إجراء قضائي مرتقب بإبطال قرارات العبادي

أكدت مصادر قضائية عراقية أن القضاء العراقي سيبطل قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بإقالة نواب الرئيس لمخالفته النصوص الدستورية فيما سيصدر قرارا مماثلا بإبطال إقالة نواب رئيس الوزراء.
وقالت المصادر ل «عكاظ» إن المحكمة الاتحادية نظرت في الدعوى المقامة ضد قرارات رئيس الوزراء بإقالة نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء نظرا لعدم قانونيتها ومخالفتها للدستور، لافتا الى أن قرار إبطال قرارات الإقالة اتخذ لكن المحكمة لم تحدد موعد إعلانه.
وبموجب هذا القرار فإن نواب الرئيس نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي سيعودون إلى مواقعهم فيما سيعود أيضا بموجب قرار الحكم نواب رئيس الوزراء صالح المطلك وبهاء الاعرجي وروز نوري شاويس.
وتواجه أغلب إجراءات العبادي ضمن «حزمة الإصلاحات» دعاوى بالطعن لمخالفتها القوانين النافذة والدستور بحسب نواب، وأثار تمسك البرلمان بصلاحياته التشريعية وتأكيده عدم تفويضها لأي جهة، الجدل حول مصير إصلاحات العبادي التي أطلقها في آب الماضي.
ويرى برلمانيون أن العبادي، في فورة الدعم الشعبي الذي حصل عليه مؤخرا اتخذ قرارات غير محسوبة. وتقول أطراف برلمانية إن رئيس الحكومة دفع بمجموعة من الإجراءات «غير القانونية» مثل حل ودمج بعض الوزارات وتبديل شخصيات كانت قد حصلت على ثقة البرلمان، فضلا عن تغييره سلم الرواتب خلافا للقوانين.
وأوضح حسن توران، عضو اللجنة القانونية البرلمانية ل «عكاظ» أن الاجراءات السابقة للحكومة أو اللاحقة ستواجه بالطعن إذا ما كانت تخالف القوانين النافذة والدستور.