أكد خبراء اقتصاديون أن توجه المملكة لتعيين 6 بنوك لتكون مسؤولة عن إصدار أول سندات دولية يعد مجديا اقتصادياً لسد أي عجز وتحقيق رؤية المملكة 2030م من خلال توفير السيولة عن طريق بيع المستندات في الفترة التي تشهد فيها أسواق النفط انخفاضا في الأسعار. وأشاروا ل «اليوم» خلال قراءتهم الاقتصادية إلى أنه سيكون هناك مردود اقتصادي على المملكة عندما تستثمر هذه القروض التي تحصل عليها عن طريق بيع السندات وتوفر السيولة التي من خلالها يتم تحقيق الأهداف التي يتم السعي لها. تنوع التغطية وأوضح كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ أن المملكة أعلنت سابقا إصدار سندات ب15 مليار دولار والآن المعلن عنه 10 مليارات دولار والهدف من ذلك قيام المملكة لهذه الإصدارات للظروف التي تواجه المملكة من تراجع أسعار البترول، فالمملكة لتغطية العجز لابد أن تنوع عملية التغطية من خلال سحب من الاحتياطي وإصدار سندات محلية ودولية. وأوضح الدكتور الشيخ أن المملكة من خلال هذا التوجه لا تريد السحب لتغطية العجز من الاحتياطي حتى لا يفقد الريال قيمته، فالدولة تمتلك احتياطيا وسندات في أمريكا للتغطية على الريال السعودي وهناك تمتلك المملكة سندات بقيمة 600 مليار دولار جزء منها يخص البنوك السعودية وجزء لمؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية للدولة فتوجه المملكة لبيع هذه السندات لتغطية العجز وتمويل المشاريع والبنية التحتية يعتبر قرارا مجديا اقتصادياً، فالدولة بهذا التوجه من خلال تنويع سد العجز من بيع سندات للبنوك المحلية وجزء للبنوك الدولية وجزء سحب من الاحتياطي المالي تحافظ على الاحتياطي. ترسيخ الاستدامة فيما أكد المحلل المالي أحمد باحبيل أن المملكة اتخذت خطوات مدروسة لتسريع عملية التنمية وترسيخ استدامتها في ظل استمرارية انخفاض أسعار النفط، تتضمن تسليم بنوك عالمية لإدارة عمليات بيع السندات بهدف تنمية رأس المال على المدى الطويل بنسبة مخاطر منخفضة نسبياً لتحقق الرؤية التنموية الهادفة والمتوازنة للمملكة، واستمرارا في تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بنوعية حياتهم، وتقليص معدلات البطالة والوصول بها إلى أدنى مستوى ممكن من خلال استثمارات طويلة الأجل تسمح بعوائد مالية ضخمة في ظل الأسعار المتدنية للنفط. وأوضح باحبيل أن اختيار أقوى البنوك العالمية لإدارة بيع السندات تم وفق معايير درستها المملكة لتقليل المخاطر الاقتصادية في عملية البيع لتحقيق العوائد، وتعزيز الاقتصاد ونقل سوق الأسهم المالية من المحلية إلى العالمية، مشيراً إلى أن تلك البنوك لها باعها الطويل في خدماتها المصرفية والمالية وفي تحقيق الجدوى المثلى اقتصادياً من إدارة السندات المالية. توفير السيولة من جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة زياد البسام: إن هذا التوجه من المملكة توجه حكيم لتوفير السيولة من خلال بيع السندات لتحقيق رؤية المملكة 2030م وتغطية التكاليف العامة للدولة. وكشف البسام أن المملكة لديها سندات بالولايات المتحدة قيمتها 750 مليار دولار وإصدار السندات وبيعها هو لمواجهة أي مشاكل اقتصادية. وتوقع أن يشهد بيع السندات السعودية إقبالا من البنوك مقابل فوائد معقولة نظرا لقوة اقتصاد المملكة فهناك بنوك دورها مثل دور إدارات المخاطر في البنوك لدراسة وضع طالب القرض.
