23 مليار دولار تحويلات الأجانب في 7 أشهر

ارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى مستوى قياسي جديد منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر يوليو الماضي، حيث بلغت نحو 23 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 14,9 بالمائة عن مستواها خلال نفس الفترة من عام 2012، وذلك نتيجة تعزيز قيمة الدولار وإصلاحات سوق العمل المحلي.
ووفقا لتقرير اقتصادي حديث أعدته دائرة الاقتصاد والبحوث في شركة جدوى للاستثمار، فقد سجلت التحويلات إلى باكستان أعلى مستوى لها على الإطلاق وبلغت قيمتها 410,7 مليون دولار في يوليو، في حين ارتفعت خلال الفترة من بداية العام وحتى يوليو بنسبة 7,6 بالمائة على أساس المقارنة السنوية، كما زادت قيمة التحويلات إلى الفلبين بمعدل مرتفع بلغت نسبته 12,5 بالمائة خلال المرحلة الحالية من العام على أساس المقارنة السنوية.
وقال تقرير «الموجز البياني للاقتصاد السعودي- سبتمبر 2013» إن تدفق التحويلات الخارجة من المملكة واصل ارتفاعه، وبلغت قيمة التحويلات الشخصية من المملكة منذ بداية العام وحتى يوليو الماضي نحو 23 مليار دولار، ويعزى هذا الارتفاع في تدفق تحويلات الأجانب في السعودية إلى هذا المستوى نتيجة تعزيز قيمة الدولار وإصلاحات سوق العمل المحلي بحسب التقرير».
وأكد التقرير أن أحدث البيانات الاقتصادية تشير إلى انتعاش الاقتصاد في شهر يوليو الماضي، حيث تحسنت المؤشرات الرئيسية للإنفاق الاستهلاكي وإنفاق الشركات على أساس المقارنة السنوية والشهرية على حد سواء. وتراجع إنتاج الاسمنت ومبيعاته تمشياً مع النمط الموسمي المعتاد خلال الصيف.
وقال التقرير: «حققت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي ارتفاعاً قياسياً خلال يوليو وبلغت قيمتها 62 مليار ريال، مسجلة نمواً سنوياً نسبته 16,2 بالمائة في ذلك الشهر، كما ارتفعت معاملات نقاط البيع في يوليو إلى مستوى قياسي بالقيمة الاسمية، وأدى ذلك إلى تحقيق نمو سنوي تجاوزت نسبته 20 بالمائة، فيما تراجع إنتاج الاسمنت ومبيعاته في يوليو وهو تراجع يتسق مع نمط موسمي معتاد خلال الصيف. ورغم ذلك، فإن الانتاج والمبيعات ارتفعا خلال الفترة من بداية العام وحتى يوليو بنسبة 7,1 بالمائة و 7,7 بالمائة على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي».
وحول القروض المصرفية، قال التقرير: «تأثرت القروض المصرفية خلال يوليو بشهر رمضان، حيث تباطأ معدل الزيادة الشهري إلى 1 بالمائة. ومع ذلك، بقي النمو السنوي فوق مستوى 15 بالمائة. وحظي قطاعي التجارة والصناعة بالنصيب الأكبر من القروض الجديدة خلال النصف الأول من العام. وفي الربع الثاني سجل قطاع التعدين أعلى معدلات النمو، حيث ارتفع بنسبة 14 بالمائة نتيجة لإكمال صفقة واحدة كبيرة على ما يبدو، في حين أن القروض المقدمة إلى العملاء الأفراد نمت بمعدل أسرع من نمو القروض الى الشركات».
وفيما يتعلق بالودائع المصرفية، قال التقرير إن الودائع البنكية ارتفعت بنسبة 0,1 بالمائة في يوليو، ما أدى إلى ارتفاع معدل النمو السنوي إلى 15,1 بالمائة، كما تراجع فائض احتياطيات البنوك لدى ”ساما“ إلى أدنى مستوى له منذ نهاية عام 2008. ونتيجة لنمو القروض المصرفية بوتيرة أعلى من نمو الودائع، ارتفع معدل القروض إلى الودائع في البنوك التجارية إلى 82,5 بالمائة، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر العام الماضي.
وذكر أن صافي الموجودات الأجنبية لدى «ساما» ارتفع بنحو 3,5 مليار دولار في يوليو. وتباطأ معدل تراكم الموجودات الأجنبية إلى 32 مليار دولار حتى اللحظة من العام مقارنة ب 64 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة لانخفاض حجم إنتاج النفط، في حين جاءت كل الزيادة التي تحققت في يوليو على شكل استثمارات في سندات أجنبية والتي ارتفعت قيمتها بنحو 5 مليارات دولار، كذلك سجلت الموجودات الأجنبية للمؤسسات الحكومية المستقلة (بصفة أساسية صندوق التقاعد وصندوق التنمية) أعلى مستوى لها على الإطلاق، وبلغت قيمتها 97 مليار دولار في نهاية يوليو.
وحول أسعار الصرف، قال التقرير:» تعرضت عملات الأسواق الناشئة للضغط خلال أغسطس، حيث تسببت التوقعات بوقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سياسة التيسير الكمي تدريجياً في تعزيز المخاوف من التأثير السلبي لتراجع حجم رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في تلك الدول، وتسبب ضعف النمو إلى جانب خروج رأس المال الأجنبي في تسجيل الروبية الهندية أكبر هبوط شهري لها على مدى20 عاماً في أغسطس. وربما يؤدي ذلك إلى تعزيز القيمة المحلية للتحويلات من المملكة، كما تعززت قيمة اليورو مقابل الدولار في مطلع أغسطس بفضل خروج منطقة اليورو من الركود الاقتصادي الذي تواصل لستة أرباع، لكن عزم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على تشديد السياسات النقدية حدّ من حجم الارتفاع.
وتطرق التقرير إلى التضخم، مبيناً أن التضخم الشامل سجل ارتفاعاً طفيفاً في يوليو، مدفوعاً بالزيادة في تضخم فئتي الإيجارات والأغذية، فقد سجلت فئة الأغذية أعلى ارتفاع لها على مدى أربع سنوات، ويعود هذا الارتفاع جزئياً إلى الزيادة المعتادة لأسعار الأغذية في رمضان. لكن التضخم في معظم المكونات الأخرى لمؤشر تكلفة المعيشة سجل تراجعاً.
وقال التقرير: «ارتفع التضخم الشامل السنوي إلى 3,7 بالمائة في يوليو من 3,5 بالمائة في يونيو. أما التضخم الأساسي فقد تراجع إلى أدنى مستوى له خلال عامين. وتسارع تضخم الأغذية، كما هو متوقع، إلى 6,9 بالمائة على أساس المقارنة السنوية في يوليو، وهو أعلى مستوى له خلال أربع سنوات، فيما تراجع التضخم في فئة ”سلع وخدمات أخرى“، من التي تتأثر كثيراً بهبوط أسعار الذهب، إلى مستوى لم تشهده منذ فترة طويلة في يوليو. كذلك، سجلت معظم مكونات سلة التضخم الأخرى تراجعا».