تقرير: لا تأثير كبيراً لرفع «الفائدة الأمريكية» على أوضاع السيولة بالمملكة

توقّع مواصلة الحكومة إصدار سندات الدين خلال 2017 بكميات أقل

استبعد تقرير حديث بشأن التطورات النقدية والمالية في المملكة، أن يكون لرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة أمس الأول والتوقعات بالمزيد من الارتفاعات خلال عام 2017 تأثير كبير على أوضاع السيولة في المملكة. وعزا ذلك إلى التدابير التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» مؤخراً لتعزيز السيولة في النظام المالي السعودي.
وأشار تقرير صادر عن شركة جدوى للاستثمار إلى أن تأثير استئناف الإنفاق الحكومي قد انعكس بالفعل من خلال الانتعاش الأخير في نمو المؤشرات النقدية، مضيفاً أن النمو في المؤشرات النقدية تحقق كذلك بفضل استبدال الإصدار الشهري لسندات الدين المحلية (بواقع 20 مليار ريال شهرياً منذ يونيو 2015) ببيع سندات دين خارجي بقيمة 17.5مليار دولار في أكتوبر 2016. وجاء في التقرير: أنه نتيجة لذلك الإصدار لسندات الدين الخارجي انتعشت المؤشرات النقدية خلال الشهور الأخيرة، تأكيداً لنظرتنا السابقة بأن الاقتراض من المصادر الخارجية سيؤدي إلى تحسين أوضاع السيولة المحلية»، معرباً عن تفاؤله بتواصل ذلك المسار خلال الفترة المتبقية من العام.
وتوقّع التقرير مواصلة الحكومة إصدار سندات الدين إلى البنوك المحلية والمؤسسات المستقلة خلال عام 2017، لكن بكميات أقل مقارنة بالوتيرة السابقة، حيث ظلت الحكومة تطرح إصدارات منتظمة من السندات بواقع 20 مليار شهرياً خلال الفترة بين يونيو 2015 وسبتمبر 2016. ويرى أن الإبقاء على إصدار دين محلي بكميات معقولة يعتبر أمر ضروري لإنشاء مؤشر للعائد القياسي تستطيع الشركات من خلاله تسعير إصداراتها من الدين، وهذا يؤدي بدوره إلى إنشاء سوق قوية للدخل الثابت في المملكة، «إن سندات الدين الخارجي ستؤدي إلى استقرار صافي تدفقات رأس المال إلى الخارج خلال عام 2017، مما يقود إلى تخفيف الضغط على احتياطي المملكة من الموجودات الأجنبية».
ووفقاً للتقرير، فإن الارتفاع الكبير في صافي تدفقات رأس المال إلى الخارج الذي أدى إلى انخفاض احتياطي الموجودات الأجنبية في الربع الأخير من 2015 والربع الأول من 2016 شهد هدوءً في الربعين الثاني والثالث من 2016. ويعود ذلك في المقام الأول إلى تحسن العجز في الحساب الجاري، وكذلك الفائض الذي تحقق في الحساب المالي المستبعد من الاحتياطي. ويرى التقرير، أن الفضل في تحسن الحساب الجاري يعود إلى انتعاش الصادرات النفطية، بينما يعزى الفائض في الحساب المالي إلى بيع البنوك والمؤسسات المستقلة السعودية بعض موجوداتها الأجنبية وإعادة حصيلة تلك المبيعات إلى المملكة. وتابع: ويبدو أن الغرض من عودة تلك الموجودات المالية إلى الداخل هو شراء السندات الحكومية التي تم إصدارها خلال نفس الفترة.
وتوقع التقرير، المزيد من الهدوء في صافي تدفقات رأس المال إلى الخارج في الربع الأخير من العام، نتيجة للدين الخارجي بقيمة 17,5 مليار دولار والذي تم إصداره في أكتوبر. كما يرى أن الإيرادات المتحققة من السندات ستؤدي إلى تحسين ميزان الحساب المالي المستبعد منه الاحتياطي، وبالتالي تقليل أي متطلبات تمويل إضافية من احتياطي الموجودات الأجنبية.