إقرار «الرهن العقاري» في السعودية سيضخ بلايين الدولارات

أفادت تقديرات اقتصادية بأن من المتوقع ازدياد الطلب العالمي على الصكوك ثلاثة أضعاف بحلول عام 2017 ليصل إلى 900 بليون دولار، مقارنة بحجم الطلب الحالي الذي يبلغ 300 بليون دولار، مشيرة إلى أن إقرار قانون الرهن العقاري في السعودية سيسهم في في ضخ بلايين الدولارات في قطاع التمويل العقاري.
وعزا تقرير لمركز التميز العالمي للخدمات المالية الإسلامية في إرنست ويونغ، الزيادة الهائلة في الطلب بشكل رئيسي إلى النمو الكبير الذي يشهده قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، وزيادة الإقبال على الأوراق المالية السائلة التي تتميز بالموثوقية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن هذا الطلب يأتي في المقام الأول من المؤسسات المالية الإسلامية ومديري الصناديق والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، كما تعتبر المؤسسات التقليدية من المستثمرين الأساسيين في منتجات الصكوك.
وأوضح مسؤول الخدمات المالية الإسلامية في شركة إرنست ويونغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أشعر ناظم، أن الصكوك لا تزال تحظى باهتمام كبير، خصوصاً بعد تدهور الاقتصاد العالمي الذي تعلمنا منه أن تحمّل ديون محفوفة بقدرٍ عالٍ جداً من المخاطر يمكن أن يؤدي إلى انهيار مالي خلال أي أحداث مفاجئة يصعب التنبؤ بها، «ومن هنا تنبع أهمية الصكوك التي تمتاز بكونها منتجات مدعومة بأصول ومشاريع حقيقية».
وقال إن الشركات الكبرى في جنوب شرقي آسيا والشرق الأوسط تسعى إلى الاستفادة من سوق الصكوك الدولية، لجمع الأموال بطريقة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما تتسابق الشركات المالية العالمية أيضاً لجني الأموال من خلال الأدوات المالية الإسلامية، كالصكوك، وعبر توفير منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأضاف: «يعتبر قطاع الصكوك المقوّمة بعملة ال«رينغيت» الماليزية الأسرع نمواً في السوق، إذ استأثرت بأكثر من 40 في المئة من إجمالي إصدارات الصكوك العالمية، ونجحت ماليزيا وبانتظام في الاستفادة من سوق الصكوك لدعم برنامجها الخاص بتطوير البنية التحتية، ما جعل منها نموذجاً يمكن أن تحتذي به الأسواق الأخرى الراغبة في تكرار تجربتها الناجحة».
وأشار ناظم إلى أن من أكبر التحديات التي تواجه سوق الصكوك قيود العرض، في وقت لا يزال الطلب فيه يفوق الإصدارات الجديدة التي تدخل السوق، مشيراً إلى أن غياب منصة عالمية موحدة ومفتوحة أمام جميع المؤسسات المالية الإسلامية والتقليدية لتداول الصكوك، يمثل إحدى العوامل الرئيسية التي تعرقل نمو هذا السوق.
وأكد أن النمو غير المسبوق في الطلب يمثل عاملاً مشجعاً للحكومات والشركات التي تبحث عن سبل جديدة للتمويل، «ففي المملكة العربية السعودية، سيسهم إقرار قانون الرهن العقاري الذي جرى اعتماده أخيراً في ضخ بلايين الدولارات في قطاع التمويل العقاري، وستكون سوق الصكوك المستفيدة الرئيسية من ذلك، كما ستستفيد الأسواق الكبرى مثل ماليزيا وإندونيسيا وتركيا من الطلب المتزايد على الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدعومة بأصول حقيقية عالية الجودة».
وذكر ناظم أنه خلال مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية، كان هناك اهتمام بالغ لدى تكتلات الأعمال الدولية، لاستكشاف سوق أدوات الدين السائلة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وأنه مع استمرار هذا الاهتمام، فإن تحول منصات إصدار الصكوك إلى براءة اختراع مقصورة على عدد قليل من المؤسسات المالية الإسلامية أصبح يمثل عائقاً أمام نمو القطاع وتطوره.
ويعتقد مركز التميز العالمي للخدمات المالية الإسلامية في إرنست ويونغ، أن القطاع قد يكون غير جاهز بعد للاستفادة بالصورة الكاملة من هذا النمو المحتمل في الطلب، وقد لا يصل حجم العرض في سوق الصكوك إلى مستوى مماثل لحجم الطلب المتوقع أن يبلغ 900 بليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأكد أن «هناك حاجة ملحة لتوجه جديد في السوق تقوده كبريات المؤسسات المالية الإسلامية بطريقة تعاونية، علماً بأن ما لا يقل عن 14 مصرفاً إسلامياً في العالم تمتلك اليوم القدرة المالية على المغامرة في سوق الصكوك الدولية، وأنه لكي يتحقق ذلك، لا بد من توافر شروط أساسية عدة، هي العلاقات الواسعة في القطاع المالي والخبرة الكافية وقوة السيولة وجودة الأصول».