2.9 مليار دولار حجم قطاع التأمين التعاوني في المملكة

كشف تقرير اقتصادي عن أن حجم المساهمات الإجمالي في قطاع التكافل «التأمين التعاوني» في المملكة العربية السعودية وصل إلى 2،9 مليار دولار أمريكي في عام 2008، بينما بلغ 900 مليون دولار أمريكي في ماليزيا. أما على صعيد الأسواق خارج منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا، فكان السودان هو السوق الأهم، إذ شهد مساهمات إجمالية بلغت 280 مليون دولار في عام 2008. وقال التقرير الذي اعده إرنست ويونغ: إن المملكة وماليزيا هما أضخم سوقين للتكافل على مستوى العالم، مؤكدًا أن متطلبات التأمين الطبي الإلزامي في السعودية ساهمت في نموّ سوق التكافل العائلي والطبي بشكل كبير، وأن هناك نموا متسارعا في حجم مساهمات التكافل العالمي، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يسجل نموا يتجاوز 8.8 مليار دولار خلال العام الجاري. وأشار التقرير -الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا في «مؤتمر القمة السنوية العالمية الخامس للتكافل 2010» بدبي- إلى أن مصطلح التكافل هنا يعني التأمين التعاوني المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مبينًا أن معدلات النمو العالمي السنوي المركّب للتكافل وصلت إلى 39%، وفي منطقة الخليج بمعدل 45%، وفي منطقة المشرق العربي وأفريقيا بنسبة 18% خلال الفترة بين 2005 و 2008، بينما شهدت منطقة جنوب شرق آسيا نموًا بنسبة 28%. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة هي الأسرع نموا في أسواق التكافل على مستوى العالم، حيث حققت نموًا سنويًا مركّبًا بمعدل 135% خلال الفترة 2005- 2008، في حين برزت إندونيسيا باعتبارها أسرع الأسواق نموًا في جنوب شرق آسيا بنسبة 35%. وبيّن التقرير أن متطلبات التأمين الطبي الإلزامي في السعودية ساهمت في نموّ سوق التكافل العائلي والطبي، اللتين يتوقع أن تسهما سويّة بتحقيق زيادة تقدر ب 49% من حجم المساهمات الإجمالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويقدر أن يوفر التكافل العائلي 5% فقط من هذه المساهمات الإجمالية. وتتمتع سوق جنوب شرق آسيا بالانتشار الأوسع للتكافل العائلي والطبي، بزيادة قدرها 73% من صافي المساهمات الجارية خلال عام 2008. وتشهد فئتا التكافل العائلي والطبي نموًا متواصلًا وقويًا، حيث تتبع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توجهات النمو التي تشهدها منطقة جنوب شرق أسيا. وفي هذا السياق، قال سمير عبدي (رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في إرنست ويونغ الشرق الأوسط): «لقد تباينت مستويات الأداء العالمية، حيث جاءت النتائج التي حققتها شركات التكافل في منطقة الخليج هي الأعلى على الرغم من تقلبها، في حين حققت شركات التكافل في ماليزيا عوائد مستقرة مدفوعة بنتائج اكتتاب أفضل». وأضاف عبدي: «وعلى صعيد الكفاءة التشغيلية، شهدت المعدلات الوسطية المركّبة لمؤسسات منطقة الخليج تحسنًا متواصلًا لتصل إلى 72% في عام 2009، ما يشير إلى التحسن في الكفاءة التشغيلية. ومن شأن معدلات النمو المرتفعة نسبيًا -التي يشهدها إجمالي الناتج المحلي، وانخفاض الصافي الوقائي الحكومي، إلى جانب الانتشار المنخفض للتأمين، والنمو السكاني المتسارع- أن تسهم في نمو مستقبلي قوي للتكافل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي الوقت الذي يشهد فيه القطاع معدلات نمو قوية، يبقى التحدي القائم أمام شركات التكافل هو الحفاظ على مستوى الربحية خلال سنوات التطور الأولى هذه. وليس بالأمر المفاجئ أن يتمثل التحدي الرئيس في قلة الخبراء المتمرسين في جميع الجوانب الأساسية مثل: الاكتتاب، وإدارة المخاطر، وإدارة المطالبات، وتطبيق التقنيات. وتبقى خسائر الاكتتاب مبعثًا للقلق بالنسبة لمعظم الشركات، وقد يكون الحل المثالي لهذه المشكلة هو التخصص، فمن شأن تعزيز إدراكهم للعملاء، والتقسيمات الجغرافية، والارتقاء بقدراتهم على تحليل المخاطر والتسعير، أن تسهم في تحقيق نتائج قوية وسريعة. وأضاف عبدي: «أن معظم مشغلي التكافل سيكونون قادرين على تحقيق النمو، على الرغم من تكاليف التأسيس المتواصلة التي قد يتعرضون لها على مدار الأعوام.