معدل القروض إلى الودائع في البنوك يرتفع إلى 82,5 %.. وموجودات «ساما» تحافظ على مسارها الإيجابي

تحويلات الأجانب ترتفع إلى 23 مليار دولار.. تقرير «جدوى للاستثمار»:

قالت شركة "جدوى للاستثمار" إن أحدث البيانات تشير إلى انتعاش الاقتصاد في يوليو، حيث تحسنت المؤشرات الرئيسية للإنفاق الاستهلاكي وإنفاق الشركات على أساس المقارنة السنوية والشهرية على حد سواء. وتراجع إنتاج الاسمنت ومبيعاته تمشياً مع النمط الموسمي المعتاد خلال الصيف.
وحققت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي ارتفاعاً قياسياً خلال يوليو وبلغت قيمتها 62 مليار ريال، مسجلة نمواً سنوياً نسبته 16,2 بالمئة في ذلك الشهر.
وكذلك ارتفعت معاملات نقاط البيع في يوليو إلى مستوى قياسي بالقيمة الاسمية، وأدى ذلك إلى تحقيق نمو سنوي تجاوزت نسبته 20 بالمئة.
فيما تراجع إنتاج الاسمنت ومبيعاته في يوليو وهو تراجع يتسق مع نمط موسمي معتاد خلال الصيف. ورغم ذلك، فإن الانتاج والمبيعات ارتفعا خلال الفترة من بداية العام وحتى يوليو بنسبة 7,1 بالمئة و 7,7 بالمئة على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
القروض المصرفية
تباطأت مطلوبات البنوك لدى القطاع الخاص في يوليو. وهو تباطؤ يعود إلى عوامل موسمية أكثر منه نتيجة لحدوث تغيير في الرغبة في المخاطرة لدى البنوك. وجاء قطاعا التجارة والصناعة كأكبر المستفيدين من القروض الجديدة حتى اللحظة الحالية من العام. كذلك تظهر البيانات أن القروض إلى العملاء الأفراد ارتفعت بوتيرة أعلى من القروض إلى الشركات.
وتأثرت القروض المصرفية خلال يوليو بشهر رمضان، حيث تباطأ معدل الزيادة الشهري إلى 1 بالمئة. ومع ذلك، بقي النمو السنوي فوق مستوى 15 بالمئة.
فيما حظي قطاعا التجارة والصناعة بالنصيب الأكبر من القروض الجديدة خلال النصف الأول من العام. وفي الربع الثاني سجل قطاع التعدين أعلى معدلات النمو، حيث ارتفع بنسبة 14 بالمئة نتيجة لإكمال صفقة واحدة كبيرة على ما يبدو.
الودائع المصرفية
عكست الودائع المصرفية مسار تراجعها الشهر السابق وسجلت ارتفاعاً طفيفاً في يوليو. وجاء كل الارتفاع من فئة الودائع تحت الطلب، مقابل تراجع جميع فئات الودائع الأخرى. انخفض فائض ودائع البنوك لدى "ساما" إلى أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2008. وفي نفس الوقت، ارتفع معدل القروض إلى الودائع إلى أعلى مستوى له خلال تسعة أشهر.
وارتفعت الودائع البنكية بنسبة 0,1 بالمئة في يوليو، ما أدى إلى ارتفاع معدل النمو السنوي إلى 15,1 بالمئة.
ونتيجة لنمو القروض المصرفية بوتيرة أعلى من نمو الودائع، ارتفع معدل القروض إلى الودائع في البنوك التجارية إلى 82,5 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر العام الماضي.
الموجودات الأجنبية
حافظ صافي الموجودات الأجنبية لدى "ساما" على مساره الإيجابي بفضل ارتفاع أسعار النفط، رغم تباطؤ مستوى التراكم هذا العام مقارنة ب2012 بسبب انخفاض حجم إنتاج النفط. كذلك سجلت الموجودات الأجنبية للمؤسسات الحكومية المستقلة مستوى قياسياً جديداً. وتستطيع الحكومة السحب من تلك الموجودات لتمويل الإنفاق في حال حاجتها لذلك.
وارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى "ساما" بنحو 3,5 مليار دولار في يوليو. وتباطأ معدل تراكم الموجودات الأجنبية إلى 32 مليار دولار حتى اللحظة من العام مقارنة ب64 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة لانخفاض حجم إنتاج النفط.
وجاءت كل الزيادة التي تحققت في يوليو على شكل استثمارات في سندات أجنبية والتي ارتفعت قيمتها بنحو 5 مليارات دولار.
كذلك سجلت الموجودات الأجنبية للمؤسسات الحكومية المستقلة (بصفة أساسية صندوق التقاعد وصندوق التنمية) أعلى مستوى لها على الإطلاق، وبلغت قيمتها 97 مليار دولار في نهاية يوليو.
