تقرير: بيع السندات خارجيا يخفف ضغط السيولة على البنوك المحلية

توقع تقرير حديث أن يؤدي إطلاق برنامج لبيع السندات خارجيا إلى تخفيف ضغط السيولة على البنوك المحلية بسرعة، ويتيح لها بالتالي الاستمرار في تقديم القروض إلى القطاع الخاص، مبينا أن البنوك شهدت استنزافا سريعا لأرصدتها من السيولة، منذ إطلاق الحكومة برنامجها لبيع السندات محليا في يونيو 2016، فيما سجلت نسبة القروض إلى السيولة أعلى مستوى لها في سبع سنوات.
وأشار التقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار الى أنه في حال استمرار برنامج بيع السندات، فإن ذلك ربما يؤثر سلبا على القروض المتاحة للقطاع الخاص، ما يتسبب بالنهاية في الإضرار بمعدلات نمو الاقتصاد غير النفطي.
وأكد التقرير أن وضع برنامج للدين العام يتسم بالشفافية والنظام، سيؤدي إلى تخفيف ضغوط السيولة لدى البنوك المحلية، كما سيسهم في إنشاء منحنى للعائد القياسي في المملكة على المدى الطويل، مما يتيح للسوق المحلي تسعير إصدارات الدين الجديدة بطريقة سهلة، مبينا أن ذهاب الحكومة إلى أسواق الدين العالمية ربما يشكل خطوة أولى في مسيرة طويلة لزيادة العلاقات المالية للمملكة بأسواق التمويل العالمية. وكان بيان الميزانية للعام 2016 قد تضمن إشارة مختصرة تتعلق بإنشاء وحدة لإدارة الدين العام مسؤولة عن تطوير ومراقبة الدين واستراتيجية التمويل وتعزيز قدرة المملكة على الاقتراض سواء محليا أو دوليا.
وشدد التقرير على أن إنشاء منحنى العائد القياسي سيساعد على تحسين عدد وحجم إصدارات السندات والصكوك المحلية، في المدى الطويل. متوقعا أن يبلغ إجمالي قيمة السندات والصكوك القائمة للشركات نحو 134 مليار دولار في منتصف عام 2016، تشكل 15.1% من إجمالي تمويل الشركات في المملكة.
وأوضح أن ذلك سيساعد توسيع سوق الدين على تنويع مصادر التمويل، وبالتالي توزيع مخاطر ديون الشركات إلى جهات أخرى إضافة إلى البنوك، ما يتيح للبنوك مرونة أكثر في تقليل المخاطر. إضافة إلى ذلك، ستسهم إقامة أسواق راسخة للدخل الثابت في تقليل الضغط على مؤسسات الائتمان المتخصصة، ومن ثم كبح النمو في الاحتياجات التمويلية لتلك المؤسسات من الميزانية السنوية في السنوات القادمة.
وتوقع التقرير أن يكون للتحول الاقتصادي الهيكلي في المملكة، كما جاء في رؤية السعودية 2030 انعكاسات كبيرة على التجارة والتدفقات المالية خلال الخمسة عشر عاما القادمة، ويتوقع أن يحقق الحساب الجاري فائضا قدره 135 مليار دولار (8% من الناتج الإجمالي) عام 2030.
وأضاف التقرير انه رغم التوقعات بارتفاع إيرادات صادرات النفط خلال الخمسة عشر عاما القادمة، إلا أنه يُنتظر انخفاض نسبتها من إجمالي التدفقات الواردة إلى الحساب الجاري، لتتراجع من 65% عام 2015 إلى 57% عام 2030، وسوف يؤدي الإصلاح الهيكلي المتوقع إلى زيادة التدفقات غير النفطية الواردة إلى الحساب الجاري من 85 مليار دولار عام 2015 إلى 262 مليار دولار عام 2030.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن ترتفع التدفقات الواردة إلى الحساب المالي المستبعد منه الاحتياطي خلال الخمسة عشر عاما القادمة، بفضل الإصلاحات التي ستجرى على جوانب رئيسية تتعلق بإنشاء الأعمال في المملكة، كحقوق الملكية، وقوانين سوق العمل، وإنفاذ العقود.
وأوضح أنه نتيجة لذلك التحسن، سيتقلص عجز الحساب المالي المستبعد منه الاحتياطي تدريجيا خلال الخمسة عشر عاما القادمة، مع استقطاب المملكة للعديد من المستثمرين والدائنين الأجانب، مما سيكون له انعكاسات على النظام المالي المحلي، حيث يتوقع أن يؤدي إلى زيادة العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية.
وأكد التقرير أن الدور المتصاعد للتدفقات الواردة إلى الحساب المالي المستبعد منه الاحتياطي يدل على أن ثبات سعر الصرف سوف يستمر ليكون مرساة للاستقرار، داعما فترة مرتقبة من توسعات في الأنشطة الاستثمارية والمالية.
وأضاف ان تنفيذ الاصلاحات المقررة في رؤية 2030، سيسهم في دعم صافي وضع الاستثمارات الدولية للمملكة، والتي يتوقع أن تصل إلى 1.3 مليار دولار (77.6% من الناتج المحلي الإجمالي) بحلول العام 2030.