توقعات بازدياد القروض المصرفية للقطاع الخاص بنحو 67 مليار ريال

رجّح تقرير اقتصادي حديث أن يزداد صافي القروض المصرفية المصدرة إلى القطاع الخاص خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر من العام الجاري بنحو 67 مليار ريال، وأن تصل نسبة النمو السنوي للقروض نحو 16 بالمائة، لكن التقرير قال إنه على الرغم من أن العرض والطلب على القروض المصرفية سيبقيان على الأرجح مرتفعين خلال تلك الفترة بفضل سلامة المعطيات الاقتصادية المحلية ، إلا أنه توقع أن تؤثر المخاطر الجيوسياسية في المنطقة سلباً على مؤشرات الثقة في الأسواق، وبالتالي على ذلك النمو.
وأكد تقرير دائرة الاقتصاد والبحوث في جدوى للاستثمار، تباطأ نمو القروض المصرفية إلى القطاع الخاص (مع استبعاد استثمارات الأوراق المالية) إلى 15,3 بالمائة على أساس سنوي في يوليو من 15,9 بالمائة على أساس سنوي في يونيو ، كما تباطأت وتيرة النمو الشهري في قروض القطاع الخاص في يوليو إلى 1 بالمائة، وهو أدنى مستوى لها منذ نوفمبر العام الماضي ، وقال التقرير: يبدو أن هذا التباطؤ يعود إلى عوامل موسمية ترتبط بشهر رمضان أكثر منه نتيجة لتغييرات في رغبة البنوك في المخاطرة. وبالقيمة المطلقة، زادت البنوك محافظها الائتمانية بنحو 10,9 مليار ريال في يوليو ما أدى إلى ارتفاع صافي القروض المصدرة خلال الفترة من بداية العام وحتى يوليو إلى 86,6 مليار ريال، بزيادة 4,4 بالمائة عن مستواها في نفس الفترة من العام الماضي، كما زادت المطلوبات الإجمالية على القطاع الخاص، التي تشمل الاستثمار في سندات خاصة، بنسبة 15,6 بالمائة على أساس سنوي في يوليو ، لتبلغ 1,092 تريليون ريال».
بلغت مطلوبات البنوك على القطاع الحكومي 266,6 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 21,3 بالمائة عن مستواها العام الماضي، مرجعا نمو القروض الجديدة في يوليو بصفة أساسية إلى زيادة البنوك حيازتها من أذونات الخزانة التي ارتفعت بنسبة 1 بالمائة على أساس شهري
وذكر تقرير جدوى للاستثمار الذي حمل عنوان « المؤشرات النقدية في المملكة لشهر يوليو 2013» ، أن أحدث البيانات الاقتصادية تشير إلى أن البنوك حافظت على تخصيص محافظ استثمارية كبيرة لقروض التجزئة لتلبية الطلب المتنامي على القروض الاستهلاكية،وارتفعت وتيرة نمو هذا النوع من القروض في الربع الرابع لعام 2010، وظلت تسجل نمواً من خانتين على أساس ربعي منذ ذلك الحين، في حين تسارعت هذه الوتيرة مؤخراً لتسجل نمواً نسبته 24,5 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو أعلى معدل نمو منذ البدء في نشر بيانات عن هذه القروض ، مشيراً إلى أن القروض الاستهلاكية شكلت 31 بالمائة من إجمالي القروض البنكية في نهاية مارس مقارنة ب 27 بالمائة في نهاية عام 2010 ، ويعكس هذا النمو السريع قوة الطلب المحلي في المملكة الذي تعزز نتيجة لإصلاحات سوق العمل التي بدأت منذ عامين و زيادة عدد العاملين في القطاع العام والنمو القوي للناتج الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي على مدى السنوات الخمس الأخيرة.
وبحسب التقرير فقد ارتفع تمويل القروض العقارية خلال الشهور الثلاث الأولى من العام الجاري بنسبة 23 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفع تمويل السيارات بنسبة 15 بالمائة، مشدداً على أن القروض الاستهلاكية ستبقى على الأرجح عنصراً أساسياً في محافظة القروض المصرفية إلى القطاع الخاص على معدل نموها برقم من خانتين خلال العامين الماضيين، مدعومة بقوة الطلب المحلي وبصفة خاصة قروض تمويل المساكن وارتفاع الدخل المتاح للإنفاق ، مبيناً أن مطلوبات البنوك على القطاع العام زادت بنسبة 0,3 بالمائة فقط في يوليو على أساس المقارنة الشهرية، حيث بلغت مطلوبات البنوك على القطاع الحكومي 266,6 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 21,3 بالمائة عن مستواها العام الماضي، مرجعا نمو القروض الجديدة في يوليو بصفة أساسية إلى زيادة البنوك حيازتها من أذونات الخزانة التي ارتفعت بنسبة 1 بالمائة على أساس شهري، في حين تراجعت استثماراتها في السندات بنسبة 6 بالمائة. كذلك ارتفعت القروض إلى مؤسسات القطاع العام غير المالية بنحو 4 بالمائة في يوليو لتصل إلى 48 مليار ريال، مقابل انكماشها بنسبة 0,8 بالمائة في يونيو.
وبشأن استمرار تراكم الموجودات الأجنبية والتوقعات بزيادة نموه، أكد التقرير أن الموجودات الأجنبية للنظام المالي السعودي ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 2,56 تريليون ريال في يوليو بفضل النمو القوي للإيرادات النفطية وربما أيضاً نتيجة لزيادة عائدات استثمارات ”ساما“، وارتفع متوسط سعر خام برنت إلى 108,6 دولار للبرميل في يوليو مقارنة ب 103,2 دولار للبرميل في يونيو، كما زاد متوسط إنتاج المملكة من 9,6 مليون برميل في اليوم خلال يونيو إلى 9,7 مليون برميل في يوليو.
وفيما يتعلق بتوزيع الموجودات الأجنبية، قال التقرير :» انكمشت ودائع ”ساما“ لدى البنوك الأجنبية بنسبة 9 بالمائة على أساس المقارنة السنوية في يوليو، في حين تسارعت استثماراتها في الأوراق المالية بنسبة 21,4 بالمائة وكذلك ارتفعت موجوداتها على شكل عملات أجنبية (باستثناء احتياطيات الذهب) بنسبة 13,4 بالمائة. ويعود التراجع الملحوظ في ودائع ”ساما“ لدى البنوك الأجنبية جزئياً إلى إعلان حكومة المملكة مؤخراً عن دعم مصر بنحو 5 مليار دولار منها مليار واحد نقداً.