يقدّر حجم قطاع الأعمال الخيرية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية على مستوى العالم بنحو 105 بلايين دولار، تمثل «قوة دافعة لنمو التمويل الاسلامي»، وفق تقرير لمؤسسة «ارنست اند يونغ». وقال رئيس مجموعة الخدمات المالية الاسلامية في المؤسسة، أشعر ناظم: «يوفر قطاع الأوقاف الإسلامية قوة دافعة فريدة لنمو التمويل الإسلامي، منها قطاع إدارة الأصول التي هي في طور النمو في هذه المنطقة». وأضاف: «على رغم أن الأوقاف كانت دائماً جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية للدول الإسلامية، إلا أنها لم تكن تتمتع بهيكل رسمي كما هي عليه الآن، تُتيح لها إدارة الاستثمارات في شكل مهني متخصص، والافادة من هذا الكم الهائل من المال، مع التركيز على إحداث تأثير مستدام»، مؤكداً أن «هناك الكثير من الشركات الاستثمارية يترقب هذه الفرصة، ما يضيف بعداً جديداً لقطاع إدارة الأصول الإسلامية». وأوضح التقرير أن «معظم الأصول الوقفية هي في شكل عقارات وتمثل نسبة تتفاوت بين 70 و80 في المئة منها». وقال ناظم: «تتوزع بقية الأموال في أسواق المال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهي في غالبيتها مؤسسات مالية إقليمية»، مقدّراً الأموال النقدية ب «نحو 35 بليون دولار موزعة بين مؤسسات إدارة الأصول الوقفية وغيرها». وأشار التقرير الى إن «ادارة استثمار أموال الأوقاف التي تنطوي على مبلغ ضخم، لم تكن تشكل على الصعيد العالمي، قوة للمؤسسات القائمة على إدارة الأوقاف»، موضحاً أن «تلك المؤسسات تتمع بولاء قوي من قبل المانحين والمتبرعين، كما أنها تنفق بسخاء على القضايا الاجتماعية ذات الصلة، خصوصاً أن معظم أرباح الأموال الوقفية النقدية هي عوائد ادخار مصرفي، أما العوائد التاريخية الناتجة عن إدارة هذه الاستثمارات، فسيئة جداً». وقال ناظم: «لهذه الفرص، من حيث حجم الثروة الضائعة، قيمة ضخمة جداً. ويمكن تحقيق زيادات في العوائد تقدر بنحو بليونين و3 بلايين دولار سنوياً، من خلال استثمار أموال الوقف النقدية وتوظيفها لدى مديري استثمار مختصين». وتابع: «تبرز الأهمية الكبرى لهذه الفرص من خلال المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتق المؤتمنين على هذه الأموال، لإدارة الثروات بأفضل طريقة ممكنة». وأفاد التقرير بأن «قطاع الصناديق الإسلامية لا يزال في مرحلة التطور، واستطاع الافادة من 11 في المئة فقط من حجم الثروات المالية التي تقدر بنحو 480 بليون دولار»، موضحاً أن «معظم المنتجات تتعلق بأسواق الأسهم البسيطة». ورأى أن «هناك حاجة ملحة إلى الابتكار والتنويع باتجاه فئات أصول جديدة»، مرجحاً أن «تكون الأوقاف الإسلامية، بشكليها، العقارات والأموال النقدية، الفرصة المقبلة أمام مديري صناديق الاستثمار الإسلامية». وأشار إلى أن «الوصول الى بلايين الدولارات التي تشكل أموال الوقف الإسلامي، يتطلب توافر حوكمة موثوقة وبنية تشغيلية مضمونة للمحافظة على مكانة امتيازات الوقف، إضافة إلى فهم طبيعة الجهات المانحة وآرائها واهتماماتها، لأنه عنصر جوهري لجمع الأموال الوقفية».