التضخم
سجل التضخم الشامل ارتفاعاً طفيفاً في يوليو، مدفوعاً بالزيادة في تضخم فئتي الإيجارات والأغذية. سجلت فئة الأغذية أعلى ارتفاع لها على مدى أربع سنوات، ويعود هذا الارتفاع جزئياً إلى الزيادة المعتادة لأسعار الأغذية في رمضان. لكن التضخم في معظم المكونات الأخرى لمؤشر تكلفة المعيشة سجل تراجعاً.
وارتفع التضخم الشامل السنوي إلى 3,7 بالمئة في يوليو من 3,5 بالمئة في يونيو. أما التضخم الأساسي فقد تراجع إلى أدنى مستوى له خلال عامين.
وتسارع تضخم الأغذية، كما هو متوقع، إلى 6,9 بالمئة على أساس المقارنة السنوية في يوليو، وهو أعلى مستوى له خلال أربع سنوات.
وتراجع التضخم في فئة "سلع وخدمات أخرى"، التي تتأثر كثيراً بهبوط أسعار الذهب، إلى مستوى لم تشهده منذ فترة طويلة في يوليو. كذلك، سجلت معظم مكونات سلة التضخم الأخرى تراجعاً.
التجارة الخارجية
ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية في يونيو بفضل ارتفاع صادرات كل من البتروكيماويات والبلاستيك، في حين سجلت الواردات تراجعاً طفيفاً. وقد فاقت قيمة كل من الواردات والصادرات غير النفطية مستوياتهما في يونيو 2012. وتشير خطابات الاعتماد التي تم فتحها لتغطية الواردات إلى زيادة في قيمة الواردات خلال الأشهر القليلة القادمة.
وزادت قيمة الصادرات غير النفطية إلى 4,6 مليار دولار في يونيو ، وسجلت صادرات كل من البتروكيماويات والبلاستيك ارتفاعاً.
فيما انخفضت قيمة الواردات بالقيمة المطلقة في يونيو، ولكنها لا تزال تفوق مستواها قبل عام بدرجة طفيفة.
وتشير خطابات الاعتماد التي تم فتحها لدى البنوك التجارية لتغطية الواردات إلى ارتفاع طفيف في قيمة الواردات خلال الشهور القليلة القادمة.
التحويلات
ارتفعت التحويلات إلى خارج المملكة إلى مستوى قياسي خلال المرحلة الحالية من العام بسبب تعزيز قيمة الدولار وإصلاحات سوق العمل المحلي. وزادت تدفقات تحويلات الأجانب خلال الفترة من بداية العام وحتى يوليو بنسبة 14,9 بالمئة على أساس المقارنة السنوية. وتشير البيانات من باكستان، وهي أحد أكبر الدول المتلقية للتحويلات، إلى ارتفاع قياسي في تدفق التحويلات خلال يوليو.
وواصل تدفق التحويلات الخارجة من المملكة ارتفاعه. وبلغت قيمة التحويلات الشخصية من المملكة منذ بداية العام وحتى يوليو نحو 23 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 14,9 بالمئة عن مستواها خلال نفس الفترة من عام 2012.
وسجلت التحويلات إلى باكستان أعلى مستوى لها على الإطلاق وبلغت قيمتها 410,7 مليون دولار في يوليو، وقد ارتفعت خلال الفترة من بداية العام وحتى يوليو بنسبة 7,6 بالمئة على أساس المقارنة السنوية.
كذلك زادت قيمة التحويلات إلى الفلبين بمعدل مرتفع بلغت نسبته 12,5 بالمئة خلال المرحلة الحالية من العام على أساس المقارنة السنوية.
أسعار النفط
أدى انقطاع الامدادات النفطية بصورة أكبر من المتوقع إلى جانب تفاقم الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط في أغسطس. زادت المملكة إنتاجها من النفط خلال الشهور الثلاث الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع إيراداتها من صادرات النفط.
وحافظت أسعار النفط على مسار صاعد خلال أغسطس. وقد استمرت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط تضيف علاوة مخاطر إلى الأسعار التي ارتفعت كذلك بسبب انقطاع الإمدادات من مناطق أخرى.
وظل إنتاج المملكة من النفط فوق مستوى 9,5 مليون برميل في اليوم خلال يوليو وذلك للشهر الثالث على التوالي.
وارتفعت إيرادات المملكة من صادرات النفط، حسب تقديراتنا، إلى أكثر من 23,7 مليار دولار في يوليو بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة الإنتاج. وقد أدت هذه الإيرادات إلى ارتفاع المدخرات الحكومية، حيث بلغ صافي الموجودات الأجنبية لدى "ساما" 683 مليار دولار في نهاية يوليو، مرتفعاً بنحو 32 مليار دولار خلال الفترة من بداية العام وحتى تاريخه.