«مؤسسة النقد»: نراقب أسعار شركات التأمين.. والوضع الراهن تنافسي

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك أن المؤسسة تراقب بصفة مستمرة كل التسعيرات التي تفرضها شركات التأمين، ويتم التأكد من أنها تتم في إطار الدراسات الاكتوارية التي تحدد كلفة الخدمات كي يكون هناك توازن بين كلفة تقديم الخدمة وسعرها.
وعن رفع بعض شركات التأمين نسبة التحمل المفروضة على صاحب المركبة المتسببة في الحوادث المرورية من ألف ريال إلى خمسة آلاف ريال، قال: «المؤسسة درست وراقبت كل تسعيرات خدمات شركات التأمين التي فرضتها على المؤمن عليهم، وجميع الأسعار الحالية تعد تنافسية، وتم درس كل منتج ومراجعته مع كل الشركات»، لافتاً إلى وجود 35 شركة تتنافس لتقديم الخدمات.
وقال المبارك في تصريح صحافي إثر افتتاحه ندوة التأمين السعودي الثالثة بالرياض أمس: «مؤسسة النقد رصدت تحسناً كثيراً في الأداء المالي لشركات التأمين وملاءتها من ناحية اندماج شركات التأمين خلال العامين الماضيين»، مبيناً أن المؤسسة ترحب بأي طلب اندماج إذا استوفى جميع متطلباته، وأصبح للاندماج له نتائج إيجابية لكل الأطراف المكتتبين والمساهمين والإدارة والقطاع عموماً».
وشدد على أن المؤسسة تعمل مع مجالس إدارات شركات التأمين الخاسرة لدرس أوضاعها الداخلية، ووضع خطط لإعادة هيكلتها وعودتها إلى الربحية، وتسعير خدماتها بناء على دراسات علمية، مشيراً إلى أن المؤسسة أصدرت أخيراً قواعد حماية المؤمن عليهم، ويوجد رقم مجاني للاتصال لخدمة العملاء، كما تم تحديث الكثير من الإجراءات واللوائح، ويجري الآن إعادة النظر في لوائح النظام.
وأضاف المبارك: «المؤسسة في تواصل مستمر مع كل الشركات، ونتعامل مع كل شركة وفق وضعها الخاص لتحقق أهدافها للارتقاء بخدمات التأمين، حتى تكون بالسعر والمستوى المناسب بالنسبة للمؤمن عليهم»، مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل على مسارين لزيادة قوة ومتانة الشركات القائمة وإخراجها من الخسارة إلى الربحية، كي تستطيع أن تقدم خدمات أكثر من ناحية الجودة والتسعير، ومن ناحية أخرى نرحب بأية شركات قوية جديدة يمكن أن تضاف للقطاع.
من جهته، قال رئيس اللجنة العامة لشركات التأمين طلال ناظر، إن هناك أربعة تحديات كبيرة ما زالت تواجه صناعة التأمين في هذه المرحلة، وتتمثل تلك التحديات بمحدودية حجم السوق المتمثلة في صغر شريحة التأمين الصحي مثلاً مقارنة بعدد السكان، أو في عدم وجود آلية واضحة لفرض الإلزام سواء في تأمين السيارات أم التأمين الصحي، لافتاً إلى أن بعض الشركات العملاقة والمملوكة للدولة ما زالت تؤمن لدى شركات خارج المملكة. وكشف أن هناك ممارسات غير نظامية تتعارض مع تعليمات الجهات المشرعة لهذه الصناعة، مثمناً دور الجهات المنظمة والمشرعة للقطاع في الرقابة والمتابعة لفرض الممارسات النظامية، مبيناً أن من التحديات، محدودية طاقة المستشفيات في القطاع الخاص مع القيود المفروضة على الاستثمار في هذا القطاع، سواء في لوائح مجلس الضمان الصحي أم وزارة الصحة، ما وضع ضغوطاً تضخمية على كلفة الخدمات الصحية المقدمة، ولن نرى توسعاً كبيراً خلال الأعوام القليلة المقبلة. وأضاف أن عدم توسيع سوق التأمين يعتبر تحدياً كبيراً يواجه قطاع التأمين الصحي الذي يمثل اليوم 52 في المئة من كامل سوق التأمين، لافتاً إلى عدم تشجيع المشرعين للشركات على تطوير منتجات للشرائح غير الملزمة بالتأمين وذلك لبطء وطول إجراءات الموافقة عليها.
ولفت إلى أن مؤشرات قطاع التأمين خلال العام الماضي تشير إلى نمو الأقساط المكتتبة بنسبة 22 في المئة لتصل إلى 30.5 بليون ريال، ونمو الأقساط المكتسبة بنسبة 24 في المئة لتقترب من 22 بليون ريال، وكذلك نمو صافي المطالبات بنسبة 11 في المئة (أي أقل من نصف نسبة النمو في الأقساط المكتسبة نتيجة لإدارة المطالبات بشكل أفضل في القطاع) لتصل إلى 17.8 بليون ريال، إضافة إلى تحسن معدل الخسارة بمقدار 10 نقاط مئوية إلى 81 في المئة وهذا مؤشر صحي للقطاع.
وبين أن عدد العاملين في هذا القطاع بلغ نحو 9559 موظفاً وموظفة وبنسبة سعودة بلغت 57 في المئة.