السعودية والإمارات وماليزيا تقود أسواق التكافل في العالم

كشف تقرير حديث أن السعودية والإمارات وماليزيا تقود حالياً أسواق التكافل العالمي من خلال قطاعاتها المالية الإسلامية المتطورة نسبياً، إذ تستحوذ الدول الثلاث على حصة الأسد من سوق التكافل العالمي، بما في ذلك أسواق الصكوك، وشبكات الوصول إلى العملاء، والأسعار التنافسية.
وبحسب تقرير شركة «أرنست ويونغ» الذي أصدرته أخيراً بعنوان «آفاق التكافل العالمي 2013: تحديد أسواق النمو»، مشيراً إلى أن إجمالي مساهمات التكافل العالمية بلغ 11 بليون دولار في 2012، بنمو 16 في المئة، وتعتبر نسبة النمو معتدلة نسبياً، مقارنة بمعدل النمو السنوي المركب الذي بلغ 22 في المئة على مدار الفترة من 2007 إلى 2011.
وأوضح رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في شركة «أرنست ويونغ» أشعر ناظم، أنه ينبغي على المشغلين اعتماد استراتيجية واضحة وخطة رأسمالية تشمل النمو العضوي وغير العضوي، والمحافظة على استراتيجيات تجزئة السوق والتخارج والاستحواذ وتحسينها، بما يسهم في تخفيف حدّة المخاطر المحتملة.
وقال: «بينما يسعى قادة القطاع إلى التوسع على الصعيد الدولي، إلا أن عليهم إدراك التفاوت الكبير في النمو والربحية بين الأسواق والقطاعات، وفقاً لنضوج كل سوق على حدة، وبحسب هيكلية القطاع وبنيته التنظيمية، ويجب على المشغلين ألا يهملوا الأسواق الأخرى في أوروبا وأفريقيا وآسيا والباسفيك».
من جهته، ذكر المدير في مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في الشركة عابد شكيل، أن دور المنهجية متعددة الأسواق لا يقتصر على المساعدة في إدارة تنوع المخاطر، بل توفر أيضاً فرصاً مربحة في الأسواق المتخصصة.
وأضاف أنه «مع استحواذ السعودية والإمارات وماليزيا على حصة الأسد من سوق التكافل العالمي، إلا أن الاستحواذ على حصة سوقية لم يترافق بالضرورة مع ربحية في الكثير من الحالات، كما أن الأداء المالي وإدارة القضايا الاستراتيجية الرئيسة ما زالا يشكلان تحدياً لشركات التكافل في العديد من الأسواق».
ووفقاً للتقرير، فإنه ينبغي التعامل مع ثلاثة جوانب في مجال التطوير لتحقيق الربحية، وهي: الكفاءة في التشغيل، إذ لم يحقق معظم المشغلين حتى الآن حجم أعمال كبير على رغم التكاليف التأسيسية الضخمة على مدار أعوام التأسيس.
وأشار إلى أن الجانب الثاني هو تحقيق جودة الأعمال المضمونة، إذ لا يزال الوصول إلى شريحة مميزة من العملاء والخطوط التجارية المربحة محدوداً بسبب ضعف العلاقات مع الوسطاء، والتاريخ التشغيلي، وحجم الأعمال، إضافة إلى جانب الملاءة المالية ومتطلبات رأس المال، إذ يحتاج اللاعبون الأصغر حجماً إلى توسيع أعمالهم بسرعة أو التفكير في الاندماج لتلبية هذه المتطلبات.
ونصح التقرير المستثمرين الذين يتطلعون إلى إنشاء شركات تكافل جديدة في أسواق النمو السريع بالاستعداد لهذه الرحلة الطويلة، وإدراك أن طبيعة العائدات لن تكون مماثلة لعائدات المصادر التقليدية، وأنه يجب أن تقوم الاستثمارات على أساس الجدارة التجارية، كما أن التعلم من أسواق التمويل الإسلامي يعد عاملاً أساسياً لمعالجة ارتفاع الطلب في شكل سريع في هذه الدول.
وأشار إلى أن ماليزيا برزت كأكبر سوق للتكافل العائلي في العالم، وأسهمت نماذجها التشغيلية الناجحة، وتركيبتها السكانية المسلمة الشابة، ومبادراتها التنظيمية مثل الإطار التشغيلي لقطاع التكافل 2012، وقانون الخدمات المالية الإسلامية 2013، ورأس المال المخاطر لقطاع التكافل في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وضمان تمويل صحي ومستدام، وتوحيد ممارسات الأعمال بالنسبة للمشغلين.
من ناحيته، قال الشريك الإداري لمكتب ماليزيا في «أرنست ويونغ» داتورؤوف راشد، إن نضج الأنظمة المعمول بها في جميع مجالات التمويل الإسلامي في ماليزيا، بما في ذلك إصدار الصكوك، جعلها واحدة من أفضل الوجهات للمؤسسات العالمية التي تسعى إلى الاستفادة من الطلب القوي على الاستثمارات طويلة الأجل، كما عزز ذلك مكانة ماليزيا كمركز إقليمي للتميز في قطاع التكافل.
ولفت إلى أن هناك ندرة في شركات التكافل القادرة على قيادة التدويل المتنامي للقطاع، ويمكن اعتبار قلة منها فقط شركات إقليمية.