في الوقت الذي تشهد فيه شركات التأمين المحلية والإقليمية تحديات عدة تهدد باستمراريتها بالسوق، كشفت إرنست ويونغ في تقرير صدر حديثاً عن توفر فرص مهمة للنمو في قطاع التأمين في الأسواق الناشئة مثل المملكة والإمارات. وتعليقاً على ذلك قال غوردون بيني رئيس الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في (EY) "يشهد قطاع التأمين حالياً نمواً ثابتاً وسريعاً في الدول التي عانت سابقاً من معدلات منخفضة مثل المملكة، وتحتاج شركات التأمين في سعيها لتحقيق النمو والإيرادات إلى تحسين استراتيجياتها المتعلقة برأس المال والأصول والخصوم والمحافظة على هيكل تكاليف تنافسية دون إغفال احتياجات عملائها.. وسيشكل التكيف مع تطورات السوق والتغيرات التنظيمية تحدياً يتطلب توظيف تقنيات جديدة وتعزيز للمرونة في جميع جوانب هذا القطاع". ويشمل التقرير الذي جاء تحت عنوان "موجات التغيير: مشهد التأمين في الأسواق سريعة النمو"، مصفوفة مخاطر تضم 21 سوقاً سريعة النمو مصنفة وفقاً لآفاقها المستقبلية في قطاع التأمين، وتستند التصنيفات على توقعات النمو الاقتصادي ونمو أقساط التأمين حتى عام 2020، وعلى الاستقرار المالي والتغيرات التنظيمية وتقلبات الاقتصاد الكلي ومخاطر السيولة وعوامل أخرى ذات علاقة. وأضاف غوردون "تواصل التكنولوجيا تأثيرها الجوهري على هذا القطاع، حيث ُتحد النظم القديمة من قدرة بعض شركات التأمين على توفير تحليلات للبيانات أو تلبية توقعات العملاء الذين يفضلون التواصل بشكل رقمي، وسوف تشكّل الحاجة إلى توفير عمليات رقمية قوية وتجارب عملاء غنية تحدياً استراتيجياً مستمراً في مسيرة تحديث وتطوير القطاع خلال الفترة القادمة، وتمثل فرص التوسع العالمي في أسواق جديدة قوة فعالة في تسريع نمو أقساط التأمين اليوم، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية في كثير من الدول المتقدمة". وتتصدر الإمارات أسواق التأمين الأسرع نمواً بين دول مجلس التعاون الخليجي، مع تسجيل معدل نمو سنوي مركب بلغ 17% خلال السنوات الست الماضية، وتنطوي السوق الإماراتية على إمكانات نمو لافتة مع مستويات مخاطر معتدلة. وبشكل مماثل، تجاوز معدل النمو السنوي المركب في أقساط التأمين للفرد الواحد في المملكة 10% خلال الفترة ما بين عام 2008 حتى 2012، ويعود معظم هذا النمو إلى المنتجات الإلزامية، مثل اعتماد المملكة لنظام تأمين صحي بالإضافة إلى نظام تأمين المركبات ضد الغير، وتعكس النتائج المالية حول الربحية والملاءة بعض المخاوف في القطاع، وبخاصة في المملكة، حيث سجل أكثر من نصف المساهمين العاملين بالقطاع خسائر في النصف الأول من عام 2014. في حين شهد العديد من الشركات في قطاع التأمين تراجع في قيمة حقوق الملكية عن القيمة الإلزامية المطلوبة والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، التي تعد الجهة التنظيمية المحلية المصدرة لقوانين التأمين. من جانبه قال سانجاي جاين مدير في قسم استشارات التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في (EY) "تشكل الربحية التقنية وتباطؤ نمو أقساط التأمين والامتثال للقوانين التنظيمية أكبر ثلاثة تحديات تواجه الرؤساء التنفيذيين لشركات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهناك دليلاً واضحا على ما يحتاجه القطاع من صفقات اندماج واستحواذ على ضوء ما تم الإعلان عنه بشكل محدود خلال الأشهر الستة الماضية". وعلى الرغم من إلقاء اللوم غالباً على تجزئة السوق عندما تكون النتائج المالية ضعيفة، إلا أن وجود بعض التحديات الأخرى قد توفر إذا ما تم معالجتها، فرصاً كبيرة لشركات التأمين المدارة بشكل أفضل لتتمكن من التقدم والنمو، وهناك العديد من التطورات التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشهد المملكة والإمارات وقطر حالياً فترة انتقالية على صعيد القوانين التنظيمية. وعلى سبيل المثال، فقد نشطت مؤسسة النقد العربي السعودي في إصدار مذكرات توجيهية وقوانين تنظيمية جديدة مثل ممارسات الاكتتاب، والتسعير المرتبط بالتوقعات الأكتوارية، ومتطلبات الملاءة. ومن خلال التركيز على الأرباح الصافية، يمكن النظر في مجالات مثل التحول والتطوير باستخدام التكنولوجيا، وكفاءة التكاليف، وإعادة هيكلة العمليات، من أجل تحسين الربحية. كما تستطيع الشركات النظر في طبيعة ووتيرة النمو، وعمليات الاندماج والاستحواذ، وتحديث الاستراتيجيات، وتجزئة السوق، وتطوير قنوات توزيع تركز على رغبة وحاجات العملاء، من أجل تعزيز نمو العائدات الإجمالية. واختتم غوردون "من المتوقع أن تساهم منهجية المراقبة النشطة المدعومة بقوانين تنظيمية مدروسة من قبل الجهات التنظيمية لقطاع التأمين في تطوير السوق على المدى الطويل على الرغم من التحديات التي تواجه هذا القطاع على المدى القصير".
