خلص تقرير متخصص إلى انخفاض وتيرة تباطؤ المؤشرات النقدية في المملكة العربية السعودية خلال العام 2016. وأظهرت المؤشرات النقدية مساراً متباطئاً خلال الشهور القليلة الماضية، ولا تزال بيانات تلك المؤشرات وكذلك بيانات القروض والودائع المصرفية حتى كانون الثاني (يناير) 2016، تسجل نمواً إيجابياً، وتأتي متسقة مع النمو الذي يحققه القطاع غير النفطي. كما توقع التقرير أن يزداد التباطؤ في نمو القروض إلى القطاع الخاص إلى 6 في المئة خلال عام 2016 ككل. وأشار التقرير إلى أنه منذ عام 2008 وحتى منتصف ديسمبر 2015، ظل سعر إعادة الشراء العكسي لدى «ساما» من دون تغيير عند 0,25 في المئة، بينما بقي سعر إعادة الشراء يفوق سعر الفائدة الأميركية ب175 نقطة أساس. خلال تلك الفترة نفسها، حافظ الاقتصاد السعودي على وضع توسعي، حتى على رغم تراجع مستويات السيولة وتباطؤ الودائع وارتفاع أسعار الفائدة. وأرجع التقرير الارتفاع في سعر السايبور (فائدة القروض بين البنوك السعودية)، إلى انخفاض أسعار النفط وكذلك الغموض بشأن جدول الحكومة للمدفوعات المستحقة عليها للمقاولين وموردي السلع والخدمات. وأضاف التقرير الصادر عن «جدوى للاستثمار» أنه وفي ظل ارتفاع أسعار الفائدة، فإن إصدار السندات الحكومية سيوفر ل«ساما» أداة إضافية للسياسة النقدية تجعلها تتحكم في تدفق السيولة على أساس يومي في النظام المالي. ولن يؤدي إصدار سندات سيادية خلال عام 2016 إلى مزاحمة القطاع الخاص على القروض المصرفية، لأن السيولة المحلية كافية لكليهما. ولكن سيكون لتلك الإصدارات انعكاسات على السيولة في النظام المالي، في حال استمرت لفترة طويلة. وجدير بالملاحظة أن غياب أسواق سائلة للسندات القابلة للتداول في المملكة، يعني أن النظام المصرفي ربما يواجه تراجعاً في مستوى السيولة، مع زيادة إصدارات السندات. ووفقاً لقواعد تغطية السيولة في اتفاق بازل، فإن الدين السيادي يمكن أن يصنّف كأصول سائلة عالية الجودة مع مخاطر بنسبة صفر في المئة فقط في حال استيفائه مجموعة شروط، من بينها أن تكون الأصول متداولة في أسواق كبيرة وعميقة ونشطة. ولكن، وبما أن سندات المملكة تعتبر ذات جودة عالية، وأن تصنيف «ساما» لهذه السندات باعتبارها «سندات سيعاد شراؤها»، فقد تم الاتفاق بين «ساما» وفريق التقييم المسؤول عن اتفاق بازل على تكييف المعايير. هذا التكييف للمعايير سيتيح للبنوك حيازة سندات حكومية بقيمة غير محدودة من دون المخاطرة بخفض جودة الأصول التي تحوزها البنوك. بالنظر إلى المستقبل توقع التقرير أن تهبط احتياطات «ساما» من النقد الأجنبي إلى 500 بليون دولار (1874 بليون ريال) بنهاية عام 2016، مقارنة ب598 بليون دولار (2241 بليون ريال) في يناير 2016، ويُتوقع استمرار هذه السياسة التمويلية التي تزاوج بين السحب من الاحتياطيات الأجنبية وإصدار سندات دين خلال عام 2017، مع احتمال ميل الحكومة أكثر نحو إصدار الدين. وانخفض صافي الموجودات الأجنبية لكامل المنظومة المالية في المملكة، الذي يشمل صافي الموجودات الأجنبية لكل من «ساما» والبنوك التجارية، بنحو 17 بليون دولار في يناير 2016، بعد انخفاضه ب97,7 بليون دولار خلال عام 2015، ليصل إلى 652 بليون دولار. وجاء معظم هذا التراجع من صافي الموجودات الأجنبية ل«ساما»، الذي شكل 91 في المئة من إجمالي صافي الموجودات الأجنبية في يناير. كذلك، انخفض صافي الموجودات الأجنبية للبنوك التجارية بنحو 2,4 بليون دولار في يناير. بالنسبة لانعكاسات هذا الأمر على نمو المؤشرات النقدية، يمكن القول إن التراجع في صافي الموجودات الأجنبية قابله ارتفاع في صافي الموجودات المحلية، ما يؤدي إلى تقليل حجم التباطؤ في عرض النقود. وجاءت البيانات النقدية والمصرفية عام 2015 إيجابية، لكنها أظهرت اتجاهاً متباطئاً. وانعكس هذا الأداء على عرض النقود الشامل الذي نما بنسبة 2,6 في المئة عام 2015، وهي أدنى نسبة نمو منذ عام 1999، قبل أن يرتفع بدرجة طفيفة إلى 3,7 في المئة في يناير. وتوقع التقرير أن تخف حدة هذا التباطؤ خلال عام 2016. فالسلسلة الحالية من إصدار السندات السيادية ستؤكد للمستثمرين التزام الحكومة بالمحافظة على مستوى عال من الإنفاق على الاقتصاد. ومع ذلك، فإن التأثير النفسي لذلك الخفض في الإنفاق سيعني أن التباطؤ سيبقى عام 2016. كما رجح التقرير بأن تتباطأ وتيرة نمو القروض المصرفية إلى القطاع الخاص «نتوقع أن يتباطأ النمو السنوي للقروض المصرفية إلى القطاع الخاص إلى 6 في المئة عام 2016، متراجعاً من نسبة نمو عند 9,8 في المئة خلال عام 2015. وسيبقى الإنفاق الحكومي هو محرك النمو الأساسي للقروض إلى الأفراد والشركات على رغم التباطؤ المتوقع، في حين تشكل الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية وظروف الاقتصاد العالمي مخاطر ربما تحول دون تحقق تلك التوقعات، وذلك من خلال تأثيرها على مستوى الثقة وسط المستثمرين في السوق عموماً».
