«جدوى»: رفع أسعار الفائدة الأميركية لن تؤثر في سيولة المملكة

استبعد تقرير بشأن التطورات النقدية والمالية في المملكة، أن يكون لقيام الاحتياطي الفيديرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة أول من أمس والتوقعات بالمزيد من الارتفاعات خلال عام 2017 تأثير كبير في أوضاع السيولة في المملكة. وعزا ذلك إلى التدابير التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أخيراً لتعزيز السيولة في النظام المالي السعودي.
وأشار التقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار، إلى أن تأثير استئناف الإنفاق الحكومي انعكس بالفعل من خلال الانتعاش الأخير في نمو المؤشرات النقدية. وأضاف التقرير أن النمو في المؤشرات النقدية تحقق كذلك بفضل استبدال الإصدار الشهري لسندات الدين المحلية بواقع 20 بليون ريال شهرياً منذ حزيران (يونيو) 2015، ببيع سندات دين خارجي بقيمة 17,5 بليون دولار في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وجاء في التقرير: «إنه نتيجة لذلك الإصدار لسندات الدين الخارجي، انتعشت المؤشرات النقدية خلال الشهور الأخيرة، تأكيداً لنظرتنا السابقة بأن الاقتراض من المصادر الخارجية سيؤدي إلى تحسين أوضاع السيولة المحلية». وأعرب التقرير عن تفاؤله بتواصل ذلك المسار خلال الفترة المتبقية من العام.
كذلك توقع تقرير جدوى مواصلة الحكومة إصدار سندات الدين إلى البنوك المحلية والمؤسسات المستقلة خلال عام 2017، لكن بكميات أقل مقارنة بالوتيرة السابقة، إذ ظلت الحكومة تطرح إصدارات منتظمة من السندات بواقع 20 بليون شهرياً خلال الفترة بين يونيو 2015 وأيلول (سبتمبر) 2016. ويرى التقرير أن الإبقاء على إصدار دين محلي بكميات معقولة يعتبر أمراً ضرورياً لإنشاء مؤشر للعائد القياسي تستطيع الشركات من خلاله تسعير إصداراتها من الدين، وهذا يؤدي بدوره إلى إنشاء سوق قوية للدخل الثابت في المملكة.
ووفقاً للتقرير، فإن الارتفاع الكبير في صافي تدفقات رأس المال إلى الخارج الذي أدى إلى انخفاض احتياطي الموجودات الأجنبية في الربع الأخير من عام 2015 والربع الأول عام 2016 شهد هدوءاً في الربعين الثاني والثالث من عام 2016. ويعود ذلك في المقام الأول إلى تحسن العجز في الحساب الجاري، وكذلك الفائض الذي تحقق في الحساب المالي المستبعد من الاحتياطي.
ويرى التقرير أن الفضل في تحسن الحساب الجاري يعود إلى انتعاش الصادرات النفطية، بينما يعزى الفائض في الحساب المالي إلى قيام البنوك والمؤسسات المستقلة السعودية ببيع بعض موجوداتها الأجنبية وإعادة حصيلة تلك المبيعات إلى المملكة. ويبدو أن الغرض من عودة تلك الموجودات المالية إلى الداخل هو شراء السندات الحكومية التي تم إصدارها خلال الفترة نفسها.
ويتوقع تقرير شركة جدوى المزيد من الهدوء في صافي تدفقات رأس المال إلى الخارج في الربع الأخير من العام، نتيجة للدين الخارجي بقيمة 17,5 بليون دولار والذي تم إصداره في أكتوبر. ويرى التقرير أن الإيرادات المتحققة من السندات ستؤدي إلى تحسين ميزان الحساب المالي المستبعد منه الاحتياطي، وبالتالي تقليل أي متطلبات تمويل إضافية من احتياطي الموجودات الأجنبية.