توقعات بنمو قطاع التأمين 17 % خلال ال(5) سنوات المقبلة

توقع تقرير اقتصادي، أن يحافظ قطاع التأمين السعودي على وتيرة نمو سنوية قوية بمعدل يتراوح بين 14 إلى 17 في المائة خلال السنوات الخمس القادمة، مدفوعًا بشكل رئيس بإنفاذ الأنظمة القائمة التي من شأنها تحفيز نشاط القطاع وتعزيز أدائه.
وقال جاب ماير رئيس قسم الأبحاث في «أرقام كابيتال»: نتوقع أن يكون التأمين هو أقل القطاعات تأثرًا بتراجع أسعار النفط وتقليص الإنفاق الحكومي وضعف السيولة في السوق، حيث نرجح أن يسهم تطبيق الأنظمة القائمة في تحفيز نمو أقساط التأمين الصحي وتأمين السيارات بمعدل يتراوح بين 14- 16 في المائة و15 - 25 في المائة على التوالي.
كما نتوقع أن يسهم إنفاذ مؤسسة النقد لنظام التأمين الطبي الإلزامي والتأمين ضد الغير الخاص بالمركبات، في نصف النمو المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث سيضيف 3.5 مليون وثيقة تأمين طبي و3 ملايين وثيقة تأمين مركبة».
وأضاف «يتمتّع قطاع تأمين السيارات بأفضل إمكانات النمو نظرًا لكونه ما يزال متأخرًا بشكل كبير عن قطاع التأمين الصحي من حيث إنفاذ الأنظمة والتسعير والانتشار، وبالمقارنة مع المعدل الحالي لإنفاذ الأنظمة في مجال التأمين الصحي، الذي يتراوح بين70- 75 في المائة، يبلغ معدل إنفاذ الأنظمة الحالي في قطاع تأمين السيارات نحو 40 في المائة فقط، وهناك احتمال بأن يتضاعف عدد حاملي وثائق تأمين السيارات ولكن بمعدل وسطي أقل يبلغ 1200 ريال لكل وثيقة بدلاً من المتوسط الحالي في القطاع الذي يبلغ 1750ريال. كما نتوقع أن يسجل القطاع نموًا مضاعفًا في قيمة أقساط التأمين بحلول 2018م مدفوعًا بإعادة التسعير، وتكلفة التضخم، إضافة إلى مليوني وثيقة تأمين مركبة إضافية».
وأوضح ماير: ما يزال قطاع التأمين بحاجة لمعالجة بعض نقاط الضعف التي تعوق نموه، ولعل أبرزها عدم توفر نظام تسعير ملائم، وهو السبب وراء خسائر التأمين التي تتكبدها أكثر من نصف شركات التأمين. فيما يعتمد العدد القليل جدًا من شركات التأمين ذات الربحية على الدخل من الاستثمارات أو مطالبات تصفية المراكز المالية لكي تتمكن من الحفاظ على ربحيتها.
ونتوقع أن تسهم معدلات الفائدة المرتفعة في تعزيز الأرباح بمعدل يتراوح بين 5 - 8 في المائة أيضًا، علاوة على ذلك، قد توفر المشاركة في برنامج السندات الحكومية، في حال سمحت بذلك مؤسسة النقد، الفرصة الأكبر لشركات التأمين لتحقيق الأرباح.
وقال ماير: لا شك بأن الطبيعة المجزأة للقطاع وانحسار رأس المال المتاح يمثلان تحديان رئيسان خاصة بالنسبة للعديد من شركات التأمين صغيرة الحجم التي تفتقر إلى الموارد المالية اللازمة التي تدعم قدرتها على توليد الأرباح والحفاظ على نمو إيراداتها بما يتماشى مع معدل نمو السوق، ما يفقدها حصة سوقية مهمة ستكون من نصيب شركات التأمين التي تتمتع بملاءة مالية أكبر ووضع أفضل من حيث وفورات الحجم، ومن وجهة نظرنا، فإن اندماج الشركات يعد أحد الخيارات العملية التي من الممكن الاستفادة منها في المستقبل لتعزيز الربحية وتحقيق النمو المنشود».