الأدوات المدرسية المغشوشة.. على من تقع المسؤولية؟

مع بدء العام الدراسي قبل أسبوعين طالعتنا عدد من الصحف بتغطيات تؤكد انتشار الأدوات المدرسية المقلدة والمغشوشة، التي يتم تسويقها على أطفالنا في الكثير من المكتبات ومحال (أبو ريالين). وإضافة إلى ذلك, كشفت تلك الصحف تفاوتًا كبيرًا في أسعار تلك الأدوات المدرسية من مكتبة إلى أخرى. وكما هو معلوم, فإن الشنط المدرسية والكراسات والألوان المغشوشة ورديئة الصنع تتكون من مواد كيماوية خطرة على صحة مستخدميها من الطلبة والطالبات. السؤال المطروح هنا: إلى متى ستستمر أسواقنا مليئة بالسلع والأدوات المغشوشة ورديئة الصنع؟
ثم أين هيئة المواصفات والمقاييس من انتشار تلك السلع المغشوشة؟ أليست هي مسؤولة عن فحص وتحليل كل سلعة يتم استيرادها في مختبراتها المنتشرة على منافذ المملكة قبل تسويقها في أسواق المملكة؟ وأين دور المصلحة العامة للجمارك ووزارة التجارة من ذلك؟ أليس مناطًا بوزارة التجارة مكافحة مختلف أنواع الغش التجاري؟
أكاد أجزم بأن أحد أسباب انتشار السلع المغشوشة من أدوات مدرسية وغيرها هو انتشار وسيطرة العمالة الأجنبية على جميع محال التجزئة في المملكة؛ إذ لا تتردد تلك العمالة في تسويق السلع الرديئة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي بهدف تحقيق الأرباح الطائلة، بغض النظر عن الأضرار الصحية التي تلحق بالمستهلكين الذين يشترون تلك السلع. ما من شك أن على وزارة العمل السير بخطى حثيثة من أجل إكمال مسيرتها في توطين جميع محال التجزئة, والعمل على إحلال شباب وبنات الوطن للعمل في تلك المحال. وأجزم - بإذن الله - أنهم لن يقدموا على تسويق أي سلع مغشوشة.
أيضًا من الوسائل الفاعلة في القضاء على تسويق السلع والأدوات المغشوشة التخلص من المباسط والمحال الصغيرة المليئة بالعمالة الأجنبية, والمنتشرة في جميع الطرق والأحياء في مختلف المناطق في المملكة.
أعتقد أن على وزارة التجارة أن تعمل على وقف انتشار تلك المحال الصغيرة، والعمل على استبدالها بشركات متخصصة في سلع التجزئة؛ إذ يسهل إحكام الرقابة عليها؛ وبالتالي القضاء على سوق السلع المغشوشة.
نحن لا ننكر وجود تسويق للسلع المغشوشة في الكثير من دول العالم, ولكن الملاحَظ هو التفاوت في مكافحة تلك الجرائم بين ما هو مطبق في المملكة والكثير غيرنا من دول العالم. ففي الوقت الذي نجد فيه أن العقوبات المطبقة لدينا ضعيفة جدًّا، وغير كافية لردع التجار الذين يسوقون سلعًا مغشوشة, نجد أن الكثير من دول العالم تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه تسويق سلع تلحق الضرر بصحة المستهلكين. ففي الصين - على سبيل المثال - نجد أن عقوبة الإعدام تطبق بحق التجار الذين يكررون ارتكاب جرائم الغش التجاري. وفي كوريا يتم التشهير برجل الأعمال الذي يسوق سلعًا مغشوشة على الشبكة العنكبوتية, كما يتم التشهير أيضًا في مختلف المكاتب الحكومية في ست عشرة مدينة كورية, هذا بالإضافة إلى عقوبة السجن ولمدد طويلة بحق من يرتكب أيًّا من جرائم الغش التجاري.
ختامًا, مملكتنا الغالية تتكون من ثلاث عشرة منطقة ومئات المدن والمحافظات والآلاف من الهجر والمراكز والقرى؛ وهو ما قد يصعب على وزارة التجارة إحكام الرقابة على تسويق السلع المغشوشة في جميع نقاط البيع بالمملكة. وأعتقد في هذا الخصوص أن على وزارة التجارة أن تعمل على تفعيل مشاركة جميع المواطنين معها في عمليات الرقابة والتفتيش على السلع والبضائع المغشوشة التي يتم تسويقها في مختلف مناطق المملكة, وأن تعمل على زيادة المكافأة التي يتم صرفها لكل من يقوم بالتبليغ عن السلع المغشوشة.