«الإسكان» توقِّع عقود إنشاء 22 ألف وحدة سكنية مع المطورين في 3 مناطق

تتناسب مع جميع الفئات.. وتسليمها خلال 3 أعوام

وقَّعت وزارة الإسكان أمس، بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل وأمين محافظة جدة رئيس شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني الدكتور هاني أبو راس، اتفاقيات تعاون مع مجموعة من المطورين العقاريين المحليين؛ لإنشاء أكثر من 22 ألف وحدة سكنية لمستحقي الدعم السكني على أراضي القطاع الخاص، تشمل مناطق مكة المكرمة والمدينة والمنورة وجازان.
وتأتي الاتفاقيات في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص التي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وتعاون الوزارة مع المطورين لتأمين آلاف الوحدات السكنية بمساحات مختلفة، تتناسب مع جميع الفئات، وتتراوح أسعارها من 250 ألفًا إلى 650 ألف ريال في جميع المناطق، بخيارات متنوعة، وجودة عالية، وسعر مناسب، وتسليمها خلال 36 شهرًا من تاريخ البيع على الخارطة عبر برنامج «وافي».
وتضمنت الاتفاقيات 5 شركات للتطوير العقاري، لإنشاء 22587 وحدة سكنية، تشمل منطقة مكة المكرمة بواقع 20 ألف وحدة سكنية في محافظة جدة، و1440 وحدة في محافظة رابغ بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومنطقة المدينة المنورة بعدد 900 وحدة سكنية، ومنطقة جازان بعدد 247 وحدة سكنية. فيما تعد هذه المشاريع امتدادًا لما تم توقيعه هذا العام بالشراكة مع القطاع الخاص بإجمالي يتجاوز 285 ألفًا حتى الآن.
وأكدت وزارة الإسكان حرصها على التعاون المثمر مع المطورين المؤهلين للإسهام في ضخ المزيد من الوحدات السكنية، ودعم العرض في سوق الإسكان؛ ما يضمن تنافس الشركات في كسب رضا المواطنين وتلبية رغباتهم بما يلائم السوق المحلية، وبما يضمن أيضًا تقديم خدمات ما بعد الإسكان من الصيانة المستمرة للوحدات السكنية. مبينة أن ذلك يسهم في تنمية القطاع الإسكاني وتطويره لتمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب الذي يراعي الجودة والسعر المناسب.
وأفادت بأن المطورين العقاريين الذين جرى التوقيع معهم يسهمون مع الوزارة في خدمة المواطنين عبر توفير بيئة سكنية ملائمة على مستوى السعر والمواصفات، لافتة إلى أنها أسست مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام» في إطار تذليل الصعوبات التي قد تواجههم، وتيسير إجراءاتهم لتنفيذ مزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة في أسرع وقت، وعلى مستوى جميع مناطق المملكة.
وأكد الوزير الحقيل أن الوزارة تعمل على تسهيل إجراءات توفير منتجات سكنية، تتناسب مع جميع الفئات. مفيدًا بأن هذه الشراكات تتيح نماذج تصميمية وفنية حديثة؛ الأمر الذي من شأنه الإسهام في إثراء تجربة الإسكان، وتوفير مزيد من الوحدات في مواقع عدة. مشيرًا إلى أن المشاريع التي توقعها الوزارة مع المطورين تأتي ضمن النطاق العمراني، ومن المتوقع تسليمها خلال 3 أعوام.
وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي أمس بالوزارة أن معايير اختيار المطورين تتمثل في القدرة المالية للشركات، وتوافر العناصر الإدارية والفنية القادرة على إدارة المشاريع وحجمها، والقدرة على إيجاد منتجات سكنية تتناسب مع الفئات المتقدمة على بوابة الدعم السكني «إسكان». وتحرص الوزارة على تنويع الشراكات بما يضمن تنفيذ مشاريع ذات جودة عالية وخيارات متنوعة، وخلال مدة زمنية لا تتجاوز 7 أعوام على أراضي الوزارة، أو أراضي القطاع الخاص، وذلك عن طريق الشركات المحلية لتوفير نحو 650 ألف وحدة سكنية، التي سيتبعها المزيد من الاتفاقيات، وكذلك الدولية مثل الاتفاقيات الموقعة مع كوريا الجنوبية والصين وغيرهما.
