السعودية أضخم سوق «تكافلية» في العالم حجمها 2.9 بليون دولار

أكد تقرير ل «إرنست ويونغ» حول التكافل العالمي لعام 2010، أن حجم المساهمات في قطاع التكافل العالمي يشهد نمواً متسارعاً ليتجاوز 8.8 بليون دولار خلال العام الحالي، وأن السعودية وماليزيا هما أضخم سوقين للتكافل على مستوى العالم، مشدداً على أن متطلبات التأمين الطبي الإلزامي في السعودية أسهمت في نموّ سوق التكافل العائلي والطبي بشكل كبير.
وأوضح التقرير الذي أعلن أخيراً في «مؤتمر القمة السنوية العالمية الخامس للتكافل 2010» في دبي، أن حجم المساهمات الإجمالي في قطاع التكافل في السعودية وصل إلى 2.9 بليون دولار في عام 2008، بينما بلغ 900 مليون دولار في ماليزيا، أما على صعيد الأسواق خارج منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا، فكانت السودان هي السوق الأهم، إذ شهدت مساهمات إجمالية بلغت 280 مليون دولار.
وأشار إلى أن مصطلح التكافل هنا يعني التأمين التعاوني المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، موضحاً أن معدلات النمو العالمي السنوي المركّب للتكافل وصلت إلى 39 في المئة، وفي منطقة الخليج 45 في المئة، وفي منطقة المشرق العربي وأفريقيا 18 في المئة خلال الفترة بين 2005 و2008، بينما شهدت منطقة جنوب شرق آسياً نمواً بنسبة 28 في المئة.
وكانت الإمارات هي الأسرع نمواً في أسواق التكافل على مستوى العالم، حيث حققت نمواً سنوياً مركباً بمعدل 135 في المئة خلال الفترة من 2005 إلى 2008، في حين برزت إندونيسيا باعتبارها أسرع الأسواق نمواً في جنوب شرق آسيا بنسبة 35 في المئة.
وأضاف أن متطلبات التأمين الطبي الإلزامي في السعودية أسهمت في نمو سوق التكافل العائلي والطبي، اللذين يتوقع أن يسهما بتحقيق زيادة تقدر ب 49 في المئة من حجم المساهمات الإجمالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويقدر أن يوفر التكافل العائلي 5 في المئة فقط من هذه المساهمات الإجمالية، وتتمتع سوق جنوب شرق آسيا بالانتشار الأوسع للتكافل العائلي والطبي، بزيادة قدرها 73 في المئة من صافي المساهمات الجارية خلال 2008. وتشهد فئتا التكافل العائلي والطبي نمواً متواصلاً وقوياً، إذ تتبع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توجهات النمو التي تشهدها منطقة جنوب شرق آسيا.
وقال رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في إرنست ويونغ الشرق الأوسط سمير عبدي، إن مستويات الأداء العالمية تباينت، وكانت النتائج التي حققتها شركات التكافل في منطقة الخليج هي الأعلى على رغم تقلبها، في حين حققت شركات التكافل في ماليزيا عوائد مستقرة مدفوعة بنتائج اكتتاب أفضل.
وأضاف أنه في الوقت الذي يشهد فيه القطاع معدلات نمو قوية، يبقى التحدي القائم أمام شركات التكافل هو الحفاظ على مستوى الربحية خلال سنوات التطور الأولى هذه، موضحاً أن التحدي الرئيسي يتمثل في قلة الخبراء المتمرسين في كل الجوانب الأساسية مثل الاكتتاب، وإدارة المخاطر، وإدارة المطالبات، وتطبيق التقنيات.
ولفت إلى أن خسائر الاكتتاب تبقى مبعثاً للقلق بالنسبة لمعظم الشركات، وقد يكون الحل المثالي لهذه المشكلة هو التخصص، موضحاً أن معظم مشغلي التكافل سيكونوا قادرين على تحقيق النمو، على رغم تكاليف التأسيس المتواصلة التي قد يتعرضون لها على مدار الأعوام.
واعتبر عبدي ان «المستقبل ينطوى على فرص مميزة للنمو، ولكن التحدي الحقيقي يمكن في تعزيز الربحية»، ويأتي ذلك نتيجة لطاقة الاكتتاب الأساسية التي تتمتع بها العديد من شركات التكافل، والتي تفاقم أثرها نتيجة للخسائر الكبيرة في محفظة الاستثمارات.