على التوالي.
وحسب مستوى الدخل الشهري، فقد تصدر من دخلهم يتراوح بين 6 آلاف وأقل من 9 آلاف بنسبة 29%، تلتهم شريحة الأفراد بمستوى من 9 آلاف إلى 12 ألف ريال، بنسبة بلغت 17%.
وأوصت الدراسة بعدة توصيات أبرزها : ضرورة تعريف المستفيدين من خلال وسائل الإعلام واللقاءات المباشرة بتفاصيل وخطوات الاستفادة من برامج الاسكان، إذ لوحظ ضعف خلفية المستفيدين من أفراد العينة ببرامج الاسكان، وسرعة إنجاز مشاريع الاسكان وتسليمها لمستحقيها في الوقت المحدد بحسب خطة تنفيذها.
أيضا ضرورة التنسيق بين الجهات المسؤولة عن الاسكان وعملها كفريق واحد متكامل الجهود لتخطيط وتنفيذ مشاريع الإسكان، وتشجيع المطورين العقاريين للاستثمار في مجال البناء والتشييد والبعد عن المضاربة على الأراضي، وتجنب توزيع أية أراض سكنية غير مخدومة بما ينفي الاستفادة منها، ويجعلها تتحول إلى سلعة مضاربة ولا تستغل في البناء وزيادة العرض.
ومن التوصيات، إعادة النظر في كفاية القرض العقاري كي يتوافق مع مستويات الأسعار في السوق، وتسريع تسليم القروض العقارية وتقليص فترة انتظارها، إضافة إلى استكمال التشريعات والأنظمة واللوائح المنظمة لشؤون الإسكان، وضرورة إعادة النظر في طريقة صرف القرض العقاري "طريقة الدفعات"، مع ضرورة الإسراع في تطبيق برنامج إيجار لحفظ حقوق المؤجر والمستأجر.
فيما قدم المهندس عبدالله الجربوع، وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط، عدة توصيات تحت عنوان : "الاسكان في المملكة التحديات والحلول"، من أبرزها : إصدار النظام الوطني للإسكان وإنشاء المركز الوطني للبحوث والبيانات الاسكانية، وتطبيق أنظمة الرهن والتمويل العقاري، وإقرار الاستراتيجية الوطنية للاسكان وتنفيذ برامجها، تطوير نظام منح الأراضي، ووضع نظام للتخطيط العمراني.
أيضا أوصى من خلال الورقة التي قدمها، بتطبيق نظام كود البناء السعودي وتطويره على المشروعات الاسكانية العامة والخاصة، كذلك تطوير اللائحة التنظيمية لنظام ملكية الوحدات السكنية المشتركة، إضافة إلى الاسراع في تنفيذ قواعد البيانات الخاصة بملكية المساكن، وتشجيع الاسكان التعاوني والخيري القائم على الادخار وإصدار التنظيمات الخاصة بها.
وخلال الندوة، أكد الدكتور بدر العتيبي مدير إدارة الإشراف على شركات التمويل في مؤسسة النقد العربي السعودي، أن إجمالي حجم التمويل العقاري من الممولين العقاريين : "البنوك وشركات التمويل العقاري" في المملكة بلغ 198 مليار ريال بنهاية عام 2015، مبينا أهمية أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية وأهدافها في تنظيم قطاع التمويل في المملكة، إضافة إلى تطوير خدماته والارتقاء بمستوى الحوكمة والشفافية، وحماية حقوق المستفيدين من خدمات التمويل، إضافة إلى تكوين بيئة تنافسية تسهم في توفير خدمات تمويلية أفضل تلبي احتياجات السوق والمستفيدين بأسعار تنافسية بما يخدم المستفيد من خدمات التمويل، معرجا على التطورات التنظيمية والإشراقية في قطاع التمويل العقاري.
فيما أوضح فهد المطيري - باحث ميزانية مساعد في وزارة المالية - أن صندوق التنمية العقارية بدأ برأس مال قدره 250 مليون ريال حتى بلغ فينهاية السنة المالية 1436/1437 حوالي 191 مليار ريال.
وتمكن الصندوق من تقديم قروض بلغ إجماليها منذ إنشائه حتى نهاية السنة المالية 1436/1437 حوالي 822 ألف قرض، كما بلغ ما تم صرفه حتى الآن أكثر من 270 مليار ريال.
واضاف : تمت إضافة مبلغ 250 مليار ريال لوزارة الاسكان منذ نشأتها، وإجمالي ما لدى الوزارة المخصص للاسكان أكثر من 275 مليار ريال، مؤكدا المطيري، على أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيؤدي إلى انخفاض أسعار الأراضي بشكل تدريجي.