حزمة جديدة من الإصلاحات يقدمها العبادي للبرلمان العراقي اليوم

يعتزم رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، الذي قام بحملة إصلاحات واسعة، مواصلة هذا الأمر بتقليص واسع داخل الكابينة الحكومية، بالاستعانة بخبراء ويقول المتحدث باسم العبادي سعد الحديثي: إن خطوة العبادي المقبلة هي إطلاق حزمة ثانية من الإصلاحات في جلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس حيث يريد تقليص عدد الوزارات أو دمجها ليصبح عددها النهائي 15 وزارة.
وكشف الحديثي ل(الجزيرة) عن أن الخطة تتمثل في دمج وزارات البيئة مع الصحة، والزراعة مع الموارد المائية، والكهرباء مع النفط، وحقوق الإنسان مع المفوضية العليا لحقوق الإِنسان، والإسكان والإعمار مع البلديات، ودمج الوقفين السني والشيعي والديانات الأخرى لتصبح وزارة الأوقاف، مؤكدًا أن العبادي سيقيل عددًا من وزراء حكومته من المتهمين بالفساد.
وصوت مجلس النواب العراقي على الحزمة الأولى التي تقدم بها العبادي ويستعد مجلسِ الوزراءِ لإقرار الحزمةِ الثانيةِ من الإصلاحاتِ إلى السلطةِ التشريعيةِ، التي يتوقع أنها تتضمن إقالة عدد من الوزراءِ بعد تقليصِ ودمجِ وزاراتِهم، والابقاءِ على خمس عشرةَ وزارة في الكابينةِ الحكومية وتمنح الإصلاحات، في إحدى فقراتِها، تخويلاً لرئيسِ مجلسِ الوزراءِ بإقالة المحافظينَ ورؤساءِ مجالسِ المحافظاتِ والمحليةِ وتقليصِ اعدادِهم، الأمر الذي أثارَ تحفظ بعضِ الكتلِ السياسيةِ بذريعة أن هذه الإجراءات «خرقٌ للدستور ورفعَ مجلس النوابِ جلستَه العاشرةَ إلى اليوم الخميسِ بعدما أنهى قراءةَ ستةِ قوانينَ أهمها مشروع قانونِ التخلي عن الجنسيةِ المكتسبةِ، وحدَّدَ الخامسَ والعشرينَ من شهرِ آب أغسطس الجاري موعدًا لاستجوابِ وزيرِ الكهرباء.
ويقول النائب عن التحالف الوطني زاهر العبادي إن «هيئة رئاسة مجلس النواب أعدت ورقة إصلاح خاصة بالبرلمان وعرضتها بعد التصويت على الحزمة الحكومية وهو ما آخر عقد الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة بدلاً من العاشرة صباحا».
وأضاف العبادي، في تصريح ل(الجزيرة)، أن رئيس الحكومة سيقدم مجموعة ثانية من الإصلاحات إلى مجلس الوزراء ومن ثم يرسلها لمجلس النواب، وتتضمن ترشيق عدد من الوزارات وبعض المديريات التابعة لها، ودمج بعضها مع البعض الآخر كوزارات ومديريات وأشار عضو كتلة الإصلاح إلى أن «حزمة الإصلاحات الثانية تتضمن إقالة عدد كبير من الوزراء، بسبب دمج وإلغاء بعض الوزارات فضلاً عن مكافحة عمليات وملفات الفساد ومعالجتها»، لافتًا إلى أن «الكابينة الوزارية ستقتصر على 15 وزارة بعد الترشيق».
ويتحدث النائب البصري على «دمج التجارة والصناعة بوزارة واحدة، والبيئة والصحة بوزارة، والتكنولوجيا مع التعليم العالي بوزارة، والزراعة والموارد المائية بوزارة، فضلاً عن إلغاء وزارتي المرأة وحقوق الإنسان من جانبها تؤكد ابتسام الهلالي، النائبة عن ائتلاف دولة القانون، أن «مجلس النواب تمكن من تمرير ورقتي الإصلاح الحكومية والنيابية» مشيرة إلى أن «الإصلاحات الجديدة تتمثل في ترشيق عدد المديرين العامين، وهو إجراء لا يحتاج إلى التصويت داخل مجلس النواب بل هي من الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء.
وأضافت الهلالي ل(الجزيرة)، أن «الإصلاحات أعطت تفويضًا لرئيس مجلس الوزراء بإقالة المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات والمحلية وتقليص أعدادهم»، مؤكدة أن «مجلس النواب سيعقد جلسة أخرى للتصويت ومناقشة الإصلاحات الجديدة التي سترسلها الحكومة وتنص الإصلاحات، في إحدى فقراتها، على تخويل رئيس مجلس الوزراء بإقالة المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات والمحلية وتقليص أعدادهم، مما أثار تحفظ بعض الكتل السياسية بدعوى أنها خرق للدستور ويقول النائب حسن توران، عضو اللجنة القانونية البرلمانية، إن «التخويل يهدف لتسريع تنفيذ بعص الإصلاحات التي تطالب بها الجماهير التي خرجت في عدة محافظات»، لافتًا إلى أن «الإقالات التي سينفذها رئيس مجلس الوزراء ستكون وفق القانون والدستور بعد تصويت مجلس النواب على هذا التفويض».
وأضاف توران، في تصريح ل(الجزيرة)، أن «جميع الإقالات يجب أن تكون خاضعة لمجلس النواب وتمر بهذه المؤسسة من أجل حمايتها من أي طعون تقدم ضدها في المحكمة الاتحادية»، لافتًا إلى أن «كل حزمة تأتي لمجلس النواب سيتم التعامل معها بإيجابية من أجل تمريرها».