«الإسكان»: 2800 وحدة سكنية في الأحساء

وقّعت وزارة الإسكان اتفاقاً مع شركة هندسة إماراتية لتصميم وتطوير 2800 وحدة سكنية متنوعة الخيارات، في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية.
ويأتي الاتفاق، الذي وقّعه المشرف العام على الاستثمار والتطوير العقاري في وزارة الإسكان نايف الرشيد، في حضور وزير الإسكان ماجد الحقيل، بعد تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السبت الماضي مشاريع وزارة الإسكان في محافظة الأحساء، بأربعة آلاف وحدة سكنية جاهزة للتسليم، تشمل مشروعاً يقع جنوب مدينة الهفوف، ومشروع أرض الجامعة، ومشروع إسكان المبرّز، لتأتي هذه المنتجات ضمن 31 ألف منتج سكني على مستوى المنطقة الشرقية، وكذلك وضع حجر الأساس لمشروع «ضاحية الأصفر» الذي يهدف إلى توفير 100 ألف وحدة سكنية، ومجمعات سياحية، ومراكز تجارية، وغيرها من الخدمات التي من شأنها تحقيق نهضة تنموية وعمرانية واقتصادية على مستوى المحافظة.
وتضمن الاتفاق الموقّع مع الشركة الإماراتية، التي تعدّ إحدى الشركات الرائدة في الهندسة المعمارية، تصميم وتطوير 2800 وحدة سكنية متنوعة وبجودة عالية، تراوح أسعارها بين 200 و600 ألف ريال للوحدة، وذلك في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، الذي أقر مجلس الوزراء آليته الجديدة أخيراً، وتهدف الوزارة منه إلى تعزيز التعاون مع المطورين العقاريين المؤهلين محلياً ودولياً، للإسهام في ضخ مزيد من الوحدات السكنية ودعم العرض في سوق الإسكان، بما يسهم في تنمية القطاع الإسكاني وتطويره، لتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم، الذي يراعي الجودة والسعر المناسب.
وأوضح المستشار والمشرف العام على الاستثمار والتطوير العقاري في وزارة الإسكان نايف الرشيد أن المطورين العقاريين الذين يجري التوقيع معهم يسهمون مع الوزارة في خدمة المواطنين، عبر توفير بيئة سكنية ملائمة على مستوى السعر والمواصفات، لافتاً إلى أنها أسست مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام»، في إطار تذليل الصعوبات التي قد تواجههم وتيسير إجراءاتهم، لتنفيذ مزيد من الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة. وأكد الرشيد أن الوحدات السكنية، التي تم التوقيع على تطويرها وتصميمها في محافظة الأحساء، تأتي إلى جانب أربعة آلاف وحدة سكنية دشنّها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتم تسليم عدد منها للمواطنين المستحقين السبت الماضي، مشيراً إلى أن معايير اختيار المطورين تتمثّل بالقدرة المالية للشركات، وتوافر العناصر الإدارية والفنية القادرة على إدارة المشاريع وحجمها، والقدرة على إيجاد منتجات سكنية تتناسب مع الفئات المتقدمة عبر بوابة الدعم السكني «إسكان».
ولفت إلى أن الوزارة تهتم بالاطلاع على التجارب الإسكانية العالمية، وتعمل على درسها والنظر في إمكان الاستفادة منها، بما يتناسب مع طبيعة السوق المحلية، لإيجاد منتجات سكنية بأسعار متنوعة تناسب قدرة المواطنين، وإيجاد برامج تمويلية تكون مدعومة من الدولة، مبيّناً أن «الإسكان» بصدد توقيع الاتفاقات مع شركات عدة محليّة ودولية، لتنفيذ وحدات سكنية على مستوى مناطق المملكة كافة.