وأشار الحقيل إلى أن الوزارة تهتم بالاطلاع على التجارب الإسكانية العالمية، وتعمل على دراستها، والنظر في إمكانية الاستفادة منها بما يتناسب مع طبيعة السوق المحلية؛ وذلك لإيجاد منتجات سكنية بأسعار متنوعة، وإيجاد برامج تمويلية، تكون مدعومة من الدولة.
وكشف الوزير عن أن عدد المتقدمين إلى الوزارة والصندوق العقاري يبلغ إجماليهم مليونًا ونصف المليون متقدم، بينهم مليون و200 ألف يستهدفون الحصول على المنزل الأول. مبينًا أن الوزارة تعمل حاليًا على مركز البيانات الإسكانية لرصد كل معلومات من شأنها حصر أعداد الوحدات السكنية بجميع أشكالها، وكذلك التعرف على الاحتياج السكني على مستوى المملكة، وذلك بالتعاون مع هيئة عامة الإحصاء. لافتًا إلى وجود مؤشرات مبدئية حاليًا، ويتوقع الإفصاح عن جميع البيانات والمؤشرات الدقيقة خلال 2017.
وحول إجراءات الوزارة في حال تعثر المشاريع الموقعة مع القطاع الخاص أفاد بأن برنامج البيع على الخارطة «وافي» يستهدف حماية جميع الأطراف، موضحًا أن المطور في حال تعثره لسبب خارج عن إرادته، مثل شكاوى أو تداخل أراضٍ، فإن البرنامج بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل يعمل على تقليلها ومعالجتها. كذلك يحق لبرنامج «وافي» التعامل مع المطور بثلاث آليات في حال التعثر، فإذا كان المطور لا يستطيع الاستمرار فإن «وافي» يعيد المبالغ للمشترين، وإذا كان المطور يحتاج إلى دعم فني من كوادر وتسهيلات فالنظام يدعمه من خلال قدراته الإدارية. كذلك للنظام صلاحية سحب المشروع من المطور، وتحويله لمطور آخر للاستمرار. مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن التنظيمات التي أقرها مجلس الوزراء قبل شهر.
ولفت الحقيل إلى أن الوحدات السكنية الشاغرة في المملكة، وبحسب الأرقام التي توصلت إليها الوزارة بالتعاون مع شركة الكهرباء، تصل إلى 660 ألف وحدة، وتتوزع في مناطق مختلفة. مضيفًا بأن المخزون الإسكاني يصل إلى 6 ملايين و400 ألف وحدة سكنية، بينها نحو 10 % شاغرة. وبحسب المعايير العالمية فيما يتعلق بالوحدات الشاغرة يتراوح بين 6 و8 %؛ ما يعني أن المملكة ليست بعيدة عن المعدل العالمي؛ وبالتالي فإنه من غير المناسب للسوق العمل على فرض رسوم على الوحدات الشاغرة. علمًا بأن الوزارة تعمل على التحقق من نوعية هذه الوحدات؛ فقد تكون غير جاهزة للسكن أو قديمة.
وفيما يتعلق ببرنامج رسوم الأراضي البيضاء، الذي سيبدأ مرحلة الفوترة في 13 ربيع الأول المقبل، أكد الوزير أن الموقع الإلكتروني يجد تزايدًا في نسبة التسجيل، مشيرًا إلى أن عددًا من أصحاب الأراضي تقدموا إلى الوزارة بأراضيهم رغبة في تطويرها، وذلك بما يتماشى مع هدف النظام المتمثل في ضخ الأراضي داخل الكتل العمرانية، وإنشاء مشاريع سكنية عليها.