السياسة تحني رأسها للاقتصاد

اليوم مع تسارع الأحداث السياسية وانفراط حلقاتها، بات من الصعب استبصار الصورة والموقف الدولي الدقيق للقوى العظمى في غيوم الدخان الكثيف، كانت الأبعاد السياسية والأيديولوجية في السابق ترسم حدود المواقف ويمكن تتبع خطوط تماسها وفرز تباينها واتفاقها بوضوح أكثر.
ومع تحول عدسة الرؤية اليوم، بات الاقتصاد وتحركاته وتحالفاته وصراعاته الميدان الأرحب في تحليل المواقف السياسية واستجلاء حقيقتها.. فحين تجتمع الدول لتوقيع اتفاقية أو إنشاء تكتل اقتصادي أو منظمة معينة، فإن بوصلة السياسة تتحول باتجاهه بشكل لا تكاد تخطئه عين المراقب الراصد.
فإنشاء منظمة BRICS على سبيل المثال عام 2001 كان بداية لتحول إستراتيجي كبير في العلاقات الدولية.
فالمنظمة التي يستشرف لها أن تكون أكبر منظمة في التاريخ الاقتصادي تحمل في رحمها بذور صراع وتحولات في المشهد الدولي يمكن قراءتها بوضوح، ولا تخفي التقارير والتوقعات الاقتصادية أن هذه المنظمة ستكون بمنتصف القرن الواحد والعشرين أكبر وأغنى كتلة اقتصادية في العالم وهذا بالتأكيد لن يتم إلا على حساب آخرين!
التحرك في مواجهة مثل هذه المنظمات وصياغة مواقف سياسية تحد من فعاليتها وتأثيرها في الساحة العالمية عمل لا يتوقف؛ فقبل أيام انتظمت حلقة في سلسلة متواصلة لمواجهة منظمة BRICS وهي اتفاقية TPP (The Trans - Pacific Partnership) التي تضم الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا واليابان وكندا وماليزيا والمكسيك والبيرو وتشيلي ونيوزلندا وسنغافورة وفيتنام.
وتأتي هذه الاتفاقية لتستكمل الاتفاقية العسكرية التي أبرمتها الولايات المتحدة الأمريكية وأنشئت بموجبها أول قاعدة عسكرية لها بأستراليا تضم 2000 جندي ويخطط لها أن تضم 20 ألفًا خلال فترة قصيرة.
اتفاقية ال TPP موجهة بشكل صريح تجاه الصين، فهي تفتح آفاقًا أكبر بين الدول المنضوية فيها لتوسيع التبادل التجاري وتحاصر التجارة التي تمر في بحر الصين التي تقدر ب 5 تريليونات دولار.
الرئيس الأمريكي باراك أوباما تحدث حول هذه الاتفاقيه قائلاً: حين يعيش أكثر من 95 في المائة من مستهلكينا المحتملين خارج حدودنا، لا يمكن أن نترك دولاً مثل الصين تكتب قواعد الاقتصاد العالمي، يجب أن نكتبها نحن ونفتح الأسواق الجديدة للمنتجات الأمريكية.
الرئيس الأمريكي أيضًا قال بوضوح، إنه حين نتحدث عن اتفاقية تجارية تجمع 12 دولة تمثل 40 في المائة من حجم الاقتصاد العالمي يجب ألا ننسى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل 60 في المائة من حجم ال40 في المائة..
المتأمل في الصراع الاقتصادي المحموم من قبل الكتل الدولية التي تعيد تشكيل القوة الاقتصادية للعقود القادمة، يدرك بوصلة اتجاهاتها ومواقفها وحجم تنازلاتها المحتملة أيضاً.
فالتسامح الأمريكي المفرط مع روسيا اليوم قد لا يكون سوى جزء من استمالتها بعيدًا عن الصين، والاقتصاد بات قادرًا على أن يحني رأس السياسة فتطأطأ له ولو إلى حين!