السعودية والإمارات تقدمان فرصاً جيدة لقطاع التأمين

أعلنت شركة «إرنست أند يونغ» في تقرير صدر حديثاً، عن توافر فرص مهمة للنمو في قطاع التأمين في الأسواق الناشئة، مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال رئيس الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الشركة غوردون بيني: «يشهد قطاع التأمين نمواً ثابتاً وسريعاً في الدول التي عانت سابقاً من معدلات منخفضة مثل السعودية، وتحتاج شركات التأمين في سعيها إلى تحقيق النمو والإيرادات إلى تحسين استراتيجياتها المتعلقة برأس المال والأصول والخصوم والمحافظة على هيكل تكاليف تنافسية من دون إغفال حاجات عملائها، وسيشكل التكيف مع تطورات السوق والتغيرات التنظيمية تحدياً يتطلب توظيف تقنيات جديدة وتعزيزاً للمرونة في كل جوانب هذا القطاع».
ويشمل التقرير الذي جاء في عنوان «موجات التغيير: مشهد التأمين في الأسواق السريعة النمو»، لائحة أخطار تضم 21 سوقاً سريعة النمو مصنفة وفقاً لآفاقها المستقبلية في قطاع التأمين. وتستند التصنيفات إلى توقعات النمو الاقتصادي ونمو أقساط التأمين حتى عام 2020، وإلى الاستقرار المالي والتغيرات التنظيمية وتقلبات الاقتصاد الكلي وأخطار السيولة وعوامل أخرى.
وأضاف غوردون: «تواصل التكنولوجيا تأثيرها الجوهري في هذا القطاع، إذ تحد النظم القديمة من قدرة بعض شركات التأمين على توفير تحليلات للبيانات أو تلبية توقعات العملاء الذين يفضلون التواصل رقمياً، وستشكّل الحاجة إلى توفير عمليات رقمية قوية وتجارب عملاء غنية، تحدياً استراتيجياً مستمراً في مسيرة تحديث القطاع وتطويره خلال الفترة المقبلة، وتمثل فرص التوسع العالمي في أسواق جديدة قوة فاعلة في تسريع نمو أقساط التأمين اليوم، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية في كثير من الدول المتقدمة».
وتتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة أسواق التأمين الأسرع نمواً بين دول مجلس التعاون الخليجي، مع تسجيل معدل نمو سنوي مركب بلغ 17 في المئة خلال السنوات الست الماضية. وتنطوي السوق الإماراتية على إمكانات نمو لافتة مع مستويات أخطار معتدلة. وفي شكل مماثل تجاوز معدل النمو السنوي المركب في أقساط التأمين للفرد الواحد في السعودية 10 في المئة بين عامي 2008 و2012، ويعود معظم هذا النمو إلى المنتجات الإلزامية، مثل اعتماد المملكة نظام تأمين صحي، إضافة إلى نظام تأمين المركبات ضد الغير.
وتعكس النتائج المالية حول الربحية والملاءة بعض المخاوف في القطاع، خصوصاً في السعودية، إذ سجل أكثر من نصف المساهمين خسائر في النصف الأول من السنة، في حين شهد كثير من الشركات في قطاع التأمين تراجعاً في قيمة حقوق الملكية عن القيمة الإلزامية المطلوبة، والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) التي تعد الجهة التنظيمية المحلية المصدرة قوانينَ التأمين.
وقال مدير في قسم استشارات التأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إرنست أند يونغ» هو سانجاي جاين: «تشكل الربحية التقنية، وتباطؤ نمو أقساط التأمين، والامتثال للقوانين التنظيمية، أكبر ثلاثة تحديات تواجه الرؤساء التنفيذيين لشركات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهناك دليل واضح على ما يحتاجه القطاع من صفقات دمج واستحواذ، على ضوء ما تم إعلانه في شكل محدود خلال الأشهر الستة الماضية».
وعلى رغم إلقاء اللوم غالباً على تجزئة السوق عندما تكون النتائج المالية ضعيفة، إلا أن وجود بعض التحديات الأخرى قد يوفر إذا تمت معالجتها، فرصاً كبيرة لشركات التأمين المدارة في شكل أفضل لتتمكن من التقدم والنمو.
هناك كثير من التطورات التنظيمية في دول مجلس التعاون، إذ تشهد السعودية والإمارات وقطر فترة انتقالية على صعيد القوانين التنظيمية. وعلى سبيل المثل نشطت مؤسسة النقد العربي السعودي في إصدار مذكرات توجيهية وقوانين تنظيمية جديدة مثل ممارسات الاكتتاب، والتسعير المرتبط بالتوقعات الاكتوارية، ومتطلبات الملاءة.
ومن خلال التركيز على الأرباح الصافية، يمكن النظر في مجالات مثل التحول والتطوير باستخدام التكنولوجيا، وكفاءة التكاليف، وإعادة هيكلة العمليات، من أجل تحسين الربحية، كما تستطيع الشركات النظر في طبيعة النمو ووتيرته، وعمليات الاندماج والاستحواذ، وتحديث الاستراتيجيات، وتجزئة السوق، وتطوير قنوات توزيع تركز على رغبة الزبائن وحاجاتهم، من أجل تعزيز نمو العائدات الإجمالية.