قطاع التأمين السعودي سينمو 14 في المئة خلال 5 سنوات

توقع خبراء أن يحافظ قطاع التأمين السعودي على وتيرة نمو سنوية قوية بمعدل يتراوح ما بين 14 و17 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعاً في شكل رئيس بتفعيل الأنظمة القائمة التي من شأنها تعزيز نشاط القطاع.
وقال رئيس قسم البحوث في «أرقام كابيتال»، جاب ماير: «نتوقع أن يكون قطاع التأمين السعودي الأقل تأثراً بتراجع أسعار النفط وتقليص الإنفاق الحكومي وضعف السيولة في السوق، حيث نتوقع أن يكون تطبيق الأنظمة القائمة حافزاً لنمو أقساط التأمين الصحي وتأمين السيارات بمعدل من 14 إلى 16 في المئة، ومن 15 إلى 25 في المئة على التوالي. ونتوقع أن يساهم تنفيذ مؤسسة النقد العربي السعودي نظام التأمين الطبي الإلزامي وضد الغير الخاص بالمركبات، في نصف النمو المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث سيضيف 3.5 مليون وثيقة تأمين طبي و3 ملايين وثيقة تأمين مركبة». وأضاف: «يتمتّع قطاع تأمين السيارات بأفضل إمكانات النمو نظراً الى كونه لا يزال متأخراً في شكل كبير عن قطاع التأمين الصحي من حيث إنفاذ الأنظمة والتسعير والانتشار.
ومقارنة بالمعدل الحالي لإنفاذ الأنظمة في مجال التأمين الصحي، والذي يتراوح بين 70 - 75 في المئة، يبلغ معدل إنفاذ الأنظمة الحالي في قطاع تأمين السيارات نحو 40 في المئة فقط. وهناك احتمال أن يتضاعف عدد حاملي وثائق تأمين السيارات، لكن بمعدل وسطي أقل يبلغ 1200 ريال (320 دولاراً) لكل وثيقة بدلاً من المتوسط الحالي في القطاع الذي يبلغ 1750 ريالاً. ونتوقع أن يسجل القطاع نمواً مضاعفاً في قيمة أقساط التأمين بحلول عام 2018 مدفوعاً بإعادة التسعير، وكلفة التضخم، إضافة إلى مليوني وثيقة تأمين مركبة إضافية».
وتابع ماير: «مع ذلك، لا يزال قطاع التأمين السعودي في حاجة الى معالجة بعض نقاط الضعف التي تعيق نموه، ولعل أبرزها عدم توافر نظام تسعير ملائم، وهو السبب وراء خسائر التأمين التي يتكبدها أكثر من نصف شركات التأمين، فيما يعتمد العدد القليل جداً من شركات التأمين ذات الربحية على الدخل من الاستثمارات أو مطالبات تصفية المراكز المالية لتتمكن من الحفاظ على ربحيتها، ونتوقع أن تساهم معدلات الفائدة المرتفعة في تعزيز الأرباح بمعدل يتراوح بين 5 و8 في المئة أيضاً، وقد توفر المشاركة في برنامج السندات الحكومية، في حال سمحت بذلك مؤسسة النقد العربي السعودي، الفرصة الأكبر لشركات التأمين لتحقيق أرباح».
وختم قائلاً: «لا شك في أن الطبيعة المجزأة للقطاع وانحسار رأس المال المتاح، تحديان رئيسان خصوصاً بالنسبة الى الكثير من شركات التأمين الصغيرة التي تفتقر إلى الموارد المالية اللازمة التي تدعم قدرتها على توليد الأرباح والحفاظ على نمو إيراداتها بما يتماشى مع معدل نمو السوق، ما يفقدها حصة سوقية مهمة ستكون من نصيب شركات التأمين التي تتمتع بملاءة مالية أكبر. ومن وجهة نظرنا، فإن دمج الشركات يعد أحد الخيارات العملية التي يُمكن الاستفادة منها في المستقبل لتعزيز الربحية وتحقيق النمو».