الحقيل: 7 تحديات ومحاور تواجه قطاع الإسكان

في الوقت الذي أفصحت فيه وزارة المالية بأن رسوم الأراضي البيضاء ستؤتي ثمارها للمستفيدين بانخفاض الأسعار، حصرت وزارة الإسكان على لسان وزيرها ماجد الحقيل أربع تحديات أساسية تواجه قطاع الإسكان في المملكة، وثلاثة محاور تشتمل عليها مشكلات الإسكان.
وتوقع الحقيل في تصريحات صحفية خلال افتتاح ندوة "الإسكان في المملكة: التحديات والحلول" في الرياض أمس، أن توقع الوزارة اتفاقيات مع عدد من المطورين المحليين والأجانب للاستثمار في كافة مدن المملكة، مشيرا إلى أن الشراكة السعودية الكورية الأخيرة بتقديم دراسة الجدول النهائي لبناء 100 ألف وحدة سكنية في الرياض،خلال الأشهرال 6 المقبلة، والتي وضعت خطة 10 سنوات لإنشاء المشروع.
وقال الحقيل، إن أحد اهتمامات الوزارة مشاركة القطاع الخاص، حيث تم توقيع مذكرات التفاهم مع أكثر من 11 مطورا لإنشاء 50 ألف وحدة سكنية.
وحصر الحقيل، قضية الإسكان في 4 تحديات أساسية، تتمثل الأولى في محدودية الوحدات السكنية لكافة شرائح المجتمع، بينما كفاءة برامج الادخار والتمويل في المملكة تشكل العنصر الثاني، فضلا عن كفاءة القطاع العقاري في التنظيمات والتشريعات والسلطات التنفيذية وسهولة ممارسة التطوير العقاري، وأخيرا استقلالية تمويل الإسكان والعقار عن تمويل الدولة بحيث لا يرتبط بميزانية الدولة.
أما في مشكلة الإسكان، فقد وضع الحقيل ثلاثة محاور تتمثل في الأرض بموقعها وخدماتها، والتطوير وعلاقة المطورين والبناء الفردي والمقاولين وأنظمة البناء وتوفر المواد، وأخيرا التمويل.
6.6 ملايين وحدة
لفت وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط المهندس عبدالله الجربوع، إلى أن عدد الوحدات السكنية بلغ نحو 6,6 ملايين وحدة سكنية في نهاية خطة التنمية التاسعة، مشيرا إلى أن صندوق التنمية العقارية أسهم في تمويل إنشاء 1,020 مليون وحدة سكنية منذ إنشائه، وبلغ عدد المشتركين في خدمة الكهرباء للاستهلاك السكني في نهاية عام 2014 نحو 6 ملايين مشترك، كما أسهم القطاع الخاص في تمويل نحو 75% من الوحدات السكنية خلال الخطط التنموية.
وقدر الجربوع، الطلب الإجمالي على الوحدات السكنية نحو 1,46 مليون وحدة سكنية خلال خطة التنمية العاشرة، في حين أسهمت وزارة الإسكان في تقديم 150 ألف منتج بشكل عاجل خلال عام 2016.
198 مليار تمويل
أشار مدير إدارة الإشراف على شركات التمويل في مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور بدر العتيبي، إلى أن إجمالي حجم التمويل العقاري من الممولين العقاريين (البنوك وشركات التمويل العقاري) 198 مليار ريال في المملكة حتى نهاية العام الماضي، مبينا أن لدى "ساما" أهدافا لأنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية في تنظيم قطاع التمويل في المملكة وتطوير خدماته والارتقاء بمستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المستفيدين من خدمات التمويل، بالإضافة إلى تكوين بيئة تنافسية تسهم في توفير خدمات تمويلية أفضل تلبي احتياجات السوق والمستفيدين بأسعار تنافسية بما يخدم المستفيد من خدمات التمويل.
44 % مستأجرو الشقق
قدم معهد الإدارة في الندوة دراسة بعنوان "برامج الإسكان في المملكة الواقع والمأمول"، أشارت إلى أن عدد المستأجرين للشقق بلغ نسبة 44% في المرتبة الأولى، بينما من يملك سكنا خاصا في المرتبة الثانية بنسبة 37%، وثالثا من الساكنين مع عوائلهم بلغت 16%، وأما الذين يتوافر لهم سكن من جهات عملهم فيشكلون 3% فقط.
وفقا لمستوى الدخل الشهري حسب عينات الدراسة، تصدر الذين دخلهم يتراوح من 6 آلاف ريال إلى أقل من 9 آلاف بنسبة 29%، تلاهم شريحة الأفراد بمستوى من 9 آلاف إلى 12 ألف ريال بنسبة 17%، في حين جاء في آخر التصنيف أصحاب الدخل المحدود الأقل من 3 آلاف بنسبة 7%.
وبحسب حجم الأسرة كانت نسبة الأشخاص الذين يعيلون من 3 إلى 5 أفراد هي الأعلى بنسبة 45%، تلاهم الأشخاص الذين يعيلون من 6 إلى 8 أفراد 23% ومجموع الفئتين يشكل 77,5%، وفي المرتبة الثالثة جاء الأشخاص الذين يعيلون شخصين بنسبة 13,5%، وما يزيد على 9 أشخاص في المرتبة الرابعة بنسبة لا تتجاوز 9%.

أوردت دراسة معهد الإدارة 10 توصيات لحل المشكلة
ضرورة تعريف المستفيدين بتفاصيل برامج الإسكان
سرعة إنجاز المشاريع وتسليمها لمستحقيها
ضرورة التنسيق بين الجهات المسؤولة لتنفيذ مشاريع الإسكان
تشجيع المطورين للاستثمار في البناء والبعد عن المضاربة
تجنب توزيع أية أراض سكنية غير مخدومة بما ينفي الاستفادة منها
النظر في كفاية القرض العقاري بما يتوافق مع أسعار السوق
تسريع تسليم القروض العقارية وتقليص فترة انتظارها
استكمال التشريعات والأنظمة واللوائح المنظمة لشؤون الإسكان
ضرورة إعادة النظر في طريقة صرف القرض العقاري (طريقة الدفعات)
الإسراع في تطبيق برنامج إيجار لحفظ حقوق المؤجر والمستأجر